قلی الله‌قلی‌زاده، با اشاره به عدم اجرای قانون ممانعت از ساختوساز در حریم رودخانه‌ها اظهار داشت: ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه‌ها نشان‌دهنده آن است که دستگاه‌ها در اجرای قانون تخلف کرده‌اند.
سهل‌انگاری دستگاه‌ها در اجرای قانون ممنوعیت ساختوساز در حریم رودخانه‌ها
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و بخش هوراند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون اهمال و سهل‌انگاری کرده‌اند و این مسئله موجب ساخت و ساز گسترده در مسیر رودخانه‌ها شده است، البته گاهی اوقات موضوعاتی به گوش می‌رسد که در این رابطه تخلفات مالی گسترده‌ای صورت گرفته است.
وزارت نیرو مکلف به ساماندهی حریم و بستر رودخانه‌هاست
وی گفت: براساس قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو مکلف به ساماندهی حریم و بستر رودخانه‌هاست و در صورت ساختوساز غیرمجاز، این وزارتخانه باید برای برخورد با متخلفان اقدام کند.
تکلیف قانونی شهرداری برای برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده شهری
قلی‌زاده تصریح کرد: همچنین در محدوده شهری، شهرداری‌ها باید با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها برخورد کنند، اما متأسفانه طبق مشاهدات و گزارش‌ها، دستگاه‌های مربوطه به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند.
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: با توجه به تخلفات صورت گرفته در عرصه صدور مجوز برای ساختوساز در حریم رودخانه‌ها، دستگاه‌های نظارتی از جمله دستگاه قضا، سازمان بازرسی و مجلس باید به این پرونده‌ها ورود کرده و با متخلفان برخورد کنند.
قانون ممنوعیت ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها ضمانت اجرایی دارد/دستگاه قضا با تخلفات برخورد کند
وی با اشاره به موضوعات مطروحه درباره نبود ضمانت اجرایی برای قانون ممنوعیت ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها گفت: تمام قوانین ما دارای ضمانت اجرایی هستند و دولت نیز مکلف به تدوین آیین‌نامه اجرای قانون برای تقویت ضمانت اجرایی است، از طرف دیگر دستگاه قضا نیز باید به عدم اجرای قوانین ورود کرده و متخلفان برخورد کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر من دولت برای جلوگیری از بروز بحران‌های دوباره، باید برنامه‌ریزی کلانی را برای ساماندهی حریم رودخانه‌ها انجام دهد تا در آینده با وقوع سیل، شاهد افزایش خسارت مالی و جانی نباشیم.
