دور جدید طرح‌های مبارزه با سرقت در هفت استان کشور همزمان با فرماندهی تازه در فراجا شروع شده است و به استان‌های دیگر هم سرایت خواهد کرد.
با وجود اینکه طرح‌های مبارزه با سرقت با عناوین متفاوت، سال‌های زیادی است جریان دارد، اما با اثربخشی لازم در برقرار ماندن امنیت عمومی همراه نبوده است؛ بنابراین در وضعیت موجود هم اجرای دوباره این طرح‌ها که بدون ایجاد تغییر در شیوه آن در حال اجرا شدن است، نمی‌تواند به ارتقای امنیت عمومی منجر شود. در وضعیت موجود، کشور بیش از هر زمان دیگری با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درگیر است و از مجرای همین بحران‌هاست که بخش مهمی از آسیب‌های اجتماعی از جمله سرقت تولید می‌شود؛ بنابراین پیوست‌هایی که منجر به تولید سرقت می‌شود باید بیش از برخورد با عاملان سرقت مورد توجه قرار گیرد. توجه به پیوست‌هایی که منجر به سرقت می‌شود از جمله رفع معضلات اقتصادی نیازمند تصمیم‌گیری‌های سیاسی و یا سرمایه‌گذاری است که تجربه نشان داده هزینه‌بر بودنش سبب شده است دولت‌ها از پذیرش آن شانه خالی کنند.
در بدنه اجتماعی، اما سال‌هاست که سارقان بازداشت و راهی زندان می‌شوند. آن‌ها بعد از فراگیری آموزش‌های سرقت در زندان با تجربه بیشتری آزاد می‌شوند و به ناامنی‌های بیشتر دامن می‌زنند. اینکه زندان به دانشگاه سارقان و مجرمان تبدیل شده، امری پذیرفته شده است، اما چه زمانی قرار است این دانشگاه به ندامتگاه تبدیل شود معمایی است که تاکنون لاینحل مانده است.
نکته دیگر اینکه رویکرد پلیس در برخورد با پدیده سرقت، همان رویکردی است که از چند دهه قبل در ساختار پلیس تثبیت شده است و اجرای طرح‌ها و عملکردش نتوانسته بر مناسباتی که در حوزه تصمیم‌گیری جریان دارد، تأثیرگذار باشد. مثلاً وقتی مأمور پلیس، سارقی مسلح را در یک قدمی خود می‌بیند، پیش از اینکه دست به اسلحه شود و او را هدف قرار دهد، گزینه‌های بسیاری را در ذهنش مرور می‌کند، از جمله اینکه امکان دارد بعد از شلیک گلوله به عنوان ضارب تحت تعقیب قرار بگیرد. از همین‌رو روشن است مأموران پلیس که راهی عملیات‌های دستگیری می‌شوند از حمایت قاطع قانونی برخوردار نیستند. موضوع دیگر رها بودن مجرمان خطرناک در جامعه است. با وجود اینکه ساختار قانونی کشور اعلام می‌کند مجرمان خطرناک تحت نظارت قانونی قرار دارند، اما حقیقت این است که آن‌ها مثل شهروندان عادی به زندگی خود ادامه می‌دهند و هر لحظه امکان ارتکاب عملی مجرمانه از سوی آن‌ها وجود دارد، مثل سارقانی که سرقت بزرگ از بانک ملی را رقم زدند. بررسی‌های پلیس در این باره نشان داد عاملان اصلی سرقت یک سال قبل از سرقت بزرگ، سرقت مشابهی را در شهرستان قائمشهر رقم زده و در مرخصی زندان موفق شده بودند که سرقت بزرگ بانک ملی را عملی می‌کنند و این موضوع در پرونده‌های بسیاری مطرح است.
موضوع دیگر درباره تجهیزات نوینی است که پلیس از داشتن آن محروم است. تجهیزات نوین و نیروی انسانی آموزش‌دیده از الزاماتی است که برای حفاظت از جان مأموران پلیس و مردم در جریان عملیات‌ها باید به کار گرفته شود. حقیقت این است که پلیس کشور ما از داشتن تجهیزات نوین و نیروی انسانی آموزش‌دیده برای مواجهه با خطر‌هایی که جان مأموران را تهدید می‌کند، محروم است؛ بنابراین انتظاراتی که از پلیس وجود دارد بیش از اختیاراتی است که دارد. مخلص‌کلام اینکه بدون توجه به موارد مطرح شده در انگیزه‌هایی که منجر به بروز سرقت‌ها می‌شود، نمی‌توان چرخه سرقت را متوقف کرد. تمرکز بر برخورد‌های پلیسی هم فرجامی جز فرسایش پلیس به همراه نخواهد داشت.
