دولت چهاردهم در وضعیتی کار خود را آغاز می‌کند که بسیاری از مسائل اقتصادی به بحران تبدیل شده و حل هر کدام نیازمند اتخاذ تصمیم‌هایی سخت برای بهبود وضع موجود است.
در حال حاضر عموم اقتصاددان‌ها از چالش تأمین نیاز مصرفی بنزین و واردات آن، راکد ماندن خط تولید به واسطه کمبود گسترده برق در تابستان و عدم‌النفع بنگاه‌ها از این ناحیه و مازوت‌سازی اجباری نیرو‌گاه‌ها به واسطه کمبود گاز در بازه زمستان، به عنوان چند مسئله تبدیل‌شده به بحران نام می‌برند.
فارغ از موارد مذکور، یکی از مواردی که حکم چاه ویلی است که با وجود بودجه‌های کلان، همچنان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، بحران صندوق‌های بازنشستگی است.
بنا به شواهد موجود، بررسی عملکرد دولت در این زمینه بیانگر قراردادن این موضوع در لایحه بودجه برای پاسخ به بحران ایجادشده و تعویق فاجعه مالی این صندوق‌هاست، به همین خاطر می‌توان گفت درصد قابل توجهی از منابع بودجه عمومی به این صندوق‌ها اختصاص پیدا می‌کند.
بحران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در کشور سال‌هاست از سوی کارشناسان دلسوز مورد هشدار بوده است، اما، چون بهبود آن نیاز به اتخاذ تصمیم‌های سخت و اساسی دارد، دولت‌ها کمتر رغبتی به انجام آن داشته‌اند.
همانطور که گفته شد، آن‌ها همیشه سعی کرده‌اند این زخم عمیق را با مرهمی از جنس افزایش بودجه سالانه درمان موقت کنند.
این روند رو به رشد اختصاص بودجه دیگر نمی‌تواند جوابگوی این بحران باشد چراکه با رو به تزایدگذاشتن افراد بازنشسته، حتی افزایش بودجه هم دیگر پاسخگوی این بحران نیست.
طبق محاسبات صورت‌گرفته، هر ۱۰ دقیقه یک نفر به جمعیت بازنشسته کشور اضافه می‌شود و پیش‌بینی‌ها به ما می‌گوید تا سال ۱۴۳۰ جمعیت بازنشسته کشور چهار برابر خواهد شد، بنابراین اگر اکنون فکری به حال بهبود وضعیت صندوق‌ها نشود، در آینده نه‌چندان دور شاهد بحران‌های اقتصادی بیشتر به علت بودجه‌خواری عظیم صندوق‌ها و نیز اعتراضات فراگیر و گسترده این قشر از جامعه خواهیم بود.
در حال حاضر در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود ۳/۲۵ میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند.
در حال حاضر اکثریت این صندوق‌ها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نیستند و در قوانین بودجه سالانه مبالغی برای کمک به آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.
از منظر بودجه‌ای نکته قابل تأمل در این خصوص، رشد فزاینده مقدار این کمک‌ها در اثر اتخاذ تصمیم‌های هزینه‌ساز برای صندوق‌ها و همچنین رسیدن تعداد قابل توجهی از شاغلان فعلی به سن بازنشستگی است.
براساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از حدود ۳۰ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به حدود ۳۳۱ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است، این در حالی است که اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی غیرپایدار همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در این آمار لحاظ نشده است.
رقم فزاینده اختصاص بودجه مستقیم به این صندوق‌ها با رکوردی دیگر در سال ۱۴۰۳ با ۹/۳۶ درصد رشد در بخش کمک‌های مستقیم به بیش از ۴۵۳ هزارمیلیارد تومان می‌رسد.
در این میان تنها سازمان تأمین اجتماعی است که در حال حاضر پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از محل منابع داخلی انجام می‌شود. این صندوق اعتبار کمکی از بودجه عمومی دریافت نمی‌کند.
به واسطه کاهش نسبت پشتیبانی در این صندوق، احتمالاً به زودی این صندوق نیز به کمک‌های دولت وابستگی پیدا می‌کند.
طبق برآورد‌ها نسبت پشتیبانی در هر صندوق باید شش یا هفت نفر باشد، یعنی به ازای هر مستمری‌بگیر باید شش یا هفت شاغل وجود داشته باشد تا صندوق بتواند مستمری را پرداخت کند. در این رابطه اکثر صندوق‌ها نسبت پشتیبانی به شدت پایینی دارند.
صندوق تأمین اجتماعی در قامت پرجمعیت‌ترین صندوق، در بهترین حال نسبت پشتیبانی‌اش به‌طور متوسط چهار است و در آینده نه چندان دور این صندوق نیازمند کمک‌های دولتی خواهد شد.
منابع اختصاص‌یافته از بودجه عمومی به صندوق‌های مذکور، ۱۶ درصد از کل بودجه عمومی دولت است. این درصد نسبت به عدد مشابه در سال ۱۴۰۲ رشد پیدا کرده است.
نکته قابل ذکر در این باره این است که رقم ذکرشده در کمک به صندوق‌های بازنشستگی فقط کمک‌های مستقیم است.
به رغم عدم‌کمک مستقیم دولت به صندوق تأمین اجتماعی، دولت مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان جهت تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی در نظر گرفته است که این رقم در کلیت رقم اختصاص‌یافته به صندوق‌ها ذکر نمی‌شود.
مشکل اصلی صندوق‌های بازنشستگی، ناشی از بدهی انباشته دولت‌ها و فقدان نظارت‌هاست، به خصوص اینکه طبق یک رویه غلط سیاسی برخی سیاستمداران برای پاسخگویی بدهکاری سیاسی خود به افراد، برخی آقازاده‌ها و برخی نمایندگان مجلس را به عضویت در هیئت‌مدیره برخی از صندوق‌ها می‌گمارند تا به این وسیله دین خود را به این افراد ادا کرده باشند.
این را هم باید در نظر داشت که بدون تغییر و اصلاح نظام حکمرانی صندوق‌ها و با تداوم رشد پایین اقتصادی و رشد اندک اشتغال و افزایش تورم نمی‌توان نسبت به حل این بحران امیدوار بود، بنابراین در کنار مجموعه گسترده‌ای از اصلاحات، رشد اقتصادی بالا، رشد اشتغال بالا و کاهش تورم در بهبود وضعیت صندوق‌ها بسیار حائز اهمیت است، همچنین علاوه بر تلاش برای ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب و کار در دولت جدید، اصلاح سازوکار انتصاب افراد در صندوق‌های بازنشستگی ضروری به نظر می‌رسد تا از این مجرا مقدمات بهبود وضعیت این صندوق‌ها فراهم شود و در سایه رشد اقتصادی در کشور از بحران ایجادشده فاصله بگیرند.
* پژوهشگر اقتصاد
