جوان آنلاین: کارشناس اقتصادی معتقد است مسئله اصلی اختلاف‌نظر سازمان برنامه‌و‌بودجه و مجلس بر سر اجرای ارز تک‌نرخی و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است که سازمان برنامه‌و‌بودجه هیچ اعتنایی به این دو مورد نداشته، ولی مجلس به دنبال مصوبات خود در زمینه اجرای نظام ارزی تک‌نرخی و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه است. سازمان برنامه‌و‌بودجه موظف به اجرای قوانین مجلس و تعیین منابع مدنظر است و با توجه به اینکه شورای نگهبان به قانون برنامه هفتم توسعه هیچ ایرادی از اصل ۷۵ نگرفته است، نمی‌توان به مجلس خرده گرفت.
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» درباره آخرین وضعیت بودجه ۱۴۰۳ گفت: بودجه ۱۴۰۳ در روز گذشته پایان یافت و برخی بحث‌ها و حرف و حدیث‌ها باقی مانده است که با توجه به رفتن این موضوع به شورای نگهبان و تغییرات در بودجه، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه و همچنین نمایندگان مجلس بر سر برخی اصلاحات بودجه به تفاهم نرسیدند و این موضوع را به رسانه نیز کشاندند که راه حل‌های دیگری نیز به جز این رویکرد وجود داشت.
وی ادامه داد: اصل دعوای مجلس با سازمان برنامه‌و‌بودجه بر سر دو موضوع است که اولین و مهم‌ترین بخش آن اجرای برنامه هفتم توسعه است. به این معنا که برنامه هفتم توسعه با توجه به اهمیتی که دارد، از نظر مجلس محور اصلی بودجه ۱۴۰۳ باید باشد و طبق آن و بدون هیچ تغییری باید در بودجه ۱۴۰۳ به آن پرداخته شود، از همین رو مجلس تمامی احکام برنامه هفتم توسعه را که سازمان برنامه‌و‌بودجه اجرایی نکرده بود یا اثرات آن را در بودجه ندیده بود، به صورت کامل به جداول و بخش مصارف یا منابع بودجه آورد.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با موارد مطروحه در دعوای سازمان برنامه‌و‌بودجه با مجلس شورای اسلامی در زمینه اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: به طور مثال یکی از مهم‌ترین بند‌های برنامه هفتم توسعه، بحث تشکیل ستاد بهینه‌سازی مصرف و تشکیل حساب بهینه‌سازی مصرف با منابع مشخص است که سازمان برنامه‌و‌بودجه همه منابع حساب بهینه‌سازی مصرف را برداشته بود و به عنوان منابع دولت، با مصارف مشخصی خرج کرده بود که همه این منابع به حساب بهینه‌سازی مصرف اختصاص یافته است.
وی در ادامه گفت: یکی دیگر از این موارد، بحث مربوط به سهم صندوق توسعه ملی است که نسبت به سال گذشته، سازمان برنامه‌و‌بودجه هیچ تغییری در آن نداده بود ولی طبق قانون بالادستی و اساسنامه خود صندوق، باید سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی از ۴۲ درصد در بودجه ۱۴۰۲، به ۴۵ درصد در بودجه ۱۴۰۳ می‌رسید که در این بخش نیز سازمان برنامه‌و‌بودجه به درستی عمل نکرده بود و مجلس با توجه به اینکه سهم صندوق توسعه دیده نشده، سهم صندوق توسعه ملی به ۴۵ درصد رسیده است.
محمدی در رابطه با نرخ ارز نیز اعلام کرد: مجلس پیگیر تعیین نرخ ارز معادل نرخ ارز بازار مبادله ارز و طلا بود تا ارز چندنرخی حذف شود، ولی با پیگیری سازمان برنامه‌و‌بودجه و گروکشیدن بحث اهمیت تأمین کالا‌های اساسی مردم، مجلس مجبور شد مانند زمان بودجه ۱۳۹۹ و دولت روحانی، سقف منابع ارز ترجیحی ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی تعیین کند که به این ترتیب، به جای استفاده از همه منابع ارزی کشور بدون هیچ قید و شرطی از سوی سازمان برنامه‌و‌بودجه، مجلس سقف ۱۰ میلیارد دلاری برای استفاده از منابع ارزی در جهت واردات کالا‌های اساسی و دارو با قیمت ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان تصویب کرد و منابع بیشتر حاصل از درآمد‌های نفتی نیز به قیمت بازار مبادله ارز و طلا خواهد بود که به این ترتیب قیمت ارز حدود ۳۲ هزار تومان خواهد شد.
