سرویس بین الملل جوان آنلاین: سه شنبه شب، ساعاتی بعد از اینکه گروه‌های عراقی توافق کردند که فراکسیون البناء (الفتح و دوله القانون و چند جریان کوچک‌تر) به رهبری «هادی العامری» را به عنوان فراکسیون اکثریت معرفی کنند، منابع خبری از توافق گروه‌های عراقی برای معرفی دو نامزد (براساس اولویت) برای نخست‌وزیری عراق خبر دادند. نامزد اول این فراکسیون «قصی السهیل» بود که ظاهراً نامزدی او مربوط به چهار روز قبل یعنی ۲۲ دسامبر بوده است. به رغم اخباری که سه شنبه شب درباره توافق بر سر او منتشر شد، صبح چهار شنبه نامه‌ای به تاریخ ۲۲ دسامبر با امضای او منتشر شد که او در آن نوشته که به دلیل «فراهم نبودن بستر و شرایط لازم» از پذیرش این امر معذور است و ابراز امیدواری کرد که این فراکسیون، جایگزین مناسبی برای او بیابد. منابع عراقی می‌گویند که نامزدی السهیل با مخالفت شدید دیگر احزاب و تظاهرات‌کنندگان مواجه شده است. این در حالی است که پایگاه اطلاع‌رسانی عتبه حسینیه، با بازنشر موضع قبلی آیت‌الله سیستانی مرجعیت عالی شیعیان در عراق درباره انتخاب نخست‌وزیر در سال ۲۰۱۸، از حمایت ایشان از گزینه پیشنهادی فراکسیون اکثریت پارلمان خبر داد.
ساعتی بعد از انصراف نامزد اول، اعلام شد که فراکسیون اکثریت (البناء) اسعد العیدانی را به عنوان گزینه دوم پست نخست‌وزیری معرفی کرده و نامه درخواست برای مکلف کردن او برای نخست‌وزیری را به برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق فرستاده، ولی تا عصر روز گذشته، نخست‌وزیری او نیز تأیید نشد. سعید العیدانی، استاندار بصره است و صبح دیروز شبکه المیادین نوشت که تصمیم برای پست نخست‌وزیری او قطعی شده و برهم صالح نام او را برای تشکیل کابینه اعلام خواهد کرد. با این حال عصر دیروز «انتصار الغریباوی» نماینده فراکسیون پارلمانی «البناء» اخبار منتشرشده درباره ارسال نامه از سوی این فراکسیون به عنوان فراکسیون بزرگ‌تر به «برهم صالح» رئیس‌جمهور و معرفی کاندیدای جدید برای تصدی پست نخست‌وزیری را رد کرد. به نوشته پایگاه خبری «المسله»، الغریباوی گفت که اخبار منتشرشده درباره نامه فراکسیون البناء به رئیس‌جمهور و معرفی «اسعد العیدانی» استاندار بصره به عنوان نامزد تصدی پست نخست‌وزیری صحیح نیست و هنوز مشخص نشده که نامزد جایگزین «قصی السهیل» چه کسی است. البته منابع عراقی عصر دیروز گزارش کردند که «برهم صالح»، رئیس‌جمهور عراق در کاخ السلام بغداد با «اسعد العیدانی»، درخصوص نامزدی وی برای تصدی منصب نخست‌وزیری دیدار و گفتگو کرده، ولی یک منبع در کاخ ریاست جمهوری عراق گفته که العیدانی بدون اینکه نامه نامزدی خود برای تصدی نخست‌وزیری را به برهم صالح بدهد، کاخ السلام را ترک کرده است. گفته می‌شود که گروه‌های عراقی درباره العیدانی هم اختلاف نظر داشته‌اند. عباس‌الزملی نماینده پارلمان عراق (عضو ائتلاف البناء) غروب دیروز گفت که العیدانی هم با مخالفت گروه‌های عراقی روبه‌رو شده است. درحالی که پیش از این دو، محمد‌الشیاع‌السودانی هم نتوانست موافقت گروه‌های عراقی را جلب کند، این سومین بار است که معرفی نخست‌وزیر با چالش روبه‌رو می‌شود.
تصویب قانون انتخابات
به رغم ادامه چالش‌ها بر سر نخست‌وزیری، دیروز عراق شاهد یک تحول مثبت، یعنی تصویب قانون جدید انتخابات بود. قانون انتخابات عراق شامل ۵۰ماده قانونی که ۱۴ ماده نخست آن در نشست پیشین پارلمان تصویب شده بود و دیروز به طور کلی تصویب شد. روزنامه «العربی الجدید» چاپ لندن در یادداشتی به ارائه جزئیاتی از این قانون که پس از تصویب، «مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر آن را یک پیروزی برای مردم کشورش توصیف کرد، پرداخت. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق توئیت کرد: یک خواسته دیگر مردم پس از حمایت مرجعیت عالی قدر، خردمندان و تمامی وطن‌پرستان شریف چه نماینده و چه غیر آن‌ها محقق شد. از مهم‌ترین تغییرات به وجود آمده طبق این قانون، تغییر سازوکار رأی‌گیری از فهرستی به فردی است، به این ترتیب که پیش از این، هر استان عراق یک حوزه انتخاباتی به شمار می‌رفت که پیروزی در انتخابات آن، تنها پس از ورود نامزد‌ها در فهرست‌های انتخاباتی بزرگ میسر می‌شد، اما اکنون نظام انتخابات، فردی و به دور از فهرست‌ها و در حوزه‌های انتخاباتی کوچک خواهد بود. ناظران سیاسی بر این باورند که این امر به تضعیف احزاب سنتی که از سال ۲۰۰۵ تاکنون در عراق حکمرانی می‌کردند، منجر می‌شود. از امتیازات این قانون از بین رفتن نظام «سانت لگو» برای شمارش آرای بدنام در عراق است به ویژه که این نظام در اتلاف آرای مردم و حمایت از احزاب بزرگ سهیم بود. بر اساس قانون سانت لیگو، مجموع آرای صحیح هر حزب یا فهرستی بر اعداد فرد تقسیم می‌شود که از ۶/ ۱ آغاز شده و به ترتیب ۳ / ۵ / ۷ و... ادامه می‌یابد. در این روش با توجه به کرسی‌های تعلق گرفته به هر حوزه انتخابی گاهی اوقات ممکن بود یک حزب با یک سوم آرای حزب اول بتواند یک کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد و همین امر یکی از معایبی است که به شیوه سانت لگو طی انتخابات سال ۲۰۱۴ عراق گرفته شد. به گفته شاهدان عینی با تصویب قانون جدید انتخابات پارلمانی، صد‌ها تن از معترضان در میدان التحریر بغداد شعار «پیروزی» برای اعتراضات و خواسته‌های‌شان سر دادند.
