جوان آنلاین: سالروز شهادت آیت‌الله شیخ‌فضل‌الله نوری، فرصتی مغتنم برای بازخوانی اندیشه‌ای است که به در ازای مشروطه تاکنون بازتاب یافته و همچنان به روز و تازه می‌نماید. مقال پی آمده در همین موضوع و مبتنی بر پاره‌ای روایات و تحلیل‌ها به نگارش درآمده است. امید آنکه مشروطه پژوهان معاصر و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.
نشانی همیشگی برای ادوار گزار در ایران
جامعه ایران در دوره مشروطیت، تغییری بزرگ را تجربه می‌کرد. معمولاً در خلال چنین وقایعی، حساسیت به جلوگیری از انحرافات جای خود را به استقبال از تحول می‌دهد و ناظران را غافل می‌سازد! امتیاز شهید آیت‌الله حاج‌شیخ‌فضل‌الله نوری این بود که به رغم پیشتازی در مشروطیت، عوامل انحطاط و زوال آن را نیز به دقت رصد می‌کرد و تا سر حد توان در برابر آن ایستاد. دکتر موسی فقیه حقانی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در تببین این نقش‌آفرینی تاریخی آورده است:
«حدوداً ۱۲۰ سال پیش در کشور ما نهضتی به وقوع پیوست که مرحوم آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری خود جزو مؤسسان آن بود. متأسفانه با توجه به اینکه بعضی از جریان‌های ساختارشکن در ماجرای مشروطه داخل شدند و برخی از شخصیت‌های دینی از کنار این مسئله با خوش‌بینی عبور کردند و به هشدار‌های مرحوم شیخ فضل‌الله نوری توجه نکردند، ما شاهد بروز مسائلی در مشروطه شدیم. از همین‌رو شیخ‌فضل‌الله نوری بعد از صدور فرمان مشروطه در قامت یک تصحیح‌کننده قیام کرد و کوشید آن بنایی را که از دیرباز قرار بود برای ایران و ایرانی امنیت و آرامش و پیشرفت در ظل اندیشه و منش دینی هدیه بیاورد و دستخوش انحراف شد، تصحیح آن کند. بنابراین می‌توان گفت شیخ فضل‌الله نوری هم جزو مؤسسین مشروطه است و هم اولین قیام‌کننده برای تصحیح آن. مرحوم شیخ فضل‌الله امروز هم برای جامعه ما که در حال گذر از پیچ تاریخی مهمی هستیم، درس‌های بسیاری دارد. امروز ما هم شاهد تحولات منطقه‌ای و هم تحولات بین‌المللی و هم تجربه ۴۴ سال حکومت دینی در ایران هستیم که خوشبختانه هر روز بالنده‌تر می‌شود و ایجاب می‌کند که این تجربه را بروز دهیم، مخصوصاً با این حساسیت که جمهوری اسلامی هم با گروه‌های ساختارشکن و برخی از گروه‌های نفوذی مواجه شد که همان ادبیات دوره مشروطه را داشتند و اتفاقاً بعضی از روش‌ها، بعضی از ترفند‌ها و بعضی از اخباری که مطرح می‌شود، نوعی کپی‌برداری از همان ادعا‌هایی است که گروه‌های ساختارشکن در دوره مشروطه داشتند و مرحوم شیخ‌فضل‌الله نوری در ستیز با آنها تلاش کرد که آب رفته را به جوی برگرداند و مردم‌سالاری دینی در ایران را که آنها درصدد بودند آن را ساقط کنند، نجات دهد....»
عدالتخانه یا مشروطه مسئله این است
تاریخ‌نگاران مشروطیت ایران، حتی آنان که با آیت‌الله شیخ‌فضل‌الله نوری عناد داشته‌اند، از بیان این مهم ناگزیر شده‌اند که او در تحقق مشروطیت نقشی مهم و نمایان داشت. مشارکت وی در هجرت علما به قم وزنه را به نفع مشروطه‌خواهان سنگین و تحقق خواسته آنان را میسور ساخت. شیخ از دوره‌ای به تداوم سالم این مسیر تردید کرد که شعار‌های اولیه آن را در حال تغییر دید. سیدمرتضی حسینی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران موضوع را اینچنین دیده است:
«با آغازین گام‌های جنبش مشروطه، روحانیان و علما به عنوان یکی از گروه‌های مهم سیاسی، درباره این جنبش موضع‌گیری کردند. در کل قشر روحانی در این دوره، یکی از ارکان مهم قدرت سیاسی به شمار می‌آمد و سهم به سزایی در تغییر معادلات مربوط به آن داشت. از این‌رو آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری نیز به عنوان فردی که به طیف روحانی تعلق داشت، خود را از این ماجرا جدا ندید و به همراهی با آن دست زد. شیخ فضل‌الله از قدرت مذهبی و سیاسی خاصی برخوردار بود، چنانکه ناظم‌الاسلام کرمانی با وجود تمام انتقاد‌هایی که از وی کرده در این‌باره گفته است: حاج شیخ فضل‌الله اگر چند ماهی در عتبات توقف کند، شخص اول علمای اسلام خواهد شد، هم حسن سلوک دارد و هم مراتب علمیه هم نکات ریاست را بهتر از دیگران داراست... از این‌رو حضور وی در جنبش مشروطه اهمیت خاصی داشت. علت همراهی اولیه شیخ فضل‌الله با مشروطه به گفته خودش این است: هدف مشروطه در آغاز عبارت بود از عدل، عدالت و همراهی با مشروطه نیز به واسطه همان بسط عدل بود... در ابتدا موضوع عدالت یکی از خواسته‌های اصلی مشروطه‌طلبان بود. چنانکه بعد از مهاجرت صغری، تأسیس عدالتخانه یکی از خواسته‌های محوری و مهم مردم از پادشاه شد. به همین دلیل شیخ فضل‌الله نوری از زمره کسانی بود که در حمایت از آن همراه با سیدمحمد طباطبایی و سیدعبدالله بهبهانی و در جریان مهاجرت کبری به سوی قم راه افتادند، اما مشروطه نهضت برآمده از یک اندیشه واحد نبود و با گذشت زمان، افکار و دیدگاه‌های متفاوتی بر آن حاکم شد و بدین ترتیب این نهضت از جریان اصلی خود خارج شد. البته این خروج از مسیر متأثر از عوامل متفاوتی بود که بررسی آنها خارج از موضوع پیش روست. این وضعیت، بر اندیشه‌های شیخ فضل‌الله نیز تأثیرگذار بود و باعث مخالفت وی با مشروطه شد. از نظر شیخ فضل‌الله، عدالت اولیه که خواست مشروطه‌طلبان بود، از مسیر خود منحرف شد و ظاهری فریبکارانه پیدا کرد. به همین دلیل فریاد برمی‌آورد: جماعت آزادی‌طلب از سوی دو لفظ دلربای عدالت و شورا، برادران ما را فریفته به جانب لامذهبی می‌رانند... شیخ فضل‌الله شعار‌های عدالت‌طلبانه مشروطه‌خواهان را فریبکارانه و در جهت تطمیع مردم در حمایت از مشروطه می‌دانست. علاوه بر موضوع عدالت به اعتقاد شیخ، اصول و ارزش‌های مورد تأکید در مشروطه از سه جنبه اساسی با موازین شرعی در تضاد قرار داشت. این سه جنبه عبارت بودند از نوع حکومت مشروطه، آزادی (بیان و قلم) و مسئله قانون‌گذاری....»
پایمردی در یک پیچ تاریخی
بسا محققان با نیات و گرایش‌های گوناگون، به تقسیم‌بندی یا مرحله‌بندی حیات آیت‌الله شیخ‌فضل‌الله نوری پرداخته‌اند. با این همه و به جرئت می‌توان گفت که مهم‌ترین مقطع از حیات او پایمردی بر تصویب متمم قانون اساسی مشروطیت بود و مراحل بعدی و معطوف بدان نیز از این رویکرد کلان نشئت می‌گرفت. او از حاشیه و متن این رخداد، درس‌های فراوان آموخت و آن را در ادوار بعدی سیاست‌ورزی خویش دخالت داد. یاسر صابری پژوهشگر تاریخ ایران در این‌باره خاطرنشان ساخته است:
«شتاب در تدوین قانون اساسی و مشکلات میان دولت و مجلس، در نظرنگرفتن حقوق ملت و اصولی مانند تفکیک قوا و فقدان قوانین برای ادارات و وزارتخانه‌ها باعث شد تدوین متممی برای قانون اساسی در دستور کار قرار گیرد. به همین منظور کمیسیونی مرکب از سعدالدوله، تقی‌زاده، امین‌الضرب، حاج سیدنصرالله اخوی، مشاورالملک و مستشارالدوله تشکیل شد. متمم قانون اساسی پس از کش‌و‌قوس‌های بسیار تدوین شد و به امضای محمدعلی‌شاه رسید، اما اصولی از این متمم در زمینه آزادی و برابری (اصل هشتم و بیستم)، حساسیت علما و به‌ویژه آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری را از جهت انطباق با شرع برانگیخت. عدم پیش‌بینی روالی برای تطبیق قوانین تصویب شده با شرع و باور‌های دینی جامعه و مسئله مشروعیت مشروطه به دغدغه اصلی شیخ فضل‌الله نوری و گروهی از علما و متدینان بدل شد. همین دغدغه به تشکیل کمیسیون ثانویه‌ای متشکل از شیخ فضل‌الله نوری، تعدادی از روحانیان و نمایندگان آذربایجان، برای بحث تطبیق قوانین با موازین شرعی منجر شد. پس از آن بود که مخالفت‌ها با لزوم تطابق قوانین با شرع آغاز شد. مخالفان انطباق مشروطه بر قوانین اسلامی و الهی را ناممکن می‌دانستند و معتقد بودند در صورت انطباق، دولت‌های خارجی دولت ایران را به عنوان حکومت مشروطه به رسمیت نخواهند شناخت. از سوی دیگر نتیجه تشکیل کمیسیون علما، دخالت گسترده‌تر آنان در امور اجرایی و سیاسی خواهد بود و ممکن است قانون به وسیله علما تباه شود! به این دلیل که شرع، قوانین ۱۳۰۰ سال قبل است و مردم قانون اساسی‌ای را می‌خواهند که در دولت‌های مشروطه دنیا برقرار شده است. مقاومت‌ها در برابر فعالیت کمیسیون تطبیق، شیخ فضل‌الله نوری را واداشت که انطباق قوانین با شرع را قانونی کند و آن را به صورت یک ماده در متمم قانون اساسی بگنجاند. شیخ در این‌باره گفته است:، چون دیدم اینطور است به مساعدت جمعی، ماده نظارت مجتهدین در هر عصر برای تمییز آرای هیئت مجتمعه اظهار شد... شیخ فضل‌الله نوری پیشنهاد کرد: انجمنی از طراز اول مجتهدین، فقها و متدینین، قوانین موضوعه مجلس را قبل از تأسیس در آن انجمن علمی به‌دقت ملاحظه و مذاکره نمایند. اگر آنچه وضع شده مخالف با احکام شرعیه باشد، عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد... پس از اینکه شیخ ماده قانونی مورد نظر خود را منتشر کرد، تندرو‌های مشروطه‌خواه به این نتیجه رسیدند که با اصل موضوع نمی‌توانند مخالفت کنند، بنابراین سعی کردند تا اینگونه ابراز کنند که بدون این ماده هم نظارت علما ممکن است. تقی‌زاده اینچنین استدلال می‌کرد اصلی که به تصویب مجلس شورا و به صحه همایونی برسد با مخالفت علما از درجه اعتبار ساقط است، پس دیگر نیازی به این فصل نیست و این حق همه علماست، نه عده محدودی از آنان. مخالفت‌ها فقط منحصر به تندرو‌ها نبود. حتی روحانیان میانه‌رو نیز به شیخ فضل‌الله فشار می‌آوردند. آیت‌الله سیدمحمد طباطبایی با اشاره به مواضع شیخ او را نصیحت می‌کرد که امروزه روزی نیست که بشود این حرف‌ها را زد!....»
علما قبل از ابتلاى به واقعه، علاج واقعه کنند
مشروطه‌پژوهان حتی در قامت مذمتگران شیخ، همچنین اذعان داشته‌اند که او پیش و بیش از هر کس جوهره سکولاریستی این رویداد را شناخت و به همگان درباره آن هشدار داد. او در میان عالمان معاصر، در زمره آنان است که علاج واقعه پیش از وقوع کرد و به انتظار عوارض مهلک آن ننشست. با این همه زمانه و جماعت با او همراه نبودند و بسا عناصر و جریانات، سال‌ها پس از شهادت به حقانیتش پی بردند. زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین علی ابوالحسنی (منذر)، در بسط این مهم نگاشته است:
«شیخ تأکید داشت که باید بدعت‌ها را در نطفه خفه ساخته و به اصطلاح، واقعه را قبل از وقوع علاج کرد. یکى از انتقادات استاد مطهری بر روحانیت زمان خود آن بود که علما - چنانکه باید و شاید - خطرات را پیش‌بینی و پیش‌گیری نمی‌کنند و اغلب پس از اقدام دشمن و وقوع حوادث فتنه‌بار (همچون سناریوی اصلاحات ارضى و کشف حجاب) به جلوگیرى برمى‌خیزند و در نتیجه گرفتار بسیارى از مشکلات شده و ناچار مى‌شوند، هزینه سنگینى را براى دفع خطر بپردازند. شیخ فضل‌الله نیز به علاج واقعه پیش از وقوع معتقد بود و مى‌فرمود: لازم است بر طبقه علما، خاصه آنهایى که مبسوط‌الید باشند و زمام مهام جمهور به موجب [حدیث]مجارى‌الامور به ید آنهاست، حتى‌المقدور قبل از ابتلاى به واقعه علاج فرمایند... شایان ذکر است، مبارزه علما با بدعت‌ها، به ویژه بدعت‌هاى مدرن و روشنفکر نمایانه اغلب هزینه‌اى سنگین (گاه بسیار سنگین‌تر از مبارزه با حکام ستمگر)، براى آنان در بردارد (چنانکه شیخ در این راه هزینه بسیار سنگینى - بذل مال و جان و آبرو – پرداخت.) علاوه بر این، چون سنت‌شکنان در بسیارى اوقات، پیچیده و موذیانه عمل مى‌کنند، شناخت شعار‌ها و شکلک‌هاى رنگارنگ و فریبنده آنها، بینشى قوى و اطلاعاتى گسترده و عمیق مى‌طلبد که همه روحانیان از آن بهره‌مند نیستند. از این رو در هنگام بروز بدعت‌ها، فقط تعداد اندکى از عالمان، گام به این میدان هولناک مى‌گذارند و دیگران به تماشا یا توجیه مى‌نشینند! حال آنکه اگر همه عالمان یا بخش عمده روحانیان، مصمم و قاطع، در عرصه دفاع از اسلام و مبارزه با بدعت‌گذاران حضور یابند هم ستیز با بدعت‌ها زودتر و قوی‌تر پیش مى‌رود و هم هزینه‌هاى این راه کمتر مى‌شود، زیرا هزینه‌ها روى مجاهدان حاضر در صحنه سرشکن مى‌شود و گاه بدعت‌گذاران با مشاهده جدیت روحانیت در مبارزه با بدعت، جرئت پیش‌روى به خود نداده و در نتیجه هزینه درگیرى با بدعت‌گران به صفر مى‌رسد، اما زمانى که جمعى از عالمان دین، در برابر بدعت سکوت کرده و جمعى دیگر حتى به توجیه و تأیید بدعت‌گران و ثناخوانى آنان اقدام کردند و فقط معدودى از روحانیت بر ستیز با بدعت اصرار داشتند، در نتیجه هزینه مبارزه بالا مى‌رود و ممکن است کار به جایى برسد که فقیه بزرگ شهر را در میدان مرکزى پایتخت بر دار کشند و حتى پاى آن برقصند و کسى هم جرئت مخالفت نداشته باشد! پس از آن نیز نوبت کسانى می‌رسد که به علت سکوت و عدم اطاعت مطلق از گروه‌هاى جائر، باید رنج زندان و شکنجه و تبعید را بکشند. البته در این صورت نیز عالمان دین‌باور و خداترس همچون شیخ نورى (که خانه بر دامنه آتشفشان ساخته و در راه خدا حاضر به هرگونه فداکارى هستند) از کم‌بودن یاران موافق و شدت هجوم دشمن قهار، باکى به خود راه نداده و چشم به فرمایش سالار شهیدان (ع) داشتند که فرمود: لاتستوحشوا فى طریق الهدى لقلّة اهله. در واقع هر کارى هزینه خاص خویش را مى‌طلبد و هر چه کار مهم‌تر هزینه آن هم سنگین‌تر. به قول شاعر:
بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت
سر خم می‌سلامت، شکند اگر سبویی!.»
و سرانجام، پیامی ماندگار برای تمامی اعصار و نسل‌ها
آنانکه در برافراشتن بیرق مشروطیت ایران صاحب نقش‌های مثبت و منفی بوده‌اند، امروزه سال‌هاست که به دیار باقی شتافته‌اند. با این همه در میان نام‌های ایشان، شهید‌آیت الله شیخ‌فضل‌الله نوری در زمره بلند آوازه‌ترین‌هاست. مخالفان چه خرسند باشند و چه نباشند، شیخ دنیاطلب و مقام جو قلمداد نمی‌شود، چون تطمیع بیگانه و خودی را به هیچ گرفت و تا آخرین لحظات حیات بر آنچه حق می‌دانست، پای فشرد و به سازشکاری و جنت مکانی رضایت نداد. این امر به ترتیب پی آمده در تحلیل حجت‌الاسلام والمسلمین رضا غلامی انعکاس یافته است:
«حمایت شیخ از سلطنت یک دروغ بزرگ است که مدت‌هاست غرب‌زده‌های بی‌انصاف علیه او مطرح کرده‌اند. واقعیت این است که شیخ‌فضل‌الله نه‌تن‌ها در مسیر حفظ سلطنت قاجار تلاش نکرد، بلکه به دنبال محدود و مقید ساختن آن به وسیله قانون اسلامی بود. شیخ در رساله مهم تذکره الغافل و ارشاد الجاهل، به ضرورت حاکمیت قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: حفظ نظام، محتاج به قانون است و هر ملتی که تحت قانون داخل شدند و بر طبق آن عمل کردند، امور آنان به استعداد قانون‌شان منظم شد، ولی بهترین قانون، قانون اسلامی است و این مطلب از برای مسلمانان محتاج به دلیل نیست... در حقیقت شیخ فضل‌الله از حاکمیت قانون بر جامعه جداً حمایت می‌کند، اما نه قوانین غیراسلامی که برخلاف قانون خدا وضع شده باشد. اسلامی که شیخ به عنوان یک مجتهد برجسته آن را می‌شناسد، اسلام برکنار شده از جامعه و زندگی اجتماعی نیست، بلکه اسلامی است که نه فقط در متن جامعه حضور پررنگ و همه جانبه دارد، بلکه برای جزئیات آن حرف‌های اساسی و منحصربه فرد ارائه می‌کند. از نظر شیخ، وضع قوانین جزیی یا دستورالعمل‌های اجرایی در ذیل قوانین اسلامی، مادامی که انطباق آنها با قوانین اسلامی محرز شود، هیچ ایرادی ندارد، بلکه برای اداره جامعه اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین از منظر آیت‌الله نوری، کارکرد مجلس یا دارالشوری، نوعی برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در قلمرو مباحات و در چارچوب شریعت است که البته آدم‌های خودش را می‌خواهد، یعنی هر کسی صلاحیت این کار را ندارد؛ بنابراین از نظر شیخ، اگر آزادی و حریت به معنای تأمین حقوق شرعی و قانونی مردم در دایره مباحات است و چنانچه برابری و مساوات، به معنای عدم تبعیض و بی‌عدالتی در اجرای قوانین است، قطعاً مورد موافقت فقهاست و از همین جهت می‌توان نتیجه گرفت که تن دادن به استبداد و دولت طاغوت که با آزادی‌های مشروع مردم منافات دارد و زمینه تبعیض در اجرای قوانین را ایجاد می‌کند، حتماً جزو محرمات الهی محسوب می‌شود. در عین حال شیخ به صراحت تذکر می‌دهد که آزادی یا مساواتی که غرب‌زده‌ها با الهام از جریان استعمار از آن صحبت می‌کنند، نقض حقوق الهی مردم و مصداق بارز تبعیض و بی‌عدالتی در مواجهه با قوانین اسلامی است؛ بنابراین شیخ هشدار می‌دهد که گروهی لامذهب و طرفدار انگلیس از کلمات متشابه، چون آزادی و مساوات سوءاستفاده می‌کنند. شیخ‌فضل‌الله در افشاگری‌های خودش تصریح می‌کند، مراد روشنفکران غرب‌زده، اجرای عدالت اسلامی و تأمین حقوق و آزادی‌های مشروع مردم نیست، بلکه هدف آنها ایجاد یک دولت لائیک، براساس ایدئولوژی لیبرالیسم است....»
