اختصاصی جوان آنلاین، روزنامه «اعتماد» در شماره امروز دوشنبه ۲۰ آذر مطلبی را از یک فعال اصلاح طلب درج کرده است که در آن نسبت به روند نظارت بر انتخابات خدشه وارد کرده است. در این مطلب که در گفتگو با مهدی شاه‌میرزا تنظیم شده، بدون اشاره به اصول اولیه شاخه حقوق عمومی در خصوص وضعیت صحت و برائت، ادعا‌هایی مطرح شده است.
مصاحبه شونده در این مطلب اظهار داشته است که «اقدام هیات‌های اجرایی استان‌ها تا به اینجا سلبی بوده و ضروری است این اقدامات اصلاح شود. اگر بنا باشد در مرحله تایید صلاحیت‌ها رقابت به شکل حذفی صورت پذیرد، تنها نظام است که از تندروی‌های عده‌ای آسیب می‌بیند.»
اکنون این سوال مطرح می‌شود که سیستم نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیت کسانی که قصد ورود به رقابت انتخاباتی دارند، در کشور‌های دیگر چگونه است؟ یا این قاعده که در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است را چگونه نادیده می‌گیرند؟
شاه‌میرزا به نکته‌ای اشاره دارد که ضروری است رقابت‌های انتخاباتی پیش‌رو به صورت کاملا سالم و حرفه‌ای در میدان انتخابات اسفندماه صورت پذیرد و از هرگونه برخورد سلبی و رقابت‌های غیر حرفه‌ای به واسطه استفاده سوء از اهرم‌های «تعیین صلاحیت» حتی به شکل «عملیات روانی» توسط عده‌ای که عمدا یا سهوا منافع جریانی را بر منافع ملی ارجح می‌دانند اجتناب شود.
البته ممکن است در مواردی که بسیار اندک هستند، عدم احراز و یا عدم تایید صلاحیت نیاز به بازبینی داشته باشد، اما آیا کسانی که بر اساس قانون انتخابات شرایط داوطلبی را ندارند و یا دارای پرونده محکومیت قضایی هستند، می‌توانند برای انتخابات مجلس خود را کاندیدا کنند؟
این فعال سیاسی البته به نکته درستی اشاره کرده که اولین اقدام راهگشا در خصوص شور انتخاباتی، پذیرش تکثرگرایی است و بازیگری همه جناحین سیاسی رسمی در عرصه سیاست و نظام حکمرانی.
اما باید تاکید کرد که بررسی صلاحیت نامزد‌هایی که بناست در آینده از پایه گذاران قانون باشند، نیازمند دقت و رصد است، گرچه زمزمه‌های انتقادی به رویه بررسی صلاحیت‌ها از سوی برخی اصلاح طلبان شاید برای بهره برداری سیاسی و افزایش سبد رای باشد که سابقه آن‌ها برای اقدامات ملموس و در راستای معیشت و مناقع مردم همیشه این پیش فرض را تایید نمی‌کند.
