جوان آنلاین: معاون نظارت بانک مرکزی روز چهارشنبه ۱۶ خرداد ضمن هشدار به هیات‌مدیره بانکها درخصوص رعایت نرخ سود‌های مصوب تاکید کرد: بانک‌های متخلف باید حداکثر طی دو هفته آینده نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده‌ها اقدام کنند و در صورت عدم اصلاح، با این دسته از بانکها حتی تا سلب صلاحیت ارکان مدیریت آن برخورد خواهد شد. به گفته او براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار، عدم رعایت نرخ سود از سوی بانکها جزو مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیات‌مدیره را زیر سوال می‌برد.
فرشاد محمدپور در رابطه با احتمال ایجاد بازار غیررسمی و خروج سپرده‌های افراد از بانک‌هایی که نرخ سود رسمی تعیین‌شده را پرداخت می‌کنند به سایر بانک‌هایی که سود‌های بالاتری می‌دهند، گفت: دغدغه برخی از بانکها این است که در صورت ابطال نرخ‌های سود بالا، دیگر بانک‌های متخلف در یک مسیر رقابتی به رویه نادرست قبلی خود ادامه دهند و سپرده مشتریان به بانک‌های متخلف انتقال پیدا کنند؛ اما بانک مرکزی طی یک‌ماه آینده رسیدگی ویژه‌ای را برای بررسی و ابطال سپرده‌های با نرخ بالا آغاز خواهد کرد و زیرساخت لازم برای شناسایی سپرده‌هایی که با هدف دریافت سود بالاتر جابه‌جا شده، در بانک مرکزی ایجاد شده است و طی یک‌ماه آینده به تمام سپرده‌هایی که به خاطر نرخ‌های بالا ابطال شده و به بانک دیگری منتقل شده‌اند، به‌صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
تعیین دستوری نرخ سود بانکی در شرایطی که نرخ‌ها با تورم فاصله قابل توجهی دارند به گفته کارشناسان شرایطی مشابه با شرایط سال ۹۲ تا ۹۶ را به وجود می‌آورد؛ تجربه‌ای که سیاستگذار در آن اصرار به کنترل نرخ دستوری داشت که در نهایت اقتصاد کشور را در گرفتار مشکلات فراوانی کرد.
کارشناسان معتقدند تعیین دستوری نرخ سود بانکی تمایل برای دریافت سود از مسیر‌های غیراز بازار رسمی را افزایش می‌دهد و البته شرایطی فراهم می‌کند تا سپرده‌های افراد به بازار دارایی‌ها سرازیر شود. هر چند تصمیم بانک مرکزی برای کاهش رعایت نرخ سود ۲۲.۵ درصدی بانکها به نفع بازار سرمایه خواهد بود، اما واقعیت آن است که در تصمیم گیری‌ها باید مجموع شرایط اقتصادی کشور لحاظ شود و در غیر این صورت کوچکترین انتظارات تورمی منجر به سرازیر شدن نقدینگی‌ها در بازار دارایی‌ها از جمله سکه و ارز می‌شود. هر چند با توجه به ابهامات سیاسی و شرایط رکودی بازارها، انتظارات تورمی کاهش یافته، اما به طور کل به گفته کارشناسان اقتصادی، تعیین نرخ دستوری سود بانکی در این شرایط گزینه منطقی نیست و بنابراین در این شرایط کارشناسان استفاده از ظرفیت عملیات بازار باز را برای مدیریت نرخ بهره به سیاستگذار پولی پیشنهاد می‌کنند.
