جوان آنلاین: به طور کلی دو عامل دلار و همچنین انتظارات تورمی بر قیمت مسکن در ایران تاثیرگذار است. در خصوص دلار ذکر این نکته ضروری است که در صورت نبود ریسک سیاسی جدی در فضای بین الملل فعلا خبری از نوسانات جدی افزایشی در بازار نیست. دو عامل پاسخ ایران به اسرائیل و انتخاب ترامپ از جمله ریسک‌های پیش رو است که همان گونه که عنوان شد در غیر این صورت شاهد نوسانات جدی در بازار ارز نخواهیم بود.
بر این اساس یکی از مهمترین مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت مسکن به نوعی خنثی می‌شود. اما از نظر انتظارات تورمی نیز رویکرد دولت چهاردهم عمدتا تمرکز بر کنترل تورم و پرهیز از سیاست‌های تورم زا است. این مساله اگرچه امکان تشدید رکود را افزایش می‌دهد، اما عامل کاهش انتظارات تورمی است که در کاهش قیمت مسکن و یا دستکم افزایش جزئی آن تاثیرگذار است. نکته مهم در اینجا به باور فعالان بازار مسکن این است که کاهش قیمت مسکن در مناطق جنوبی نسبت به مناطق شمالی پایتخت در شرایط کاهش انتظارات تورمی محتمل‌تر است. اما در هر صورت بر اساس این مولفه‌ها پیش بینی کارشناسان اقتصاد مسکن تداوم وضعیت رکود خواهد بود.
حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران با بیان "رکود مسکن در نیمه دوم سال سنگین‌تر می‌شود" گفت: با توجه به سیاست‌های دولت چهاردهم و مدنظر قرار دادن این مسئله که برنامه بخش مسکن هنوز اعلام نشده، به نظر می‌رسد مبنای عملکرد دولت جلوگیری از افزایش تورم در کشور و پایین آوردن آن است.
وی با بیان اینکه برای این سیاستگذاری باید نقدینگی کنترل شود، افزود: برای کنترل نقدینگی سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته خواهد شد تا به این ترتیب بتوانند جلوی افزایش تورم را بگیرند.
وی ادامه داد: دلیل عمده برنامه‌ریزی برای کنترل تورم هم این است که تورم به یک موضوع پر درد و رنج تبدیل شده که جامعه سال‌هاست بابت آن اذیت می‌شود.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه کنترل تورم به جلوگیری از کاهش پول ملی منتج می‌شود، اضافه کرد: طی سال‌های اخیر ناترازی‌ها به دلیل چاپ پول پر قدرت زیاد شده و به تبع آن ارزش پول ملی کاهش یافته است.
محتشم نمونه بارز اثر کاهش ارزش پول ملی را افزایش دوره انتظار برای خانه‌دار شدن مردم عنوان کرد و درباره پیش‌بینی بازار مسکن در نیمه دوم سال گفت: مهمترین اثر کنترل تورم، سنگین‌تر شدن رکود بازار مسکن است.
وی یادآور شد: طی یک و سال و چند ماه اخیر شاهد یک رکود تورمی در بخش مسکن هستیم که البته کمتر از نرخ تورم بوده است. این موضوع باعث شده تا سطح معاملات در شهر‌ها و کلان‌شهر‌ها با توجه جمعیت آن‌ها کاهش یابد.
وی تأکید کرد: با این تفاسیر آینده بازار مسکن در نیمه دوم سال را راکد می‌بینیم و رکود تشدید خواهد شد.
بر اساس آمار بانک مرکزی قیمت هر متر آپارتمان در تیر ماه به ۸۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین گزارش‌ها حاکی از این است که میزان افزایش قیمت مسکن در تیر ماه نسبت به خرداد ماه ۱.۷ درصد است و نسبت به سال گذشته افزایش ۱۴ درصدی داشته است. کارشناسان عمده د لیل این افزایش را علی رغم اینکه مسکن در رکود تاریخی قرار گرفته را افزایش قیمت مصالح ساختمانی و به طور کل افزایش هزینه‌های ساخت و ساز می‌دانند؛ چرا که از جانب انتظارات تورمی و همچنین خرید‌های سرمایه‌ای هیچ تهدیدی در بازار مسکن وجود ندارد؛ بنابراین راز افزایش قیمت علی رغم رکود می‌تواند افزایش هزینه‌های تمام شده باشد.
