جوان آنلاین: با وجود نقش تعیین‌کننده سامانه املاک و اسکان در برگرداندن خانه‌های احتکارشده به چرخه بازار، همچنان به دلیل ترک فعل و کارشکنی دستگاه‌های دولتی و اجرایی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان به تعویق می‌افتد که نتیجه‌ای جز سخت‌ترشدن شرایط مستأجران ندارد.
با وجود ۵/۲ میلیون خانه خالی در کشور، هر ساله مستأجران برای پیداکردن خانه و سرپناهی جدید با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. یکی از این مشکلات، بالابودن قیمت اجاره‌بها به‌دلیل احتکار خانه از سوی محتکرین مسکن است. به این منظور سال ۱۳۴۱ سامانه املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی و برگرداندن آن‌ها به چرخه عرضه و تقاضا تشکیل و راه‌اندازی شد. طبق بند ۷ و ۸، تبصره ۸، ماده ۱۶۹ مالیات‌های مستقیم، ۱۵دستگاه و ارگان دولتی مکلف به همکاری و ارائه اطلاعات در اختیار، برای تکمیل سامانه املاک و اسکانند، اما اکنون با گذشتن ۹ سال از تصویب این قانون ازسوی مجلس شورای اسلامی هنوز دستگاه‌های مسئول به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند و همین امر موجب ادامه و افزایش احتکار این کالایی مهم رفاهی شده است.
کمبود مسکن و افزایش روزافزون جمعیت
اولین اقدام برای کنترل بازار اجاره‌بها، شناسایی خانه‌های خالی و خوداظهاری املاک از سوی مالکین است. پیش‌تر ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در این باره گفته است: «براساس ارزیابی‌ها بیش از ۱۲۰ هزار خانه خالی محرز شناسایی شده که با معرفی آن‌ها به سازمان امور مالیاتی برای تمامی مالکان آن‌ها برگه تشخیص صادر شده است و فرآیند مالیات ستانی از این واحد‌ها آغاز خواهد شد.»
این در حالی است که در گزارش مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی آمده است: افزایش جمعیت، مهاجرت روزافزون به شهر‌ها و بالارفتن تقاضا برای مسکن (نسبت به عرضه آن) در دو دهه گذشته، اکثر شهر‌های بزرگ را با مشکل کمبود مسکن مواجه کرده است. نیاز به ۷/۱ میلیون واحد مسکونی در سال و ساخت حداکثر ۴۰۰هزار واحد مسکونی (در سال پایانی برنامه سوم) گویای این واقعیت است که خانه‌دارشدن تمام خانوار‌های ایرانی در ۱۰ سال آینده به خصوص با افزایش تقاضای آن و در شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد. در ادامه این گزارش آمده است که تولید واحد‌های مسکونی استیجاری و اجاره به شرط تملیک، یکی از راهکار‌هایی است که خانوار‌های با درآمد متوسط به پایین می‌توانند از طریق آن صاحب مسکن شوند، اما به‌دلیل فراگیر نشدن، محدودیت منابع و بی‌برنامگی این سیاست هم‌اکنون به حالت رکود درآمده است. از سوی دیگر وجود واحد‌های مسکونی خالی از سکنه نیز از جمله عواملی است که در بی‌پاسخ ماندن تقاضای بازار مربوطه و افزایش بی‌رویه نرخ اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی تأثیر به‌سزایی داشته است.
افزایش ۱۱ درصدی خانه‌های خالی در غیاب ساز و کار نظارتی
طبق آخرین آمار رسمی از خانه‌های خالی که مربوط به سرشماری عمومی مرکز آمار در سال ۱۳۹۵ می‌باشد، تعداد خانه‌های خالی طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حدودا چهار برابر شده و از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۸۵ به ۶/۲ میلیون واحد در سال ۹۵ رسیده است. در این مدت نسبت تعداد خانه‌های خالی به تعداد واحد‌های مسکونی نیز از ۲/۴ درصد به ۳/۱۱ درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که طبق استاندارد جهانی نسبت خانه‌های خالی به واحد‌های مسکونی، باید عددی حدود ۴ تا ۶ درصد باشد، یعنی خانه‌های خالی در ایران در سرشماری عمومی سال ۱۳۹۵ حدود دو برابر استاندارد جهانی بوده است.
به گفته علیرضا زاکانی، شهردار تهران در حال حاضر ۳۵۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه تنها در سه منطقه شمالی شهر تهران (مناطق یک، ۲ و ۳) شناسایی شده است. از طرفی بنا به اظهارات مسئولان سازمان وزارت راه و شهرسازی ۴۵هزار خانه خالی نیز در منطقه۲۲ تهران وجود دارد. با یک حساب و کتاب ساده می‌توان فهمید که مجموع خانه‌های خالی در این چهار منطقه به تنهایی حدوداً ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خواهد بود. تمام این توضیحات الزام همکاری دستگاه‌های دولتی برای تکمیل سامانه املاک واسکان به عنوان سازوکار نظارتی مناسب را دوچندان می‌کند.
