نگرانی درباره بر هم خوردن ترکیب جمعیتی در برخی شهر‌ها و محله‌های کشور همچنان به قوت خود باقی است؛ محله‌هایی در شهر‌های شرقی کشور، شهر‌های قم، مشهد، جنوب تهران، احمد‌آباد مستوفی، حسن‌آباد خاصه از این قرار است. همزمان با تسلط طالبان بر کشور همسایه، سیل مهاجران افغان به سمت ایران گسیل شدند. تغییر مناسبات سیاسی و تغییر معادلات قدرت در کشور افغانستان، همواره پیامد‌های بسیاری برای کشور‌های همسایه، خصوصاً کشور ما به دنبال داشته‌است. زبان و فرهنگ مشترک عمده‌ترین دلیل گرایش افغان‌ها به ایران است. به دلیل رها شدن مرز‌های شرقی کشور، آمار درستی درباره فراوانی مهاجران وجود ندارد، با این حال غریبه‌شدن ایرانیان در بسیاری از شهر‌ها و محله‌های شهر‌های بزرگ کشور، حکایت از این دارد که شمار مهاجران از آمار ایرانیان در بسیاری نقاط کشور بیشتر است. آمار درستی هم از شمار مهاجران وجود ندارد. برخی آمار، شمار مهاجران را ۸ تا ۱۰ میلیون نفر اعلام کرده‌اند، اما روی آمار ۵ میلیون نفر هم تأکید شده‌است. تناقض در آمار مطرح شده که رسمیتی هم ندارد به دلیل فراوانی آمار مهاجران غیرمجاز است که هویت آن‌ها در هیچ مرجع رسمی ثبت نمی‌شود. این افراد به صورت غیرقانونی از مرز‌های شرقی کشور وارد و توسط قاچاقچیان انسان به هر نقطه کشور منتقل و مشغول کسب و کار می‌شوند.
موضوع مورد تأکید در اینجا متوجه فعالیت‌های غیرمجاز و غیرقانونی مهاجران است که در هیچ جای دنیا پذیرفته‌شده نیست. معلوم نیست در سایه حاکمیت کدام قانون است که مهاجران بدون هویت وارد کشور می‌شوند و به راحتی برای خودشان خانه اجاره می‌کنند و مشغول کار می‌شوند. وقتی قانون چشم‌هایش را روی این رویداد بزرگ غیرقانونی و غیرمجاز می‌بندد، یکی از همین افراد به راحتی می‌تواند امنیت ملی کشور را تهدید کند؛ مثل مهاجری که بیستم اردیبهشت ماه سال قبل در حرم رضوی سه طلبه جهادی را با چاقو هدف قرار داد و دو نفر از آن‌ها را به شهادت رساند. بررسی‌ها در این‌باره نشان از این داشت که او به صورت غیرمجاز توانسته بود وارد مشهد شود و برای خودش خانه اجاره و محلی هم برای کسب و کار پیدا کند. اینکه دادستان بخواهد بعد حادثه راه بیفتد و صاحبخانه و صاحبکارش را بازخواست کند که چرا به مهاجری غیرمجاز خانه و کار داده‌اید، نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. دادستان‌ها اگر می‌خواهند به تکلیف قانونی‌شان عمل کنند بهتر است ضابطانشان را به صف کنند. آن‌ها به راحتی به آمار جرائمی که توسط مهاجران غیرقانونی در حال بروز است، دسترسی دارند. اینکه مهاجری غیرمجاز به نوامیس مردم تعرض کند و بعد از تعرض بازداشت، محاکمه و بعد از کشور اخراج شود، عمل به قانون نیست. عمل به قانون این است که مدعی‌العموم یک‌بار خودش را جای خانواده‌ای بگذارد که فرزند خردسالش از سوی مهاجری غیرمجاز مورد آزار جنسی قرار گرفته‌است. خانواده طفل اولین سؤالی که در ذهنشان مطرح می‌شود، این است که مگر کشور قانون ندارد که هر بیگانه‌ای سرش را پایین بیندازد و هر غلطی بخواهد بکند. مردی هم که در بزرگراه نیایش قمه به روی زن راننده کشید و اموالش را سرقت کرد هم مهاجری غیرمجاز بود. اگر دادستان قبل از وقوع حادثه دست به کار شده و به سراغش رفته‌بود، حادثه‌ای هم رقم نمی‌خورد. هر روز که می‌گذرد بر آمار مهاجران غیرقانونی اضافه می‌شود. در سکوت قانون مقابل این پدیده، مهاجران غیرقانونی هم می‌توانند تهدیدی برای امنیت عمومی باشند هم تهدیدی برای امنیت ملی.
