جوان آنلاین: کمتر از ۶۰ روز مانده به موعد برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و در آستانه اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی هیئت‌های نظارت استانی، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با تسنیم از چندوچون فرایند‌های طی شده برای برگزاری انتخابات پیش روی مجلس گفته است.
با توجه به اینکه کمتر از دو ماه به موعد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری باقی مانده، شورای نگهبان در این مدت چه اقداماتی را در مقام ناظر انتخابات انجام داده است؟
این روز‌ها شورای نگهبان روز‌های پرکاری را پشت سر می‌گذارد. ما از یک سو درگیر بررسی مصوبه مجلس در رابطه با برنامه هفتم توسعه هستیم و از سوی دیگر در بحث انتخابات در مرحله بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات در هیئت‌های نظارت استانی قرار داریم و این روز‌ها آخرین روز‌هایی است که هیئت‌های نظارت استانی با کسب نظر و تعامل با هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در حال اظهار نظر درباره صلاحیت داوطلبان هستند و تا انتهای هفته نیز با اتمام مهلت بررسی صلاحیت‌ها ان‌شاءالله جمعه و شنبه ابلاغ نظر به داوطلبان خواهد شد، البته با اتمام این مرحله، کار به پایان نمی‌رسد و پس از بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت استانی، خود شورای نگهبان هم بر اساس قانون ۳۰ روز فرصت دارد درباره صلاحیت نامزد‌ها اظهارنظر کند و پس از آن می‌توانیم بگوییم که نظر نهایی و قطعی پیرامون صلاحیت نامزد‌ها اعلام می‌شود. همکاران ما در سراسر کشور سعی می‌کنند پرونده تمامی نامزد‌ها را بررسی کنند و اگر ابهام یا نکته‌ای وجود داشته باشد با داوطلبان در میان بگذارند و با دعوت از آن‌ها مواردی که ممکن است دارای برخی ابهامات باشد با حضور خود نامزد مورد بررسی و رفع ابهام قرار گیرد. بر همین مبنا چندین‌هزار نفر در هیئت‌های نظارت در رفت‌و‌آمد هستند تا نکات و ابهامات موجود با طرح نکات و موارد با حضور اشخاص مرتفع شود. تاکنون در رابطه با داوطلبانی که ثبت‌نام کرده‌اند در این مقطع بیش از یک‌میلیون‌و ۷۵۰ هزار سند دریافت کرده‌ایم و کارشناسان ما در حال بررسی این اسناد هستند که طبیعتاً برای اظهارنظر نهایی، این اسناد مورد بررسی و جمع‌بندی قرار خواهد گرفت. بخشی از این اسناد حاوی استعلاماتی است که ناظر بر وضعیت داوطلبان از مراجع استعلامی گرفته شده و بخشی از آن ممکن است اسنادی باشد که خود نامزد‌ها در اختیار ما قرار داده باشند. تمام تلاش ما این است آنچه در قانون به عنوان وظیفه بررسی صلاحیت آمده به خوبی انجام شود و نظری که در انتها اعلام می‌شود، مبتنی بر اسناد و ادله متقن باشد.
با توجه به تغییراتی که در قانون انتخابات مجلس صورت گرفته، اعمال این تغییرات در فرایند انتخابات امسال چه تفاوتی‌هایی را برای بهبود روند برگزاری انتخابات پیش رو رقم زده است؟
ما تاکنون بخشی از فرایند برگزاری انتخابات را پشت سر گذاشته‌ایم و بخشی دیگر را پیش رو داریم. به طور مثال فرایند پیش‌ثبت‌نام را که برای اولین بار اجرایی شد، پشت سر گذاشته‌ایم. در این مرحله برخی از مواردی که در دوره‌های قبل عملاً به مرحله بررسی صلاحیت‌ها کشیده می‌شد به مرحله پیش‌ثبت‌نام منتقل شد که اقدام خوبی بود. به طور مثال در رابطه با مدرک تحصیلی افراد، در دوره‌های گذشته بعضی از داوطلبان بودند که تصورشان بر این بود که مدرک تحصیلی آن‌ها بدون ایراد است، اما استعلام از مرجع تخصصی یعنی وزارت علوم مشخص می‌کرد مدرک آن‌ها دارای ایراداتی است که همین مسئله موجب ردصلاحیت آن‌ها می‌شد. در این دوره با توجه به اضافه‌شدن فرایند پیش‌ثبت‌نام، اینگونه موارد در همین مرحله تعیین تکلیف شد تا خدایی‌نکرده عواقب و آثاری که عنوان ردصلاحیت برای داوطلبان به وجود می‌آورد، دیگر متوجه آن‌ها نباشد.
همچنین بررسی و استعلام استعفا‌هایی که داوطلبان به منظور ثبت‌نام در انتخابات باید می‌کردند و سازمان اداری و استخدامی باید تأیید می‌کرد، به مرحله پیش‌ثبت‌نام منتقل شد. علاوه بر این برخی از محکومیت‌هایی که در قانون آمده بود و دادستانی به ما اعلام می‌کرد، پیش از این در مرحله بررسی صلاحیت‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت که در این دوره به مرحله پیش‌ثبت‌نام منتقل شد.
یکی از محور‌هایی که در اصلاحیه قانون انتخابات مجلس مورد تأکید قرار گرفته، بحث جلوگیری از ورود پول‌های شبهه‌ناک به ویژه در مرحله تبلیغات انتخاباتی است. شورای نگهبان چه سازوکار‌هایی برای پیاده‌سازی این بخش از قانون جدید انتخابات در نظر گرفته است؟
همانطور که عرض کردم تاکنون اجرای بخشی از موارد قانون جدید را در فرایند انتخابات پشت سر گذاشته‌ایم و یکسری دیگر از موارد همچنان پیش روی ما قرار دارد که از جمله این موارد بحث شفافیت مالی تبلیغات انتخاباتی نامزدهاست، البته این مورد جزو اصلاحات جدید در انتخابات مجلس نیست و در سال ۹۸ به تصویب رسید، ولی با توجه به اینکه زمان تصویب آن نزدیک به برگزاری انتخابات مجلس یازدهم بود، اجرای آن به انتخابات سال ۹۸ نرسید و در انتخابات پیش رو برای اولین بار اجرایی می‌شود. بر اساس قانون افراد باید هنگام ثبت‌نام شماره حسابی را ثبت می‌کردند و بانک باید آن حساب بانکی را به عنوان حساب انتخاباتی گواهی و تأیید می‌کرد. شورای نگهبان این شماره حساب تأیید‌شده را به منزله حساب انتخاباتی افراد در نظر می‌گیرد و هر تراکنشی را که در این حساب‌ها صورت خواهد گرفت، انتخاباتی فرض می‌کند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. همچنین قانون در رابطه با شفافیت مالی داوطلبان تصریح دارد که نامزد‌ها از چه افرادی می‌توانند کمک مالی دریافت کنند و از چه کسانی نمی‌توانند کمکی دریافت کنند. به طور مثال داوطلبان نمی‌توانند از محکومان قضایی و اشخاص حقوقی به جز احزاب همچون صاحبان هلدینگ‌های اقتصادی، شرکت‌ها و مؤسساتی که کار اقتصادی انجام می‌دهند، کمک مالی دریافت کنند. دلیل این ممنوعیت هم خیلی واضح است. به هر حال اگر داوطلبی از فردی با سابقه محکومیت قضایی یا هلدینگ‌های اقتصادی کمک مالی دریافت کنند، در صورت ورود آن داوطلب به مجلس احتمالاً او وام‌دار همین اشخاص خواهد بود و نمی‌تواند وظیفه نمایندگی را به درستی انجام دهد. همچنین داوطلبان نمی‌توانند از اشخاص حقیقی غیرایرانی کمک مالی دریافت کنند. بر اساس قانون داوطلبان موظف هستند در سامانه‌ای که وزارت کشور پیش از این اعلام کرده، هزینه‌هایی را که به عنوان تبلیغات انتخاباتی انجام می‌دهند، با جزئیات ثبت کنند تا این اطلاعات با تراکنش‌هایی که در حساب بانکی انتخاباتی آن‌ها به ثبت رسیده است، سنجیده شود، البته در این رابطه وزارت کشور طبق فرایندی که در قانون به آن اشاره شده، بر اساس سه معیار محدوده جغرافیایی، جمعیت و تعداد کرسی‌ها در هر حوزه انتخابیه، سقف هزینه‌کردی را برای نامزد‌ها معین خواهد کرد که البته این سقف باید به تصویب هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نیز برسد که به داوطلبان ابلاغ می‌شود.
سؤالی که در رابطه با شفافیت مالی نامزد‌ها مطرح می‌شود این است که اگر برخی داوطلبان بدون توجه به حساب مالی معرفی شده، تراکنش‌های مالی خارج از عرفی داشته باشند، آیا قانون مرجعی برای نظارت بر چنین تراکنش‌های مالی نیز در نظر گرفته است؟
ما درباره مسئله‌ای صحبت می‌کنیم که اتفاقاً بروز بیرونی دارد. به هر حال تبلیغات یک امر علنی است و ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که مثلاً هزینه اندکی برای انتخابات کردیم، ولی مردم مشاهده کنند که در عمل هزینه‌های هنگفتی برای تبلیغات انتخاباتی صرف کرده باشیم. اتفاقاً همین تناقض در اظهار هزینه‌کرد‌ها در سامانه و در عرصه عمل موجب حساس‌شدن دستگاه‌های نظارتی نسبت به عملکرد مالی یک نامزد در عرصه انتخابات خواهد شد، البته این بخش از قانون برای اولین بار است که اجرایی می‌شود و ممکن است در انتخابات پیش رو با نکاتی هم همراه باشد ولی با جزئیاتی که در قانون دیده شده، امیدواریم نتایج مثبتی از اجرای آن مشاهده کنیم، به ویژه اینکه در این قانون ضمانت اجرا‌های خوبی هم پیش‌بینی شده و علاوه بر مجازاتی که برای نامزد‌ها در صورت تخطی از این قانون در نظر گرفته شده، ضمانت‌های اجرایی همچون محرومیت از کاندیداتوری تا دو دوره در صورت اثبات تخلف نیز پیش‌بینی شده است. همچنین در بحث شفافیت مالی، محدودیت‌هایی نیز برای حامیان مالی نامزد‌ها در نظر گرفته شده و اشخاص نمی‌توانند بیش از ۲۰ درصد از کل هزینه‌های تبلیغاتی یک نامزد را متقبل شوند.
