شهادت مأموران پلیس در جریان درگیری با مخلان امنیت، یکی از اتفاق‌هایی است که مدام در حال رخ دادن است، خصوصاً اینکه بسیاری از حوادث به صورت جمعی رقم می‌خورد، مثل حادثه‌ای که ۲۴ آذرماه در شهرستان راسک اتفاق افتاد و منجر به شهادت مظلومانه ۱۱ مدافع امنیت شد، یا حادثه ۳۱ اردیبهشت‌ماه که در شهرستان سراوان اتفاق افتاد و شهادت پنج مرزبان را رقم زد یا چهار مأمور پلیس راهور که اول مرداد‌ماه در شهرستان تفتان سیستان و بلوچستان به شهادت رسیدند. پس از وقوع هر کدام از این حوادث یا هر حادثه‌ای که شهادت مدافعان امنیت را به دنبال دارد، همگرایی عمومی و قانونی با ساختار انتظامی کشور ایجاد می‌شود، اما تجربه نشان داده که همگرایی‌های صورت گرفته تا زمانی که حادثه‌ای مشابه رقم بخورد مشمول گذشت زمان می‌شود. ما در این صفحه همواره به ضعف‌هایی که در ساختار انتظامی کشور وجود دارد، اشاره و بر رفع آن تأکید کرده‌ایم. با این حال برای تأمین امنیت عمومی بر تقویت پلیس تأکید و از ساختار قانونی کشور آن را مطالبه کرده‌ایم. حقیقت این است که در حال حاضر انتظار از پلیس بیش از اختیاراتی است که به او داده شده است. مثلاً در حوزه برخورد با مخلان امنیت از پلیس خواسته شده هنگام مواجهه با مجرمی که سلاح به دست دارد و با فشار ماشه می‌تواند حادثه‌ای خونین را رقم بزند، ابتدا قانون به کار‌گیری سلاح رعایت شود، یعنی پلیس ابتدا شفاهاً به مجرم فرمان ایست بدهد و بخواهد خودش را تسلیم کند. سپس سه گلوله هوایی شلیک کند و بار دیگر از مجرم بخواهد که تسلیم شود. اگر تسلیم شد که او را به مقر انتظامی منتقل می‌کند و اگر تسلیم نشد به پلیس اجازه داده شده است به پای او شلیک کند، یعنی یک مأمور پلیس در شرایطی که جانش در معرض خطر قرار دارد در کسری از ثانیه باید همه جوانبی را که قانون برای دستگیری مجرم به او تکلیف کرده در ذهنش مرور و بعد به سمت او تیراندازی کند. با در نظر گرفتن این شرایط به نظر می‌رسد قانونگذار بیشتر از اینکه محافظ جان مدافع امنیت باشد به مراقبت از جان مجرم توجه داشته است. در کسوت خبرنگار در جلسه‌های دادرسی بسیاری در محاکم کیفری یک استان حاضر شده و همواره شاهده بوده‌ام که مأموران پلیس به اتهام قتل مجرمان پای میز محاکمه حاضر می‌شوند. آن‌ها باید اثبات کنند شلیک گلوله‌شان بعد از رعایت تمامی رویه‌های قانونی که به آن اشاره شد صورت گرفته است و در صورتی که قادر به اثبات آن نباشند به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار می‌گیرند و در بهترین حالت به پرداخت دیه محکوم می‌شوند. روشن است در این موضوع، امنیت روانی پلیس در نظر گرفته نشده است، چراکه بی‌توجهی به این موضوع منجر به این می‌شود که همین مأمور پلیس هنگام قرار گرفتن در شرایط مشابه احتمالاً تصمیم دیگری به جز شلیک به مجرم بگیرد. مسئله دیگر اینکه مجرمان هنگام ارتکاب جرم به قانون به‌کار‌گیری سلاح واقف هستند و با در نظر گرفتن اینکه در مواجهه با پلیس خطر جانی آن‌ها را تهدید نمی‌کند با خیال آسوده دست به ارتکاب جرم می‌زنند. این موضوع تنها یکی از دشواری‌هایی است که پلیس در جریان تأمین امنیت کشور با آن مواجه است. در شرایط کنونی که کشور با انواع تهدید‌های داخل و خارج از کشور مواجه است، احتمال خدشه به امنیت کشور بیش از هر زمان دیگری وجود دارد. تهدید‌هایی که برای مقابله با آن باید توان مقابله‌ای بیشتر از تهدید‌ها وجود داشته باشد تا هم اقتدار پلیس برقرار بماند و هم امنیت کشور پایدار باشد.
با سلام قانون بکارگیری سلاح بطور کامل نقص داره و با این شرایط مامور همیشه دلهره دفاع از خود را داره با این قانون تبصره.... برای چه مامور باید با خود سلاح حمل کند دست خالی خیلی بهتر است . 
