جوان آنلاین: نزدیکی بنادر جنوبی به آبراه بین‌المللی کشتی‌های عبوری در خلیج‌فارس و دریای عمان، عبور سالانه بیش از ۵۰هزار فروند کشتی از تنگه هرمز، تولید حدود ۲۴میلیون تن نفت کوره در کشور (بیش از نیمی از آن مازاد بر نیاز داخل است) و امکان بهره‌گیری از نفت کوره و گازوئیل برخی کشور‌های همسایه با اهداف سوخت‌رسانی دریایی از جمله استعداد‌های کشور به منظور پیشرفت صنعت بانکرینگ است. مسئله گلوگاهی شکل‌نگرفتن صنعت بانکرینگ ایران، عدم‌ارائه سبد سوخت کامل مصرف کشتی در بنادر و به تبع آن عدم‌ارائه خدمات جانبی این صنعت به کشتی‌هاست. این موضوع از مسائلی مانند عدم‌تضمین و اختصاص سهمیه کافی نفت کوره به شرکت‌های بانکرینگ، موجود نبودن سوخت نفت کوره گوگرد پایین، ممنوعیت قانونی واردات و اختلاط سوخت مورد نیاز بانکرینگ و محدودیت‌های عرضه گازوئیل به شرکت‌ها ناشی می‌شود. عدم‌بازاریابی و ساماندهی ارائه خدمات صنعت بانکرینگ نیز جزو مسائل پیش روی صنعت بانکرینگ کشور است.
همزمان با توسعه کشتیرانی در کشور‌های مختلف و افزایش حمل‌و‌نقل دریایی، نیاز به سوخت‌رسانی کشتی‌ها گسترده‌تر و به رشته‌ای از فعالیت‌ها منجر شده است که صنعت بانکرینگ نامیده می‌شود. بیش از ۵۰درصد از هزینه‌های جاری کشتی‌ها را خدمات صنعت بانکرینگ تشکیل می‌دهد، از این‌رو نقش تأثیرگذاری در قیمت تمام‌شده کالا دارد. اندازه بازار جهانی سوخت بانکر در سال ۲۰۲۱ میزان ۱۵۹میلیارد دلار ارزش‌گذاری شد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۱ به ۱۹۶میلیارد دلار برسد.
تصویب حکم توسعه صنعت بانکرینگ
نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه ۲۴مهرماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه وارد رسیدگی به ماده۶۲ این لایحه شدند که به حمل‌و‌نقل دریایی، گمرکات و بانکرینگ اختصاص داشت. در نهایت پس از رأی‌گیری نهایی حکم ماده ۶۲ به شرح زیر تصویب شد:
ماده۶۲: به منظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخت‌رسانی سالانه حداقل ۵میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر طی سال‌های اجرای برنامه صورت می‌گیرد:
الف- وزارت نفت موظف است نسبت به رشد سالانه ۲۵درصد تولید و تحویل نفت کوره کم سولفور نیم‌درصدی به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و تسهیل فرایند‌های واردات و تهیه سوخت بر اساس استاندارد‌های سوخت‌رسانی دریایی اقدام کند.
تبصره: به منظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره با نیم‌درصد گوگرد، اولویت‌بخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ)، تسهیل فرایند‌های واردات و تهیه سوخت برای کاربرد‌های سوخت‌رسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به عملیات شرکت‌های سوخت‌رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آیین‌نامه اجرایی مورد نیاز را طی سه ماه تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.
ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری زمین به بخش غیردولتی برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ) اقدام کند.
زمینه‌سازی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی
طی حکمی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، برخلاف برنامه‌های پنج ساله پنجم و ششم توسعه به صورت کلی و مبهم قوانینی در خصوص توسعه صنعت بانکرینگ تصویب شده بود که به صورت صریح موارد مهمی را تکلیف کرده است. در این حکم هدف‌گذاری بانکرینگ حداقل ۵میلیون تن در سال با اولویت بنادر «سلخ» قشم و «شهیدرجایی» بندرعباس با توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز و دسترسی به بازار پیش‌بینی شده‌است.
از جمله موارد مهمی که در این قانون بر آن تصریح شده اولویت‌دهی تخصیص نفت کوره صادراتی به شرکت‌های بانکرینگ است. طی سال‌های گذشته امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران که متولی صادرات نفت کوره و تخصیص خوراک به شرکت‌های بانکرینگ است، برخلاف سیاست‌ها و منافع کلی کشور اولویت را بر صادرات نفت کوره ایران گذاشته است. این نوع صادرات که به میزان تقریبی حدود ۱۵میلیون تن در سال انجام می‌گیرد، از جمله مصادیق مهم خام‌فروشی در کشور محسوب می‌شود، زیرا این نفت کوره از طریق فرایند‌هایی از جمله گوگردزدایی و بانکرینگ قابلیت ایجاد ارزش افزوده دارد.
افزایش ظرفیت گوگردزدایی نفت کوره از طریق تأمین خوراک نفت کوره متقاضیان احداث واحد‌های گوگردزدایی نیز جزو موضوعات مهم مورد تأکید در متن ماده ۶۲ برنامه هفتم است. مطابق قوانین سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) از سال ۲۰۲۰ استفاده از سوخت نفت کوره با سولفور کمتر از ۵/۰ درصد یا گازوئیل با سولفور کمتر از ۱/۰ درصد در بسیاری از مناطق دریانوردی جهان برای کشتی‌ها اجباری شد. در حال حاضر تنها حدود ۳۰درصد سوخت عرضه‌شده در بنادری مثل سنگاپور، فجیره و رتردام مربوط به سوخت نفت کوره گوگرد بالا (۵/۳درصد) است و مابقی متعلق به سوخت‌های کم‌سولفور نفت کوره و گازوئیل است. در رابطه با این موضوع کوتاهی مهمی که از سوی وزارت نفت طی یک دهه گذشته انجام گرفته، این است که نه تنها شرایطی فراهم نکرده است که پالایشگاه‌های کشور به سمت تولید نفت کوره با گوگرد پایین بروند بلکه تأمین خوراک نفت کوره سرمایه‌گذارانی را که حاضر به احداث واحد‌های گوگردزدایی بودند نیز انجام نداده است.
علاوه بر دو مسئله مهم یادشده صنعت بانکرینگ ایران درگیر مسائل دیگری از جمله عدم‌تنظیم روابط شرکت‌های فعال با سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت نفت، بوروکراسی در اخذ و تمدید مجوز‌ها و نبود مشوق‌های لازم به منظور افزایش مشارکت بخش خصوصی در بنادر است.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد تدوین آیین‌نامه جامع مسئله‌محور در موضوع صنعت بانکرینگ می‌تواند با رویکرد حل مسائل این صنعت به رفع نقاط مبهم و رفع بوروکراسی‌های مربوط به فعالیت شرکت‌ها منجر شود. این موضوع با قید عبارت تدوین آیین‌نامه اجرایی از سوی وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت طی مدت سه ماه در متن ماده ۶۲ برنامه هفتم ارائه و از دو دستگاه اصلی مرتبط با این صنعت یعنی سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت نفت درخواست ارائه آیین‌نامه مشترک شده است.
