جوان آنلاین: قانون حمایت از معلولان در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما بسیاری از موارد ذکرشده در این قانون به مرحله اجرا نرسیده است. مقررات برنامه هفتم توسعه هم انتقادات زیادی از سوی جامعه معلولان به دنبال داشته است. در ایران قانون حمایت از معلولان در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال‌های بعد برخی اصلاحیه‌ها در آن اعمال شد، با این حال مندرجات این قانون هنوز هم اجرایی نشده است.
مراکز حیاتی مناسب‌سازی نشد
مناسب‌سازی معابر یکی از دغدغه‌های جدی معلولان است چراکه امکان حضور آن‌ها در جامعه تنها در این صورت فراهم خواهد شد. به گزارش ایسکانیوز، ماده۲ قانون حمایت از معلولان تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی و انقلابی را موظف کرده است در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها، اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آن‌ها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم شود.
در ماده۴ هم آمده است که شهرداری‌ها مکلف هستند صدور پروانه احداث، بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‌ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمعهای مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استاندارد‌های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس‌پذیری افراد دارای معلولیت از سوی مجری، مشروط کنند. این مندرجات در حالی است که هنوز هم بسیاری از مراکز حیاتی مناسب‌سازی نشده‌اند.
حملونقل رایگان محقق نشد
علاوه بر موضوع مناسب‌سازی معابر، در قانون پیش‌بینی شده است معلولان بتوانند با استفاده از امکانات شهری مناسب تردد کنند. ماده۵ قانون حمایت از معلولان می‌گوید که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلف هستند نسبت به مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری تمامی پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات، سامانه‌ها و ناوگان حملونقل درون‌شهری و برونشهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حملونقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استاندارد‌های بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام و امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حملونقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم کنند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.
در تبصره یک این ماده قانونی هم آمده است که شهرداری‌ها باید جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانه‌های حملونقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودرو‌های مناسبسازیشده ایجاد کنند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه‌ها به شهرداریهای فاقد اعتبارات لازم، کمک کند.
علاوه بر این بر اساس تبصره۲ استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانه‌های حملونقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‌های برونشهری ریلی، هوایی و دریایی، دولتی و عمومی نیم‌بهاست. وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیش‌بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه‌و‌بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور کند.
براساس تبصره۳ متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ موضوع ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.
در حالی که قانون به صراحت به این موارد پرداخته و مجازات متخلفان هم پیش‌بینی شده است، نه تنها حملونقل عمومی مناسب‌سازی نشده بلکه سرویس رایگان مدارس استثنایی هم با چالش‌هایی مواجه شده است و بعضاً در برخی موارد حتی سرویس‌ها هم رایگان نیستند.
«اشتغال» همچنان در صدر مطالبات
بیکاری را می‌توان مهم‌ترین معضل معلولان دانست و اگر شرایط کاری مناسبی برای بسیاری از معلولان ایجاد شود، آمار مستمری‌بگیران بهزیستی هم کم شده است و نیازی به صرف بودجه برای این کار نیست. بر اساس ماده ۱۱ قانون حمایت از معلولان، دولت مکلف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم کند:
الف) پرداخت تسهیلات اعتباری به واحد‌های تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌شود.
ب) پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره‌شده) به افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌شود.
پ) پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحد‌های تولیدی و خدماتی اشتغال‌زا به شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از ۶۰ درصد سهام و سرمایه آن‌ها متعلق به افراد دارای معلولیت است.
ت) اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی به افراد نابینا، کم‌بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.
ث) اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.
تبصره- تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی و انقلابی مجاز هستند سقف مجوز‌های استخدامی سالانه خود، افراد نابینا، ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلولان به کار گیرند.
براساس ماده۱۲ کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب‌وکار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک‌هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد:
۱- مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد.
۲- حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل بر اساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود.
۳- سایر مزایای قانونی تصریح‌شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود.
تبصره۱- منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون، فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارتها و آموزش‌های لازم برای اشتغال را کسب کرده باشد.
علاوه بر این بر اساس تبصره۲ این ماده قانونی کمک‌هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر ۵۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تأمین می‌شود. به‌رغم این تصریحات قانونی و با اینکه اقدامات مختصری برای بهبود وضعیت اشتغال معلولان در برخی دستگاه‌های اجرایی آغاز شده است، معلولان همچنان از وضعیت اشتغال، خصوصاً اشتغال در دستگاه‌های دولتی گله‌مندند.
مهارت‌آموزی در حاشیه
قانون پیش‌بینی‌هایی هم برای مهارت‌آموزی دارد و بر مبنای ماده۱۴ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مکلف است رأساً یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت کند و از طریق مناسب‌سازی و توسعه مراکز موجود یا تأسیس آموزشگاه‌ها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای مهارتهای فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت اقدام و به ارائه حمایتهای لازم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت‌آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک‌هزینه این افراد را پرداخت کند.
بر مبنای ماده۱۵ قانون حمایت از معلولان دولت مکلف است حداقل ۳ درصد از مجوز‌های استخدامی دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهاد‌های عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند به جز موارد ذکرشده در بند‌های (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
اما قانون مجازات متخلفان را هم تعیین کرده و بر اساس تبصره۲ بالاترین مسئول دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده است. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذیصلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند. با این همه قانونگذاری در زمینه حمایت از حقوق معلولان، اجرای این مقررات با مقاومت‌هایی روبه‌رو است. علاوه بر تخصیص بودجه، فرهنگ‌سازی لازم هم در این زمینه صورت نگرفته است. به رغم انتقادات فراوانی که از برنامه هفتم نسبت به نادیده‌گرفتن مطالبات معلولان صورت گرفته است، قانون برای اجرای نافع به حال معلولان کم نداریم.
بسیاری از اقدامات نافع به حال جامعه معلولان، نیاز به صرف هزینه‌های زیادی ندارد. اهتمام جدی برای اجرای این مقررات قانونی، یکی از اولویت‌های اساسی امروز جامعه معلولان است.
