دقیقاً هر «جهش ارزی» به جهش تورم «مسکن» منجر شده، هرچند تورم اجاره روند باثباتی داشته است، چون وقتی ارز یعنی لنگر انتظارات تورمی رها می‌شود، صاحبان دارایی در چارچوب «رقابت تورمی» ارزش دارایی خود را متناسب با آن تعیین می‌کنند.
اما اجاره‌بها از یک طرف کاملاً به کشش‌پذیری سمت تقاضا وابسته است و کشش‌پذیری (بخوانید حساسیت) بالای تقاضا نسبت به اجاره‌بها مخصوصاً در شرایط کاهش شدید «نسبت پس‌انداز به درآمد خانوار»، مانع نوسان شدید تورم اجاره شده است و از طرف دیگر جهش انتظاری قیمت مسکن مطلوبیت صاحبخانه را تا حد زیادی پاسخ می‌دهد که خودش نقش جدی در جلوگیری از جهش اجاره‌بها دارد، ولی قیمت مسکن با هر جهش ارزی، جهش می‌کند حتی در شرایط سقوط توان خرید خانوار و رکود بازار و سقوط تعداد معاملات مسکن. اما اینکه اساساً ارز لنگر انتظارات شده است و جهش‌های حتی برون‌زای ارزی بلافاصله به جهش قیمت مسکن ترجمه می‌شود، ناشی از فقدان سپر‌های «حکمرانی ریال» است.
فقدان ابزار‌های حتی متعارف مالی، چون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه خالی، مالیات بر زمین و عملاً تقاضای مصرفی را از بازار مسکن حذف و تقاضای سرمایه‌ای را جایگزین آن کرده است. انحصار شهری و احتکار زمین و عدم‌توسعه افقی شهر‌ها سمت عرضه را بسیار محدود و بلکه اساساً مسدود کرده است.
فقدان برنامه توسعه حمل‌و‌نقل سریع‌السیر حومه‌ای هم باعث رخداد پدیده ازدحام و تمرکز جمعیت در شهر‌های بزرگ و مهاجرت دائمی از روستا به شهر شده است. بدیهی است در چنین شرایطی هر تلاطم حتی سیاسی به جهش قیمت دارایی‌ها از جمله مسکن ترجمه می‌شود.
این عاقبت حتمی هر نظام اقتصادی است که به نام دست نامرئی بازار! دست حکمرانی را از تنظیم‌گری و سیاستگذاری کوتاه کرده است.
* کارشناس اقتصاد
