سرویس جامعه جوان آنلاین: روز گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه اخیر هیئت‌وزیران را ابلاغ کرد که براساس آن کانون وکلای دادگستری جزو نهاد‌ها و مؤسسات عام‌المنفعه شمرده شده‌اند. مطابق ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، نخستین خروجی قرارگرفتن کانون‌های وکلا در فهرست مؤسسات و نهاد‌های عام‌المنفعه معافیت مالیاتی آنهاست. کانون‌های وکلا در کنار سلبریتی‌ها در حالی از پرداخت مالیات معاف می‌شوند که امسال با توجه به تحریم‌ها و شرایط اضطراری موجود بنا شده تا بودجه کشور بر پایه مالیات تنظیم شود و به درآمد‌های نفتی اتکا نشود. با این اوصاف در حالی که سایر اقشار جامعه از جمله کارمندان و کارگران با وجود درآمد ناچیزی که دارند، پیش از دریافت حقوق‌شان مالیات را می‌دهند، اما اقشاری مانند وکلا یا سلبریتی‌ها در معادلات سیاسی از مالیات معاف می‌شوند!
سلبریتی‌ها مهم‌ترین نقشی که در دولت یازدهم و دوازدهم داشتند، بازی در سکانس‌های بنفش بود! این بازی برای این قشر که اتفاقاً از قشر‌های میلیاردر جامعه هم محسوب می‌شوند بازی برد- برد بود؛ از یک طرف دولت توانست با همراهی سلبریتی‌های بنفش بر سر کار بیاید و بر سرکار بماند و از سوی دیگر آن‌ها مزدشان را با معافیت مالیاتی درآمد‌های میلیاردی‌شان گرفتند. حالا انتخاباتی دیگر در راه است و می‌توان با بذل و بخشش از جیب بیت‌المال آرای جمع شده در سبد‌های انتخاباتی را جابه‌جا کرد. بر همین اساس هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳ بهمن‌ماه خود فهرست تازه‌ای از مؤسسات عام المنفعه بیرون داد؛ فهرستی که کانون‌های وکلای دادگستری هم در آن جای دارند. این در حالی است که پیش از این فرار مالیاتی گسترده ۳ هزار وکیل از سوی سازمان امور مالیاتی رسانه‌ای شده بود؛ ۳ هزار نفری که چیزی حدود ۱۲ هزار میلیارد فرار مالیاتی دارند. از سوی دیگر از بین ۳۰۰ هزار میلیاردری که در کشور شناسایی شده‌اند، ۱۸ هزار نفر وکیل بوده‌اند. این بدین معناست که دولت از خیر مالیات میلیاردر‌ها می‌گذرد و درآمد‌های مالیاتی‌اش را از اقشار ضعیف جامعه تأمین می‌کند!
فرار مالیاتی ۳ هزار وکیل
چندی پیش بود که هادی خانی، مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۳هزار وکیل خبر داد که هیچ پرونده مالیاتی ندارند و مشخص نیست، چطور مجوز گرفته‌اند. وی تأکید کرد: «اینکه ما اعلام می‌کنیم ۳هزار وکیل فاقد پرونده هستند، براساس موجودی سامانه‌هایمان است و تقریبی و تخمینی نیست، اما اینکه وکلا چقدر فرار مالیاتی دارند، باید گفت: ما فعلاً در حال جمع‌آوری تمام دیتا‌های وکلا در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، دارایی، ثروت و تراکنش‌های بانکی هستیم که بعد از بررسی رقم آن مشخص می‌شود.»
دفاع آقای رئیس از وکلا
عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز طی مصاحبه‌ای و در پاسخ به این ماجرا گفت: «فرار مالیاتی ۳هزار وکیل مربوط به کانون وکلا نیست.» بنا به تأکید وی، کانون وکلا تا زمانی که وکیل دادگستری مفاصاحساب نگرفته باشد، پروانه را تمدید نمی‌کند و تا زمانی که پروانه هویتی وکیل مشخص نباشد، امکان تمدید و صدور پروانه را ندارند.
امینی تأکید کرد: «تنها نهاد و صنفی هستیم که قبل از اینکه درآمدی کسب کنیم و وکیل پرونده را شروع به وکالت کند با ابطال تمبر مالیاتی بخشی از مالیات خود را از پیش پرداخت می‌کند.»
فرار مالیاتی ۱۲ هزار میلیاردی وکلا
با وجود اظهارات امینی کارشناسان اقتصادی از فرار مالیاتی ۱۲ هزار میلیاردی وکلا سخن می‌گویند. طبق اظهارات مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، تنها ۱۰ درصد پرونده‌ها با حضور وکیل محاسبه می‌شوند. در حال حاضر ۱۵ میلیون پرونده در محاکم قضایی جاری است و با فرض اینکه ۱۰ درصد از این پرونده وکیل داشته باشند، اگر پرونده‌ای حداقل دو طرف داشته باشد، یعنی ما سالانه ۳ میلیون تقاضای خدمات قضایی داریم که وکلا باید به آن پاسخ بدهند.
اگر متوسط حق‌الوکاله در پرونده‌های حقوقی و کیفری، ۲۰ میلیون تومان محاسبه و برآورد شود، حجم بازار خدمات قضایی در کشور ما سالانه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که پیش از این رئیس سازمان امور مالیاتی گفته بود، از بین ۳۰۰ هزار میلیاردری که در کشور شناسایی شده‌اند، ۱۸ هزار نفر وکیل بوده‌اند؛ یعنی ۳۰ تا ۴۰ درصد جامعه وکلای میلیاردر بوده و درآمد سالانه آنان حداقل یک میلیارد تومان است. سیداحسان حسینی کارشناس اقتصادی معتقد است، اگر همین عدد را با متغیر‌های آماری به جامعه وکالت بسط دهیم، درآمد وکلا چیزی حدود ماهانه ۸۳ تا ۸۵ میلیون تومان خواهد بود.
این در حالی است که گزارش سازمان امور مالیاتی در سال ۹۳ نشان می‌دهد، حدوداً ۸۵ درصد وکلا مالیات خودشان را صفر اعلام کرده‌اند و در حال حاضر کل مالیات پرداخت‌شده از سمت جامعه وکالت حدود ۲۴۰ میلیارد تومان است، آن هم در شرایطی که طبق محاسبات ذکر شده باید چیزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان باشد.
با ابلاغ مصوبه اخیر هیئت‌وزیران و قرار گرفتن کانون‌های وکلای دادگستری در فهرست نهاد‌های عام‌المنفعه، دیگر نیازی به این محاسبه‌ها و چانه‌زنی‌ها نیست چراکه نخستین نتیجه این کار برای کانون‌های وکلا معافیت از پرداخت مالیات است. پشتوانه این معافیت مالیاتی هم بند «ط» قانون مالیات‌های مستقیم است که می‌گوید: «کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آنکه به موجب اساسنامه آن‌ها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آن‌ها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.»
درست است که طبق تصویب‌نامه جدید «کانون»های وکلا از مالیات معاف می‌شوند، نه وکلا؛ اما همین موضوع می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای سایر معافیت‌های بی‌منطق.
حالا باید دید نوبت بعدی معافیت مالیاتی به کدام یک از اقشار جامعه می‌رسد؛ شاید پزشکان و شاید صنف صرافان و جواهر فروشان. به هر ترتیب روند کنونی دولت در ایجاد معافیت‌های مالیاتی موجب می‌شود تا سایر اقشار هم انتظار داشته باشند کارشان عام‌المنفعه محسوب شده و از مالیات معاف شوند. در این صورت احتمالاً دولت می‌خواهد تمام درآمد‌های مالیاتی‌اش را از معلمان، کارمندان و کارگران تأمین کند!
