اختصاصی جوان آنلاین، روزنامه «اعتماد» در گزارشی که در صفحه اول هم از آن با این تیتر که «سندرم محرمانگی در قانون جدید بانک مرکزی» یادکرده است، نوشت: در ماده ۱۱ قانون جدید، قواعد افشا و محرمانگی مطرح و اعلام شده که اصل انتشار عمومی در مذاکرات و مصوبات هیات عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، بر غیرمحرمانه بودن آنهاست، اما بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی را نهایتا تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند، اما برخی موارد از انتشار عمومی مستثنی هستند مانند؛ موضوعات موثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی، اطلاعاتی که افشای آن‌ها مصداق نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، مذاکرات و تصمیماتی که انتشار آن‌ها قبل از نهایی شدن می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد، ضمن آنکه گفته شده اعضای ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز به موجب قانون یا حکم دادگاه افشا کنند.
سوال اینجاست که اکنون که بازار ارز در یک آرامشی به سر می‌برد، چطور جریان موسوم به اصلاحات، نسبت به قانونگذاری درباره بانک مرکزی نگران شده است؟
آیا تلاطم‌های فراوان و افزایش بی سابقه قیمت ارز در دولت متبوع آن‌ها فراموش می‌شود؟
«اعتماد» در ادامه برای اصرار بر رویکرد خود از زبان کارشناسی نوشته است که با قانون جدید بانک مرکزی به نظر می‌رسد بنا به صلاحدید رییس کل بانک مرکزی بسیاری از این آمار‌ها اصلا منتشر نمی‌شود و فضای اقتصادی کشور هم هر روز پر ابهام‌تر می‌شود.
دوستان جریان اصلاحات پاسخ دهند که تصمیمات در دوران گذشته که پشت در‌های بسته گرفته می‌شد! مستند با چه قانونی بود؟
تنها انتقاد و سنگ اندازی که عملکرد غیرشفاف هم حزبی‌های آن‌ها را شفاف نمی‌کند...
به نظر جای پاسخگو بودن و مطالبه گر تغییرکرده است و یا بازهم زمان انتخابات در پیش است و می‌خواهند با این رویه، کلاه انتخاباتی برای خود ببافند.
