جوان آنلاین: نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید دولت جدید که روی کار می‌آید باید به تعهدات دولت قبل متعهد باشد و به آن‌ها عمل کند؛ باید به تعهدات در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن عمل کند. همه این تعهدات مبنای قانونی دارد و هم در برنامه هفتم توسعه و هم در قانون جهش تولید مسکن به مسئله ساخت یک میلیون مسکن در سال اشاره شده است و انجام تعهدات حوزه ساخت مسکن در قبال مردم، بر عهده دولت جدید است.
دولت‌ها به عنوان یک شخصیت حقوقی مطرح هستند. رؤسای جمهور چهار سال از طرف مردم مدیریت آن را برعهده می‌گیرند و اگر عملکرد خوبی داشته باشند، برای یک دوره چهار ساله دیگر نیز انتخاب می‌شوند. در دولت‌های مختلف پروژه‌هایی تعریف می‌شود و کار‌ها پیش می‌رود. معمولاً در چارچوب این طرح‌ها تعهداتی از سوی به مردم دولت داده می‌شود. گاهی اوقات، دولت‌ها فرصت کافی برای انجام تعهدات‌شان ندارند و این تعهدات به دولت‌های بعدی منتقل می‌شوند. بسیاری بر این عقیده‌اند که با تغییر دولت‌ها نباید تعهدات دولت در قبال مردم نادیده گرفته شود، زیرا در این صورت مردم اعتمادشان را به کلیت دولت از دست می‌دهند و این امر نتایج خوبی به دنبال ندارد. به زعم آنان، اعتماد عمومی یک سرمایه است که دولت‌ها نباید به آسانی آن را از دست بدهند.
ابوالفضل ظهره‌وند، نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص لزوم انجام تعهدات دولت سیزدهم در حوزه مسکن از سوی دولت چهاردهم به «جوان» می‌گوید: باید نگاه کالایی به مسکن را از بین ببریم و به عنوان یک موضوع استراتژیک و زیرساخت امنیتی به این مسئله نگاه کنیم. در این رویکرد، دولت‌ها باید تأمین مسکن برای مردم را وظیفه خود بدانند و در این راستا گام بردارند.
وی ادامه می‌دهد: دسترسی آسان به مسکن برای جوانان باید جزو اولویت‌های دولت باشد. وقتی فردی ازدواج می‌کند، به سرعت باید زمین رایگان و تسهیلات در اختیارش قرار دهیم تا بتواند به ساخت خانه مبادرت کند. با این حمایت‌های عملی دسترسی خانوار‌ها را به مسکن خواهیم داشت و مشکلات این حوزه حل می‌شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان می‌کند: تأمین مسکن برای مردم در واقع امید را در دل آن‌ها ایجاد می‌کند. دولت نباید تبدیل به یک بنگاهدار در حوزه مسکن شود. دولت باید به انجام وظیفه هدایت، نظارت، کنترل و حمایت بپردازد. لازم است از مشارکت مردم در حوزه ساخت و ساز بهره بگیریم. اگر نیاز باشد باید تسهیلات رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و نقش حمایتی داشته باشیم، اما از مداخله‌گری باید پرهیز کنیم.
ظهره‌وند می‌گوید: متأسفانه با وجود تأکیداتی که بر لزوم عدم مداخله‌گری دولت در اقتصاد داریم، می‌بینیم که هر روز دولت بزرگ‌تر می‌شود، در حالی که لازم است دولت فقط نقش حمایتی و نظارتی بر عهده بگیرد و از ظرفیت مردم برای پیش بردن امور بهره ببرد.
وی ادامه می‌دهد: حتی در احداث اماکن عمومی مانند پارک‌ها و مراکز درمانی نیز می‌توانیم از ظرفیت بخش خصوصی و گروه‌های کاری مردمی بهره ببریم. هر چقدر دولت از نقش بنگاهداری فاصله بگیرد، به نفع کشور است.
نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص لزوم اضافه کردن ۲۵ درصد به مساحت مسکونی کشور براساس برنامه هفتم توسعه خاطرنشان می‌کند: نیاز است دولت چشم‌انداز روشنی در حوزه‌های مختلف از جمله در بخش مسکن داشته باشد و کار‌ها را در این چارچوب پیش ببرد. زمانی که در چارچوب این چشم‌انداز‌ها عمل کنیم، برنامه‌ها و سیاست‌ها از دولتی به دولت دیگر تغییر نمی‌کند.
ظهره‌وند می‌گوید: متأسفانه گاهی می‌بینیم که با تغییر دولت، گویی کودتا در کشور رخ داده است. کل نیرو‌ها می‌روند و نیرو‌های جدید جای آن‌ها را می‌گیرند. در حالی که اگر چشم‌انداز‌ها مدنظر باشند، نیازی به این همه تغییر نیست و تعداد محدودی تغییر می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد هر رئیس‌جمهوری که روی کار می‌آید، پروژه خاص خودش را دارد، به همین دلیل تمام نیرو‌ها عوض می‌شوند و افراد جدید جای آن‌ها را می‌گیرند که با پروژه مدنظر رئیس‌جمهور همخوانی داشته باشند؛ این فاجعه است. با روی کار آمدن یک دولت جدید قرار نیست پروژه جدیدی تنظیم شود، باید دولت‌ها به تقویت چشم‌اندازی که تعریف شده است، مبادرت کنند و کشور را در این راستا پیش ببرند.
ظهره‌وند می‌گوید: به نظر نمی‌رسد آقای پزشکیان مخالف ساخت مسکن باشد، زیرا شعار وی توجه به محرومان و رفع نیاز‌های آنان است. قطعاً مهمترین مؤلفه در جهت رفع محرومیت در جامعه تأمین مسکن است. بر این اساس، دولت چهاردهم باید در راستای ساخت مسکن گام بردارد و تعهدات دولت قبل را در این زمینه انجام دهد.
