جوان آنلاین: در بهار سال ۱۴۰۱ محدودیت واردات خودرو برداشته شد. از آن تاریخ تا کنون اگرچه دولت هدفگذاری‌های متعددی برای میزان واردات خودرو به تناسب دوره‌های مختلف داشته، اما در کل اهداف تعیین شده تماما محقق نشده است و روند واردات به دلایل مختلف که مهمترین آن محدودیت در منابع ارزی است، کند بود.
یکی از وعده‌های دولت سیزدهم واردات خودرو‌های دست دوم بود که در نهایت پرونده آن تنها با واردات از مناطق آزاد بسته شد. اما هدفگذاری دیگر سیاستگذار بخش خودرو، واردات خودرو‌های نو بود که طبق گزارش‌ها در دولت سیزدهم تاکنون حدود ۲۴ هزار دستگاه خودروی سواری نو وارد کشور شده است با توجه به تقاضای ۳۳هزار نفری، در‌حال‌حاضر کسری هشت‌هزار‌دستگاهی بابت تحویل خودرو‌های وارداتی به متقاضیان قبلی وجود دارد. با این حال از روز گذشته فرصت ثبت نام برای متقاضیان جدید فراهم شده است و این ابهام را ایجاد می‌کند که با توجه به کسری ۸ هزار خودرو قبلی آیا قرار است خودرو‌های قبلی به متقاضیان جدید عرضه شود یا اینکه متقاضیان جدید باید منتظر واردات مجدد باشند.
روز گذشته خبرگزاری‌ها از تدوین لایحه‌ای برای رفع محدودیتِ واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و شرکت‌ها خبر دادند. بر اساس اعلام منابع رسمی سرپرست معاونت پارلمانی رئیس جمهور لایحه‌ای را برای رفع محدودیت واردات خودرو به مجلس ارائه کرده است.
یک کارشناس خودرو ضمن پیش بینی از وضعیت بازار گفت: در حال حاضر سه فاز اصلی پیش روی بازار خودروست که نیمی از فاز اول آن با مشخص شدن رئیس دولت چهاردهم طی شد. نصف دیگر آن، وضعیت رکود تورمی بازار است که تا روی کار آمدن دولت جدید تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت. به گفته مسیح فرزانه بخش‌های بعدی نیز به تحولات بین المللی و نوسانات احتمالی دلار باز می گردد.
حال باید دید که دولت چهاردهم چه برنامه‌ای برای تسریع در واردات خودرو و رفع موانع ارزی دارد. آنچه از اهمیت زیادی برخوردار است این است که در دولت چهاردهم در حوزه واردات خودرو اگر هدف تنظیم گری باشد، باید تشنگی بازار را با واردات انبوه و بدون وقفه برطرف کرد. در زمینه اصلاح سیاست‌های داخلی نیز آنچه که رئیس جمهوری منتخب در حوزه بازار خودرو بلافاصله پس از آغاز به کار باید دنبال کند، این است که باید تکلیف خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا و فاصله گرفتن از قیمت گذاری دستوری و چشم پوشی از فروش خودرو در سامانه و بورس مشخص شود.
