تلاش برای حفظ اقتدار پلیس پس از حادثه لاهیجان

جوان آنلاین: عزل فرمانده انتظامی شهرستان لاهیجان پس از عزل فرمانده پاسگاه ناصرکیاده و بازداشت پنج مأمور پلیس که گفته شده در جریان مرگ محمد میرموسوی، یکی از اشرار محل نقش داشته‌اند، دومین واکنش پلیس به حادثه‌ای است که در چند روز گذشته فرمانده کل انتظامی را در چالش قرار داده‌است. عزل این فرماند هان در حالی که پلیس برای تأمین امنیت با دشواری‌های بسیاری مواجه است، ممکن است بدنه انتظامی را تحلیل دهد. 
محمد میرموسوی یکی از اهالی روستای ناصرکیاده شهرستان لاهیجان بود که قبلاً سوابق شرارت در پرونده‌اش ثبت شده بود. او روز چهارشنبه، هفتم شهریورماه یعنی یک روز قبل از حادثه‌ای که منجر به مرگش شود، با تعدادی از اهالی روستا درگیر شده بود. وی پس از اینکه عربده‌کشی کرد، روی مردی میانسال آب جوش ریخت، با داس پیرمردی را هدف قرار داد، با میله آهنی به صورت مردی دیگر ضربه زد، زنی را با قمه تهدید و تعقیب کرد و هرکس مقابلش قرار می‌گرفت را با قمه، شیشه شکسته یا آب جوش هدف قرار می‌داد. آن‌گونه که اهالی روستا می‌گویند متهم انگار روی رفتارش کنترل نداشت و به دیگران آسیب می‌رساند. متهم روز پنج‌شنبه، هشتم شهریورماه بعد از اینکه درگیری دیگری در یک قهوه‌خانه به راه انداخت، با چند نفر درگیر شد. همزمان با بالاگرفتن درگیری، افرادی که با وی درگیر بودند، خودروی او را آتش زدند تا اینکه مأموران پاسگاه ناصرکیاده بعد از چندین تماس در محل حاضر شدند و شرکت‌کنندگان در نزاع را بازداشت کردند. متهم، اما مقابل پلیس مقاومت می‌کرد و زمانی هم که به پاسگاه منتقل شد، با مأموران درگیر شد تا اینکه خبر رسید در بازداشتگاه حالش بد شده و زمانی که به مرکز درمانی انتقال یافته، فوت شده‌است. 

 تلاش برای تضعیف پلیس
 انتشار فیلم آثار جراحتی که روی بدن متهم فوت شده وجود داشت، اما جنجال زیادی به پا کرد و رفتار پلیس مورد انتقاد شدید قرار گرفت. رسانه‌های معاند که عادت دارند چشم‌هایشان را نسبت به رفتار خشونت‌باری که پلیس آن کشور‌ها با مردم دارند، بسته نگه دارند و در کوری دائم بمانند، مثل همیشه کاسه داغ‌تر از آش شدند و با بازنشر مدام خبر تلاش می‌کنند از فضای موجود تا جایی که امکان دارد بهره‌برداری کنند و با معرفی پلیس خشن، بین مردم و پلیس فاصله ایجاد کنند. روشن است همه عوامل اجرایی این رسانه‌ها ایرانی‌های رانده شده‌ای هستند که در همان کشور‌ها از حقوق برابر با شهروندانش برخوردار نیستند، آن وقت برای احقاق حقوق مجرمی که هنوز علت اصلی مرگ وی از سوی سازمان پزشکی قانونی معلوم نشده، گریبان خود را پاره می‌کنند. روشن است در کشور‌هایی که این رسانه‌ها اجاره‌نشین آن هستند، اگر مجرمی از فرمان پلیس تمرد کند یا بخواهد مقابل پلیس مقاومت کند و با مأموران درگیر شود، این امکان وجود دارد که هدف شلیک پلیس قرار گیرد، بنابراین تمرد از فرمان پلیس می‌تواند به قیمت جان متهم تمام شود. این موضوع عمدتاً از سوی همه شهروندان پذیرفته است و مطالبه‌ای عمومی است که اوباش و مخلان امنیت نباید این امکان را داشته باشند که بخواهند امنیت دیگران را برهم بزنند و در صورتی که رفتارشان منجر به ایجاد وحشت شود باید خشونت به کار گرفته شده با ابزار‌های قانونی کنترل شود، حتی اگر این موضوع به قیمت جان متهم تمام شود. 

 کنترل خشونت با خشونت
 بدیهی است مجرمی که با چاقو، قمه، آب‌جوش، شیشه‌شکسته، تیرآهن و داس شهروندان را تهدید و آن‌ها را مجروح می‌کند با درخواست ملایمت پلیس تمکین نمی‌کند. متهم پرونده هم زمانی که مأموران در محل حاضر شدند، نه از محل متواری شد و نه از فرمان پلیس تمکین کرد، بنابراین بدیهی است پلیس بخواهد در چنین مواردی برای کنترل خشونت به خشونت متوسل شود. 

 امنیت مجرمان
برخلاف بسیاری از کشورها، مجرمان در کشور ما از امنیت زیادی برخوردار هستند و هر زمانی که از زندان آزاد می‌شوند، به راحتی به چرخه جرم باز می‌گردند و از عمده‌ترین حقوق اجتماعی هم بهره‌مند هستند، بنابراین یکی از دلایلی که منجر به گستاخی مجرمان و باقی ماندن آن‌ها در چرخه جرم می‌شود و منجر به فرسایش توان پلیس می‌شود، پایین بودن هزینه ارتکاب جرم است. پایین بودن هزینه ارتکاب جرم صرفاً به معنی میزان مجازات فرد مرتکب نیست، چراکه تجربه نشان می‌دهد تحمل مجازات تاکنون نتوانسته روی تغییر رفتار مجرمانه نقش مؤثری داشته باشد، بنابراین در صورتی که ساختار قانونی علاوه بر مجازات، محرومیت‌های اجتماعی مجرمان را هم تشدید کند، این احتمال وجود دارد که هزینه ارتکاب جرم برای آن‌ها بالابرود. قطعاً مجرمی که بداند در صورت ارتکاب جرم از حق داشتن حساب بانکی، خرید و فروش ملک یا خودرو محروم می‌شود، قبل از ارتکاب عمل مجرمانه، به پیامد‌هایی که این محرومیت‌ها برایش به دنبال خواهد داشت، بیشتر فکر می‌کند. 

 دشواری مأموریت‌های پلیس
در کشور ما مأموران پلیس که راهی مأموریت‌های خود می‌شوند با دشواری‌های زیادی مواجه هستند، از همین رو با در نظر گرفتن اختیارات و تجهیزاتی که مأموران پلیس به همراه دارند، مأموریت‌هایشان را با فداکاری به سرانجام می‌رسانند. از جمله معضلاتی که پلیس با آن درگیر است قانون به‌کار‌گیری سلاح است که این قانون به جای اینکه پلیس را در موقعیت قوت قرار دهد، آن را در موقعیت چالش قرار داده‌است. شکل‌گیری مستمر پرونده‌های قتلی که در جریان آن مأموران پلیس در جریان مأموریت‌هایشان مجرمان را هدف شلیک قرار می‌دهند و بعداً به اتهام قاتل پای میز محاکمه حاضر می‌شوند، عمده‌ترین دلیلی است که سبب می‌شود بسیاری از مأموران وقتی در موقعیت‌های مشابه قرار می‌گیرند یا به سمت مجرمان تیراندازی نکنند یا گلوله‌هایشان را راهی آسمان کنند. 
در حادثه پیش‌آمده که منجر به مرگ مردی شرور شده، تاکنون فرمانده انتظامی شهرستان لاهیجان و فرمانده پاسگاهی که حادثه در آن روی داده عزل شده‌اند و تحقیقات بازرسی فراجا از پنج مأمور پلیس بازداشت شده که گفته می‌شود در جریان حادثه نقش داشته‌اند، جریان دارد. در حالی که هنوز گزارش پزشکی قانونی درباره علت فوت متهم اعلام نشده است، احتمالاً عزل فرماند هان پلیس که فشار به بدنه انتظامی است، متأثر از تلاش برای تأمین امنیت روانی جامعه است، اما باید در نظر گرفت این موضوع می‌تواند چه تأثیری روی بدنه انتظامی داشته‌باشد؟
 حادثه استثنایی
 پلیس در سومین اطلاعیه خود که روز گذشته منتشر کرد، اعلام کرد فرمانده کل انتظامی کشور بر مبنای اصل «پاسخگویی» و «مسئولیت‌پذیری» بلافاصله پس از رخداد دردآور لاهیجان گروهی ازکارشناسان زبده بازرسی کل فراجا را به محل اعزام کرد تا ابعاد حادثه را به دقت بررسی و نتیجه را برای اتخاذ تصمیم لازم اعلام نمایند. در این اطلاعیه اعلام شده‌است که فرمانده انتظامی شهرستان لاهیجان به سبب عدم نظارت کافی بر عملکرد و رفتار کارکنان عزل گردید و به سبب پیچیدگی موضوع، نتیجه‌گیری نهایی پیرامون «علت تامه» فوت مرحوم میرموسوی منوط به گزارش قطعی پزشکی قانونی است. پلیس همچنین اعلام کرده که حادثه روی داده اتفاقی استثنایی است و خدمات شبانه‌روزی قاطبه مأموران و کارکنان متعهد پلیس و ارائه خدمت صادقانه به مردم از مرز تا شهر و روستا، همواره مورد ستایش قرار است. 

 این پلیس نیاز به حمایت دارد
 بررسی پرونده‌های شکل‌گرفته‌ای که ما آن مرور کرده‌ایم، نشان می‌دهد پلیس در این مورد توان دفاع از بدنه عملیاتی خود را ندارد. این توان باید به گونه‌ای باشد که مأموران قبل از اینکه راهی مأموریت شوند باید آموزش‌های لازم را سپری کرده‌باشند و از تجهیزات تهاجمی و دفاعی که بتواند از آن‌ها مقابل تهدید‌های پیش‌رو مراقبت کند، بهره‌مند باشد. روشن است وقتی مأمور پلیس در جریان یک عملیات مسلحانه حتی جلیقه نجات هم به تن ندارد، از بدیهی‌ترین آموزش‌ها هم بهره‌مند نشده‌است، بنابراین بخشی از خسارتی که به بدنه انتظامی وارد می‌شود، شامل غفلت‌هایی است که در آموزش و تجهیز پلیس وجود دارد و در صورت تأمین هزینه ساختار‌های قانونی باید برای حمایت از پلیس مقابل تهدید‌های پیش‌رو، امکانات لازم را برای مجهز شدن پلیس به موارد مورد اشاره فراهم کنند.