آفت طلاق صوری که در آن زوجین قصد لازم برای ایجاد آثار قانونی مترتب بر طلاق را ندارند و صرفاً به دلیل بهره‌مندی از برخی منافع مالی، اقدام به طلاق مصلحتی می‌کنند در مواردی فراگیر شده است. آمار‌های عجیب این پدیده نوظهور اجتماعی به گونه‌ا‌ی است که اعلام آمار رسمی طلاق در جامعه، امنیتی‌شده و افزایش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های خانواده، کار را برای قوه قضائیه دشوار کرده و روزانه با هجوم زوجین به مراکز قضایی، به اصطلاح عام، قبح طلاق در اجتماع شکسته شده‌است. در طلاق‌های صوری از منظر حقوقی، جدایی بین زن و شوهر محقق شده، اما هدف از این نوع طلاق، مصلحتی بوده و اصل بر جدایی زوجین نبوده و از ابتدای اقدام به این نوع طلاق، به نیت دیگری انجام شده‌است. معمولاً در طلاق صوری، زن و شوهر از نظر قانونی طلاق گرفته‌اند، اما با انعقاد عقد موقت، مجدد باهم زندگی می‌کنند. موضوعی که این مسئله را تحت‌الشعاع قرار داده بهره‌مندی زوجه از مستمری بازماندگان اناث بوده و حدود یک دهه است که این مدل از زندگی، در بین برخی خانواده‌ها رایج شده و عملاً با تحقق طلاق مصلحتی، زندگی زوجین در قالب رجوع شرعی غیررسمی استمرار می‌یابد.
برابر ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی، سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه‌شده متوفی را در ۳ بند و یک تبصره بیان کرده است. در این ماده اشعار می‌دارد که دختران بازمانده از متوفی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، تا زمانی که همسر و شغلی نداشته‌باشند، می‌توانند مستمری والد بیمه شده را دریافت کنند، اما در صورت ازدواج رسمی، به غیر از عقد موقت، از فهرست مستمری‌بگیران مرتبط با بیمه‌شده متوفی حذف خواهند شد. مستمری بازماندگان یکی از خدمات و حمایت‌های سازمان تأمین اجتماعی است که بر اساس بند «و» ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی، در صورت فوت بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر به بازماندگان واجد شرایط وی، پرداخت می‌گردد و مطابق ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی، بازماندگان واجد شرایط بیمه‌شده متوفی در یکی از این حالات، استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت.
طلاق صوری یک تخلف قانونی با نیت و قصد تقلب نسبت به قانون محسوب می‌شود، اما وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی شهروندان، ارتکاب به هر تخلفی ولو مخالف عرف و اخلاق عمومی را ممکن می‌سازد. وقتی زوج از تأمین معاش خانواده ناتوان‌شده، از سر ناچاری و برای خلاصی از تنگدستی و رفع مشکلات اقتصادی زندگی مشترک، زوجه به دریافت مستمری پدر متوفای خودش متوسل‌شده و برای ادامه زندگی مشترک حاضر به صیغه ۹۹ ساله با شوهر خود می‌شود. از قضا در صیغه ۹۹ ساله، کلیه حقوق زوجه از بین می‌رود، به طوری که زن، دیگر هیچ سهمی از اجرت‌المثل و نفقه نخواهد داشت و در صورت فوت همسر، حتی ارث هم به او تعلق نمی‌گیرد، عقد موقت ۹۹ ساله یک اجحاف و ظلم مضاعف به زنان ایرانی است.
با رفع ابهامات از مقررات سازمان تأمین اجتماعی مربوط به مستمری بازماندگان اناث، با تنقیح این قوانین، بستر خانواده‌ها با سستی و جامعه از منظر عاطفی، دچار تنش نمی‌شود. نباید قانونگذار، سود و زیان صندوق تأمین را نسبت به این نوع پدیده اجتماعی در اولویت بگذارد و منافع صندوق را مهم‌تر از بنیان خانواده‌ها بداند با این فرض که با پرداخت حق مستمری، این صندوق متضرر می‌گردد؛ بنابراین می‌توان با اصلاح قوانین بیمه تأمین اجتماعی، بدون طلاق زوجین، حق مستمری به بازماندگان و نوادگان اناث تعلق گیرد و نمی‌توان با تعابیر مبهم حقوقی، جامعه‌ا‌ی را به فروپاشی کشاند، در حالی که جامعه کنونی نیاز به رشد و توسعه جمعیت جوان دارد. شایسته نیست فرد بیمه‌شده در طول زندگی، دارایی خود را به صندوق اجتماعی بسپارد و بعد از فوت، این دارایی به بازماندگانش تعلق نگیرد. با رعایت عدالت اجتماعی و رقابتی کردن بیمه‌های فعال در کشور، شهروندان می‌توانند بدون مراجعه به مراجع قضایی و رخداد طلاق صوری، به حقوق مالی خود که قبلاً توسط مورث‌شان اقدام شده برسند و قانونگذار می‌تواند در این قانون، به جای «بدون شوهر» عنوان «بدون شغل» را جایگزین نماید. اصل ۲۹ قانون اساسی که برخورداری از تأمین اجتماعی را حق همگانی تلقی کرده و دولت را موظف نموده طبق قوانین، خدمات و حمایت‌های مالی مربوطه را برای یکایک افراد کشور تأمین کند، در این‌خصوص راهگشاست.
مجلس دوره دوازدهم می‌تواند ضمن پرهیز از شتابزدگی، مانع طرح و تصویب قوانین متناقض شود. یکی از علل و آسیب‌های جدی در قانونگذاری، تعارض بین دو قانون است و همین اختلاف، مسئولیت قضات را در صدور و اجرای حکم دشوار می‌کند. از آنجایی که دادگاه نهاد رسمی اجرای قانون است، باید مراجع قانونگذاری دقت بیشتر در تصویب قانون به کار بگیرند تا جامعه دچار تنش حقوقی و اجتماعی نشود. نمایندگان مجلس برای رفع موانع و نارسایی قواعد قانون، چاره‌اندیشی کنند تا نظام حقوقی و اجتماعی کشور آسیب نبیند. نخستین گام برای تبیین و تصویب احکام قانونی، شناخت اجتماع است که قوانین باید در محدوده موضوع تصویب و اجرا شود، می‌توان با تفکیک موضوعات قوانین، مانع وقوع تعارض و تعلق دو حکم به موضوع واحد شد. مجلس نباید با شتابزدگی و عدم دقت در محتوای قوانین، مصلحت اجتماعی را پایمال نماید. در حقوق کنونی، ابهام و تردید درباره اجرای مقررات تأمین اجتماعی وجود دارد و از قضا، تصویب قانون دریافت مستمری بازماندگان اناث و برقراری نظام دریافت حق مستمری با تردید روبه‌رو است. طرح برخی قوانین که ریشه در فقه اسلامی ندارد موجب تعارض بین قوانین و سبب بی‌عدالتی در جامعه شده و چاره‌ا‌ی جز تعدیل و اصلاح قوانین نیست. به نظر می‌رسد گاهی انقطاع و هیجان ذهنی قانونگذاران، موجب ناهماهنگی در بخش‌های مختلف قانون‌شده و همین نیازمند دقت قانونگذار است. قانونگذار از تصویب قانون تکراری پرهیز کند تا جمعیت خانواده‌ها آسیب نبیند و اینگونه عوامل و مشابه آن، سبب رواج طلاق‌های صوری و مصلحتی در جامعه نشود.
