جوان آنلاین: رئیس‌جمهور با حضور در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را تقدیم قوه مقننه کرد تا با طی فرایند قانونی و چکش‌کاری تا پایان سال به عنوان قانون عملیاتی شود. به باور کارشناسان، بودجه سال ۱۴۰۳ گامی راهبردی برای دستیابی به رؤیای دیرینه «بودجه بدون نفت» است. افزایش درآمد‌های مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی، افزایش رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی از جمله محور‌های سند دخل‌وخرج سال آینده کشور به شمار می‌رود و بررسی جنبه‌های مختلف بودجه، از جمله بهبود بخش درآمد، فروش نفت و گاز، هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و توسعه زیرساخت‌ها از جمله مواردی است که از آن‌ها به عنوان بستری برای بودجه بدون نفت و محرک رشد اقتصادی و توسعه کلی کشور یاد می‌شود. به تأکید رئیس‌جمهور، «اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ کاملاً قابل سنجش و گزارش بوده و تلاش شده است در بخش هزینه‌ها، درآمد‌ها و برنامه‌ها بودجه‌ای واقعی ارائه شود.»
یکی از اهداف اولیه بودجه ۱۴۰۳ افزایش درآمد‌های مالیاتی از طریق مبارزه با فرار مالیاتی در برخی مشاغل، بخش‌های زیرزمینی و شرکت‌های بزرگ‌تر است. دولت تشخیص می‌دهد جمع‌آوری و مدیریت مؤثر درآمد‌های مالیاتی نقشی اساسی در تقویت اقتصاد کلی ایفا می‌کند. هدف دولت با تمرکز بر کاهش فرار مالیاتی، افزایش جریان درآمد و به حداقل‌رساندن کسری در تراز عملیاتی است. این تلاش هماهنگ به موضوعی می‌پردازد که مدت‌هاست گریبان اقتصاد ایران را گرفته است و با موفقیت، ثبات مالی کشور را تقویت می‌کند.
درآمد‌های کشور ناشی از فروش نفت و گاز
بخش نفت و گاز ایران به طور سنتی نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور داشته است، با این حال، بودجه ۱۴۰۳ تغییر به سمت کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی را برجسته می‌کند. در حالی که ایران به دلیل رشد اقتصادی در داخل بخش درآمد‌های نفتی را افزایش می‌دهد، هدف بودجه کاهش تأثیر درآمد‌های نفتی از طریق تنوع بخشیدن به منابع تأمین مالی برای توسعه کشور است. دولت می‌داند که صنعت نفت و گاز می‌تواند به عنوان بستری برای رشد اقتصادی باشد، در نتیجه به دنبال استفاده از این درآمد‌ها برای توسعه زیرساخت‌ها، کاوش منابع درآمدی جایگزین و هدایت کشور به سمت رشد اقتصادی پایدار است.
مصارف در بودجه ۱۴۰۳
برای اطمینان از انضباط مالی، بودجه ۱۴۰۳ اقدامات انقباضی را در بخش هزینه‌های جاری اتخاذ می‌کند. هدف دولت کنترل و به حداقل رساندن هزینه‌های جاری تا حد امکان است. با اولویت‌بندی هزینه‌های کارآمد، بودجه به دنبال بهینه‌سازی تخصیص منابع و حفظ ثبات مالی است. در حالی که این رویکرد ممکن است به چالش‌های کوتاه‌مدت منجر شود، پایه‌های پایداری اقتصادی بلندمدت را می‌سازد.
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و توسعه زیرساخت
در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و توسعه زیرساخت‌ها، بودجه ۱۴۰۳ در محل بودجه با کاهش روبه‌رو است و افزایش جدی در حوزه بودجه توسعه کشور را شاهد نیستیم ولی محوریت اصلی توسعه زیرساخت از محل درآمد‌های نفتی و با تکیه بر مدل جدید تأمین مالی توسعه کشور و از طریق تسویه بدهی‌های توسعه‌محور کشور از طریق درآمد‌های نفتی و جذب شرکت‌های بین‌المللی برای مشارکت در اقتصاد ایران تمرکز دارد. هدف دولت سیزدهم استفاده از درآمد‌های نفتی برای تسویه بدهی‌ها و همکاری با شرکت‌های خارجی، پرداخت مؤثر تعهدات مالی و در عین حال تقویت توسعه اقتصادی است.
تحقق حرکت به سمت رؤیای مهم رسیدن به بودجه بدون نفت
با توجه به اینکه مصارف به صورت کامل و به ریز جزئیات نیامده است، تصمیم‌گیری در مورد جزئیات بودجه نیازمند ارائه کامل جداول بودجه از محل درآمد‌ها و همچنین تفکیک هزینه‌کرد‌های بودجه در سه حوزه هزینه‌های جاری، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین تملک دارایی‌های مالی است، ولی در بخش منابع و همچنین رشد بودجه و کاهش کسری تراز عملیاتی می‌توان در مجموع اشاره کرد که در بخش منابع با تحقق حرکت به سمت بودجه بدون نفت مواجه هستیم.
حرکت به سمت بودجه تراز
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» با اشاره به بررسی کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: در بودجه ۱۴۰۳ شاهد این هستیم که کسری تراز عملیاتی به ویژه با توجه به تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده بر کشور، کاهشی چشمگیر داشته است. همچنین یکی از جنبه‌های قابل توجه بودجه ۱۴۰۳ تأکید بر افزایش درآمد‌های مالیاتی به ویژه از طریق مبارزه با فرار مالیاتی در برخی مشاغل، بخش‌های زیرزمینی و غلات درشت است.
وی افزود: این رویکرد نشان‌دهنده تعهد دولت به افزایش جریان درآمد و کاهش اتکا بر منابع خارجی است. هدف دولت با اجرای اقداماتی برای مقابله با فرار مالیاتی، تضمین یک سیستم مالیاتی منصفانه و عادلانه است که به بودجه پایدارتر کمک می‌کند. علاوه بر این، بودجه ظرفیت رشد اقتصادی بالای بخش نفت و گاز ایران را تأیید می‌کند. هدف دولت با استفاده از این ظرفیت، تقویت توسعه کشور است. اگرچه درآمد‌های نفتی افزایش یافته است، اما کاهش استفاده از آن در هزینه‌های جاری بر تأمین مالی کلی بودجه خود را نشان خواهد داد. این تغییر حاکی از یک حرکت راهبردی به سمت تنوع بخشیدن به منابع درآمدی و کاهش وابستگی به درآمد نفت است که هدفی کلیدی برای ثبات بلندمدت اقتصادی کشور بوده است.
محمدی در رابطه با وضعیت مصارف قطعی و جاری کشور نیز گفت: در حوزه هزینه‌های جاری، دولت رویکرد انقباضی را با هدف به حداقل رساندن رشد هزینه‌ها در پیش گرفته است. این راهبرد محتاطانه در افزایش و رشد هزینه‌های جاری به حداقل میزان ممکن منعکس می‌شود. دولت با اعمال انضباط مالی و کنترل هزینه‌های جاری، کمترین کسری تراز عملیاتی را در سال‌های اخیر از سال ۲۰۱۶ به دست آورده است.
وی ادامه داد: کسری تراز عملیاتی که نشان‌دهنده تفاوت بین هزینه‌های جاری و ثابت با میزان منابع بودجه پایدار است، به عنوان یک شاخص مهم برای مسئولیت مالی عمل می‌کند. تلاش‌های دولت برای کنترل هزینه‌های جاری نقش مهمی در کاهش کسری تراز عملیاتی داشته است. این دستاورد نشان‌دهنده تعهد دولت به مدیریت مالی محتاطانه و تضمین پایداری بودجه است.
این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار کرد: بودجه ۱۴۰۳ به دلیل کمترین کسری تراز عملیاتی در سال‌های اخیر، با وجود تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده، برجسته است. تمرکز دولت بر افزایش درآمد‌های مالیاتی از طریق مبارزه با فرار مالیاتی، همراه با کاهش اتکا بر درآمد‌های نفتی، نشان‌دهنده تغییر راهبردی به سمت منابع درآمد پایدار است. علاوه بر این، رویکرد انقباضی در مدیریت هزینه‌های جاری به موفقیت بودجه کمک کرده است. با حرکت رو به جلو، ادامه اجرای اقدامات مؤثر برای مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش جریان درآمد برای دولت ضروری است. با تنوع بخشیدن به منابع درآمدی و کاهش اتکا بر درآمد‌های نفتی، کشور می‌تواند به ثبات و تاب‌آوری اقتصادی بیشتری در برابر چالش‌های خارجی دست یابد. علاوه بر این، حفظ انضباط مالی و مدیریت مالی محتاطانه در تضمین پایداری و موفقیت بودجه‌های آینده بسیار مهم خواهد بود.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد بودجه سال ۱۴۰۳ گامی مهم در جهت دستیابی به بودجه بدون نفت است. هدف دولت با افزایش درآمد‌های مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی، افزایش رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی است. این رؤیای دیرینه جداسازی نفت از بودجه نه تنها به ثبات مالی کشور کمک می‌کند بلکه راه را برای توسعه اقتصادی پایدار هموار می‌کند. تأکید بودجه بر توسعه زیرساخت‌ها، تسویه بدهی‌ها و همکاری‌های بین‌المللی بیشتر نشان‌دهنده تعهد دولت به تنوع بخشیدن به منابع درآمدی و تضمین رونق اقتصادی بلندمدت برای ایران است.
