جوان آنلاین: با شروع فصل سرما، در بسیاری از مناطق، مردم بسیار سخت می‌توانند فرآیند ساخت مسکن را تداوم بخشند و از همین رو، ابلاغ نشدن وام جدید ساخت مسکن، موجب ضربه به ساخت مسکن مردم و توقف کار‌های آن‌ها نیز خواهد شد. همچنین ساخته نشدن به موقع مسکن از دیگر عواقب و آثار مخرب تأخیر در اعلام وام جدید ساخت مسکن است که منجر به شکست بسیاری از پروژه‌های ساخت مسکن و در نتیجه کمبود واحد مسکونی و افزایش قیمت مسکن شده است. همچنین با وجود افزایش مبلغ وام، هر روز تأخیر زمانی در ابلاغ مبلغ جدید وام ساخت مسکن و ابلاغ نشدن به موقع وام ساخت مسکن منجر به افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن و همچنین افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تشدید مشکل شده است.
بی‌توجهی بانک مرکزی، در ابلاغ وام جدید ساخت مسکن معادل مبلغ ۸۰۰ میلیون‌تومان، مشکلات قابل توجهی را برای مردم و حوزه ساخت‌و‌ساز مسکن به همراه داشته است. عواقب سهل‌انگاری و ابلاغ نشدن مبلغ جدید وام موجب سردرگمی مردم شده است. مردمی که با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن در ۱۰ تیرماه، منتظر وام جدید ساخت مسکن به میزان ۸۰۰ میلیون‌تومان متناسب با رشد تورم و همچنین افزایش قیمت مصالح ساختمانی هستند ولی با ابلاغ نشدن مصوبه مذکور از سوی بانک مرکزی دچار سردرگمی شدند.
با شروع فصل سرما در بسیاری از مناطق، مردم بسیار سخت می‌توانند فرآیند ساخت مسکن را تداوم بخشند و از همین رو، تداوم ابلاغ نشدن وام جدید ساخت مسکن، موجب ضربه به ساخت مسکن مردم و توقف کار‌های آن‌ها نیز خواهد شد. همچنین ساخته نشدن به موقع مسکن از دیگر عواقب و آثار مخرب تأخیر در اعلام وام جدید ساخت مسکن است که منجر به شکست بسیاری از پروژه‌های ساخت مسکن و در نتیجه کمبود واحد مسکونی و افزایش قیمت مسکن شده است. همچنین با وجود افزایش مبلغ وام، هر روز تأخیر زمانی در ابلاغ مبلغ جدید وام ساخت مسکن و ابلاغ نشدن به موقع وام ساخت مسکن منجر به افزایش قیمت تمام شده ساخت و همچنین افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تشدید مشکل شده است.
بانک مرکزی، باید با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های ساخت و‌ساز ناشی از تورم، نسبت به مصوبه شورای عالی مسکن، سریعاً مبلغ جدید وام ساخت و همچنین سهم هر بانک از پرداخت این وام جدید را اعلام کند، زیرا هر روز تأخیر آن، عواقب جبران‌ناپذیری برای مردم درپی خواهد داشت. بانک مرکزی علاوه بر ابلاغ مبلغ جدید و ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن، باید در کنار آن اطمینان حاصل کند، شبکه بانکی نیز نسبت به سهمیه تعیین شده، به‌موقع وام ساخت مسکن را به آن‌ها تخصیص دهد تا مردم بتوانند بدون تأخیر وام مسکن را برنامه‌ریزی کرده و به آن دسترسی داشته باشند. طبق قانون جهش تولید مسکن و قانون برنامه هفتم توسعه باید ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ساخت مسکن اختصاص یابد. بانک مرکزی باید اطمینان حاصل کند، این تخصیص برای حمایت از بخش ساخت‌و‌ساز مسکن انجام شود و هر بانک متخلف را نیز جریمه کند.
بی‌توجهی بانک مرکزی در ابلاغ وام جدید ساخت مسکن مشکلات قابل توجهی را برای مردم و حوزه ساخت‌و‌ساز مسکن به همراه داشته است. ضروری است بانک مرکزی نسبت به، به روز‌رسانی مبلغ وام مسکن، ابلاغ به موقع و تخصیص اعتبار مورد نیاز برای حمایت از بخش مسکن اقدام کند.
الزامات ساخت مسکن در دولت چهاردهم
فرید ولدی، کارشناس اقتصادی در مورد اهمیت ساخت مسکن و تداوم ساخت مسکن در دولت چهاردهم به «جوان» می‌گوید: مسئله عرضه زمین و همچنین تداوم ساخت مسکن شرط بسیار مهم در قبال دولت چهاردهم است که باید به طور ویژه و مرتبط با محوریت برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن تداوم یابد. مسئله مهمی که در این زمینه موجب کارشکنی جدی در مسیر ساخت مسکن شده است؛ مسئله شبکه بانکی و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است که در دولت جدید باید به طور ویژه در دستور کار قرار گیرد و مبلغ وام ساخت مسکن نیز به طور دقیق در دستور کار قرار گیرد. در همین راستا، در شورای عالی مسکن نسبت به افزایش قیمت وام ساخت مسکن یک مصوبه مهم به تصویب رسید که بر مبنای آن باید وام ساخت مسکن از سوی بانک مرکزی به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد و بسیار مصوبه خوبی است ولی متأسفانه با گذشت ۵۰ روز از مصوبه مذکور هنوز هیچ ابلاغی از سمت بانک مرکزی برای افزایش مبلغ وام ساخت مسکن اتفاق نیافتاده است.
وی ادامه می‌دهد: تأمین مالی به موقع و مناسب برای ساخت‌و‌ساز مسکن عاملی حیاتی در توسعه بخش مسکن و رشد کلی اقتصادی کشور است. ساخت‌و‌ساز مسکن، نه تنها دسترسی مردم را به مسکن مقرون به صرفه و با کیفیت فراهم می‌کند، بلکه باعث ایجاد اشتغال و حمایت از طیف گسترده‌ای از صنایع مرتبط می‌شود. هنگامی که تأمین مالی لازم به تأخیر بیفتد یا در دسترس نباشد، می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای داشته باشد، همانطور که وضعیت فعلی در قبال مصوبه شورای عالی مسکن، در کشور ما نشان می‌دهد تأخیر در ابلاغ وام ۸۰۰ میلیون تومانی نه تنها بر افراد متقاضی ساخت‌و‌ساز یا خرید مسکن تأثیر گذاشته، بلکه کل اکوسیستم ساخت‌و‌ساز مسکن را مختل کرده است.
این کارشناس اقتصادی، در ادامه با اشاره به لزوم ابلاغ هر چه سریع‌تر وام ساخت مسکن جدید، از سوی بانک مرکزی و تعیین سهمیه در چارچوب قانون و اعتبارات مصوب قانونی برای وام ساخت مسکن می‌گوید: برای رفع مشکلات مبرم ناشی از تأخیر در ابلاغ وام ۸۰۰ میلیون تومانی، بانک مرکزی باید سریعاً تسهیلات وام جدید را به بانک‌ها ابلاغ کند و از پرداخت به موقع وجوه به پروژه‌های ساخت مسکن اطمینان حاصل کند. با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت‌و‌ساز و تقاضای فزاینده مسکن، بانک مرکزی باید سریعاً نسبت به افزایش مبلغ وام به ۸۰۰ میلیون‌تومان و همچنین اطمینان از پرداخت این وجوه در بانک‌های مختلف متناسب با سهمیه هر بانک اقدام کند.
وی ادامه می‌دهد: به این ترتیب بانک مرکزی باید با مردم همکاری کند تا شرایط بازپرداخت وام‌های ساخت مسکن را با در نظر گرفتن شرایط فعلی اقتصادی و محدودیت‌های مالی که هم توسعه‌دهندگان و هم خریداران مسکن با آن مواجه هستند، ارائه دهد. مهمترین نکته در افزایش مبلغ وام به ۸۰۰ میلیون‌تومان، ایجاد نظام پلکانی در بازپرداخت تسهیلات مذکور برای ایجاد توانمندی در مردم است به این نحو که در ابتدای کار مبلغ بازپرداخت کم باشد و به صورت پلکانی هر ساله اضافه گردد تا بیشترین میزان بازپرداخت در سال‌های نهایی و پایانی باشد.
ولدی، در پایان تأکید می‌کند: تأخیر در ابلاغ وام ۸۰۰میلیون‌تومانی، تاکنون خسارت قابل توجهی به بخش مسکن و کل اقتصاد وارد کرده است. بسیار مهم است که بانک مرکزی برای رسیدگی به این موضوع و جلوگیری از وخامت بیشتر اقدام فوری انجام دهد. ابلاغ سریع تسهیلات با مبلغ جدید در کنار اجرای طرح پلکانی بازپرداخت می‌تواند به احیای بخش ساخت‌و‌ساز مسکن، حمایت از صنایع وابسته و در نهایت به رشد و توسعه کلی اقتصادی کشور کمک کند.
