جوان آنلاین: با گردهم‌آوردن مدیران و فعالان حوزه تحقیق و توسعه کشور فرصتی برای اشتراک‌گذاری همه تجارب مثبت و منفی کسب شده در طول سالیان اخیر به همراه امکان ایجاد فضا‌هایی دوستانه جهت هم‌افزایی بیشتر و همچنین شناسایی مسائل مشترک و بررسی راهکار‌های تجربه شده در سمت مدیران و همچنین امکان توانمندسازی و نیز ارائه خدمات ویژه به این مدیران در سمت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری نیز فراهم خواهد شد که همه این اقدامات در راستای گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه انجام خواهد شد تا در نهایت سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه هدفمند در بخش خصوصی شکل بگیرد. رویکرد اصلی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم در راه اندازی شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور، تعریف پروژه‌های تحقیق‌وتوسعه مأموریت‌گرا، تأمین‌مالی و اجرای پروژه‌های شبکه‌سازی و تأمین زیرساخت‌های مشترک تحقیق‌وتوسعه صنعتی است.
توسعه فناوری و کاربرد آن در صنایع مختلف از الزامات اساسی رشد و توسعه اقتصادی است. در ایران نیز دولت سیزدهم مسیر داخلی‌سازی فناوری‌ها را با کمک نخبگان دانشگاهی و شرکت‌های «دانش بنیان» برای افزایش بهره‌وری در کشور، درپیش گرفته است. این تصمیم به تعاملات استراتژیک و جدید بین صنعت‌و شرکت‌های «دانش بنیان» منجر شده است.
یکی از مهمترین ابزار‌های تعریف شده برای توسعه این همکاری بین صنعت و شرکت‌های «دانش بنیان»، ابزار اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است. این ابزار پیرو قانون «جهش تولید دانش بنیان» در دولت سیزدهم تصویب شد. بر اساس این طرح، بخش عمده یا تمامی هزینه‌های صرف شده در زمینه تحقیق و توسعه از سوی شرکت‌های صنعتی با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب اعتبار مالیاتی نزد سازمان امور مالیاتی کشور به شرکت‌های صنعتی بازگردانده می‌شود.
شکل‌دهی و افزایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه در دل این بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های بزرگ صنعتی یکی از مهمترین اقداماتی است که دو زنجیره فناوری و نوآوری و اقتصاد کلان کشور را به هم پیوند می‌دهد. تحقیق و توسعه از یک سو باعث ارتقای کیفیت محصولات به‌روزرسانی آن‌ها با توجه به نیاز جامعه و رونق تولید در این مجموعه‌ها می‌شود. از سوی دیگر امکان رشد و توسعه و فرصت پاسخگویی به نیاز صنعت داخلی را برای مجموعه‌های دانش‌بنیان، متخصصان و نخبگان کشور فراهم می‌کند.
مهمترین اقدام در این زمینه نیز مسئله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است. اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه جزء حیاتی استراتژی توسعه صنعتی در کشور‌های مختلف برای تحریک نوآوری و توسعه فناوری در صنعت است که در ایران نیز به پشتوانه قانون جهش تولید دانش‌بنیان به صنایع بزرگ راه یافت و عملاً دولت با ارائه اعتبار مالیاتی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری در نوآوری و توسعه فناوری تشویق می‌کند. این رویکرد دارای چندین مزیت از جمله ارتقای نوآوری، ایجاد شغل، رشد اقتصادی و بهبود رقابت است.
شبکه ملی مدیران فناوری
با گرد هم آوردن مدیران و فعالان حوزه تحقیق و توسعه در کشور، فرصتی برای تبادل تجربیات، هم افزایی، شناسایی مسائل مشترک، توانمندسازی و همچنین ارائه خدمات ویژه به این مدیران در راستای گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه فراهم می‌شود. این امر در نهایت منجر به شکل‌گیری سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه هدفمند در بخش خصوصی خواهد شد.
به غیر از حمایت مرتبط با بازارسازی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، مسیر جذاب دیگری نیز برای ارائه خدمات ویژه به مدیران فعال در حوزه تحقیق و توسعه نیز فراهم شده است. با گردهم‌آوردن مدیران و فعالان حوزه تحقیق و توسعه کشور فرصتی برای اشتراک‌گذاری همه تجارب مثبت و منفی کسب شده در طول سالیان اخیر به همراه امکان ایجاد فضا‌هایی دوستانه جهت هم‌افزایی بیشتر و همچنین شناسایی مسائل مشترک و بررسی راهکار‌های تجربه شده در سمت مدیران و همچنین امکان توانمندسازی و نیز ارائه خدمات ویژه به این مدیران در سمت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری نیز فراهم خواهد شد که همه این اقدامات در راستای گسترش فعالیت‌های تحقیق‌وتوسعه انجام خواهد شد تا در نهایت سرمایه‌گذاری و تحقیق‌وتوسعه هدفمند در بخش خصوصی شکل بگیرد. رویکرد اصلی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم در راه اندازی شبکه ملی مدیران تحقیق‌وتوسعه و نوآوری کشور، تعریف پروژه‌های تحقیق‌وتوسعه مأموریت‌گرا، تأمین مالی و اجرای پروژه‌های شبکه‌سازی و تأمین زیرساخت‌های مشترک تحقیق‌وتوسعه صنعتی، توانمندسازی فردی، ارتقای دانش و مهارت‌های افراد مؤثر در تحقیق وتوسعه و تقویت نهاد تحقیق‌وتوسعه در شرکت‌هاست؛ بنابراین تلاش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم برای تشکیل شبکه ملی مدیران فناوری در حوزه تحقیق و توسعه گامی در مسیر درست بوده است. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با ارائه ابزار اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، شرکت‌های صنعتی را برای همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه تشویق کرده است. این امر منجر به تشکیل شبکه ملی مدیران فناوری، ارتقای کیفیت محصولات و افزایش امکان رشد و توسعه در کشور می‌شود. تشکیل شبکه ملی مدیران فناوری در حوزه تحقیق و توسعه در ایران در دولت سیزدهم، نقطه عطفی بزرگ در مسیر حرکت کشور به سوی پیشرفت فناوری، رونق اقتصادی و رقابت جهانی است. با تقویت همکاری، ترویج نوآوری و توانمندسازی متخصصان صنعت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در حال پی‌ریزی یک اکوسیستم نوآوری پویا و پایدار است که باعث رشد، ایجاد شغل و ارتقای کیفیت زندگی برای همه ایرانیان خواهد شد. با حمایت مدیران فناوری، رهبران صنعت و سیاستگذاران، ایران در موقعیت خوبی برای مهار قدرت فناوری، متحول کردن اقتصاد خود و دستیابی به اهداف توسعه پایدار در سال‌های آینده قرار دارد.
در ادامه در گفتگو باعلی پاشایی بیدار، کارشناس حوزه علم و فناوری به مسئله اهمیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌پردازیم که در قانون جهش تولید دانش‌بنیان و قانون برنامه هفتم توسعه جهت تقویت آن احکام بسیار مهمی مصوب شده است که مسیر توسعه و بومی‌سازی فناوری در صنایع بزرگ از محل اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را هموار خواهد کرد و به توسعه صنعتی مناسبی در این زمینه خواهیم رسید و این مدل، روش مستقیم و مبتکرانه‌ای در حمایت از تولید است که منجر به تخصیص منابع به سمت توسعه و تکمیل زنجیره ارزش خواهد شد.
مزیت راهبردی شرکت‌های دانش‌بنیان با پشتوانه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه
علی پاشایی بیدار، کارشناس حوزه علم و فناوری با اشاره به تغییر و تحولات حوزه علم و فناوری و زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان در چهار سال اخیر با تکیه بر قانون جهش تولید دانش بنیان می‌گوید: در عصر پیشرفت‌های سریع فناوری، توسعه صنعتی کشور ما نیز تا حد زیادی به توانایی آن در افزایش نفوذ شرکت‌های دانش بنیان بستگی دارد. این شرکت‌ها که از ایده‌های نوآورانه و فناوری‌های پیشرفته تغذیه می‌شوند، پتانسیل ایجاد انقلابی در شیوه عملکرد صنایع و محرک رشد اقتصادی را دارند. در ایران نیز دولت سیزدهم به اهمیت شرکت‌های دانش بنیان در تسریع توسعه صنعتی پی برده و اقدامات مختلفی را برای حمایت از رشد آن‌ها به اجرا گذاشته است. یکی از این ابتکارات قانون جهش تولید دانش بنیان است که هدف آن ارتقای همکاری بین اکوسیستم علم و فناوری کشور و صنایع آن است. این قانون گامی مهم در جهت تکمیل زنجیره ارزش و دور شدن از تجارت مواد خام است.
وی می‌افزاید: این قانون یک مشوق راهبردی جدید تحت عنوان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه ارائه می‌کند که صنایع را به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان تشویق می‌کند. این همکاری بومی‌سازی تجهیزات و فناوری‌های گلوگاه صنعتی را امکانپذیر می‌کند و در نتیجه وابستگی به شرکت‌های خارجی را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، اعتبار مالیاتی، صنایع را تشویق می‌کند تا بر پایین‌دستی زنجیره تولید تمرکز کنند و به محصولات خود ارزش افزوده داده و رقابت‌پذیری خود را در بازار جهانی افزایش دهند. اتخاذ سیاست‌های کلان صنعتی مبتنی بر موقعیت‌یابی مؤثر در زنجیره‌های ارزش جهانی یکی دیگر از جنبه‌های کلیدی نقشه راه توسعه صنعتی ایران است. ایران با دستیابی به فناوری و بومی‌سازی فرآیند‌های تولید می‌تواند از تجارت مواد خام فاصله گرفته و حضوری قدرتمند در اقتصاد جهانی ایجاد کند. این امر مستلزم تغییر شیوه‌های صنعتی سنتی به تولید مبتنی بر دانش است، جایی که نوآوری و فناوری نیروی محرکه هستند.
این کارشناس حوزه علم و فناوری، در ادامه با اشاره به رویکرد اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه تأکید می‌کند: برای دستیابی به این هدف، دولت یک سیستم حمایتی جدید را ایجاد کرده است که همکاری بین اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان و صنایع بزرگ را تقویت می‌کند. این سیستم برای تحقیق و توسعه صنعتی پشتیبانی مالی می‌کند و صنایع را قادر می‌سازد به آخرین فناوری‌ها و راه حل‌های نوآورانه دسترسی داشته باشند. اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه جزء حیاتی این سیستم است، زیرا صنایع را به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان تشویق می‌کند.
پاشایی بیدار، در رابطه با مزیت‌های اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌گوید: اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه مکانیسمی کلیدی است که شرکت‌ها را قادر می‌سازد منابع را به سمت فعالیت‌های نوآوری و تحقیق و توسعه تخصیص دهند. دولت با اعطای اعتبار مالیاتی، شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها تشویق می‌کند نه اینکه تنها بر تولید تمرکز کند. این رویکرد دارای چندین مزیت از جمله ارتقای نوآوری، ایجاد شغل و رشد اقتصادی است. یکی از اهداف اولیه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، تشویق به دستیابی به فناوری و بومی‌سازی فرآیند‌های تولید است. این شامل انتقال فناوری از کشور‌های توسعه یافته به ایران است که این کشور را قادر می‌سازد وابستگی خود را به فناوری‌های خارجی کاهش و راه حل‌های نوآورانه خود را توسعه دهد. اعتبار مالیاتی همچنین شرکت‌ها را برای همکاری با اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان که جزء حیاتی استراتژی توسعه صنعتی کشور است تشویق می‌کند. مزایای این رویکرد چند وجهی است؛ اولاً، صنایع را قادر می‌سازد تا در زنجیره ارزش حرکت کنند و رقابت‌پذیری و سودآوری خود را افزایش دهند. ثانیاً، وابستگی به فناوری‌های خارجی را کاهش و خودکفایی را ارتقا می‌دهد. در نهایت فرصت‌های جدیدی برای رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد می‌کند و موجب توسعه در کشور می‌شود. علاوه بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان، در قانون برنامه هفتم توسعه نیز به این موضوع اشاره و بر آن تأکید شده است.
وی می‌افزاید: اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نقش مهمی در حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه صنعتی ایفا می‌کند. دولت با ارائه اعتبار مالیاتی، شرکت‌ها را تشویق به سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها می‌کند که آن‌ها را قادر به توسعه فناوری‌های جدید و راه حل‌های نوآورانه می‌کند. این رویکرد نه تنها نوآوری را ترویج می‌کند، بلکه شرکت‌ها را قادر می‌سازد وابستگی خود را به فناوری‌های خارجی کاهش و راه حل‌های نوآورانه خود را توسعه دهند. یکی دیگر از مزایای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه این است که شرکت‌ها را قادر می‌سازد به آخرین فناوری‌ها و راه حل‌های نوآورانه دسترسی داشته باشند. این امر به ویژه برای صنایع بزرگ که اغلب برای حفظ رقابت خود به فناوری‌های خارجی وابسته هستند؛ اهمیت دارد. با فراهم کردن دسترسی به آخرین فناوری‌ها و راه‌حل‌های نوآورانه، اعتبار مالیاتی شرکت‌ها را قادر می‌سازد وابستگی خود را به فناوری‌های خارجی کاهش و راه حل‌های نوآورانه خود را توسعه دهند. اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه علاوه بر ترویج نوآوری و کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی، مزایای دیگری نیز دارد. این‌ها شامل افزایش ایجاد شغل، رشد اقتصادی و بهبود رقابت است. با تشویق شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های نوآوری و تحقیق و توسعه، اعتبار مالیاتی آن‌ها را قادر می‌سازد تا مشاغل جدید ایجاد کنند و رشد اقتصادی را پیش ببرند.
وی تأکید می‌کند: در نتیجه، توسعه صنعتی یک کشور به توانایی آن در مهار قدرت شرکت‌های دانش‌بنیان بستگی دارد. با ارائه حمایت‌ها و مشوق‌های لازم، دولت‌ها می‌توانند صنایع را به اتخاذ فناوری‌ها و شیوه‌های نوآورانه تشویق کنند که باعث رشد و توسعه اقتصادی می‌شود. ابتکارات ایران مانند قانون جهش تولید دانش‌بنیان و تأمین مالی برای استارت آپ‌ها، انکوباتور‌ها و شتاب دهنده‌ها نشان دهنده تعهد این کشور به ارتقای صنایع دانش بنیان و ارتقای زنجیره ارزش است. از آنجایی که کشور به تکامل و رشد خود ادامه می‌دهد، حفظ این تمرکز بر نوآوری و پیشرفت فناوری و تضمین آینده‌ای روشن برای صنایع و اقتصاد آن ضروری است.
هیچ کدام از سیستمهای فناوری کشور ذرست کار نمیکند از شبکه فروش خودرو تا بان;ها و سامانه ملی مجوزها 
