
رانت به معناي امتياز ويژه از قرن 19 توسط ريكاردو مطرح شده اما به تدريج با گذشت زمان كاركردهاي رانت از يك نگاه مثبت به نگاه منفي در قالب افكار عمومي شكل گرفته است، در حالي كه رانت مثبت هم داريم، به عنوان مثال حمايت از توليد و اعمال سياستهايي كه توليد را ارجح بر توليد كند، خود نوعي اعطاي رانت است كه مثبت تلقي ميشود اما از آنجا كه اقتصاد ما با آلودگي بيش از حد نفت و فرآوردههاي هيدروكربوري اقتصادي توزيعي است روند تخصيص رانتها و وظيفه دولتها پررنگتر از بسياري از كشورها بوده و توزيع رانت نيز دچار انحرافات زيادي شده است.
اين انحرافات به حدي بوده كه حتي نتيجهاش به نوعي انحراف از اهداف و آرمانهاي انقلاب اسلامي را نشان ميدهد. ژن خوب، حقوقهاي نجومي، معضلات بانكي، بورسيهها، ابر بدهكاران بزرگ و. . . همگي نشانهايي از مفاسدي است كه ريشه اصلي آن رانت هستند.
اما نكته عجيب و غيرقابل كتمان نبود برخورد جدي و محكم در اينباره است كه افكار عمومي را اقناع نكرده است.
شايد مهمترين دليل اين موضوع نبود قوانين كافي است كه بعد از گذشت دههها از عمر قانونگذاري در كشور هنوز ما يك قانون مستقل، شفاف و روشن درباره رانت و رانتخواري منفي نداشتهايم!
اما اين موضوع چه آثاري در بين آحاد جامعه داشته است؟
در يك بررسي ميداني به راحتي ميتوان دريافت عموماً مردم در مواجهه با پديدههاي رانتي دو رويكرد اصلي را دنبال ميكنند:
1- رويكرد تطبيقي: مردم با اين رويكرد سعي ميكنند به نوعي با رانتهاي موجود خود را تطبيق دهند.
در روش تطبيقي نيز دو رفتار متفاوت را شاهديم : نخست افراد سعي ميكنند به ميزان دسترسي و توانايي و ارتباطات خود حق خود و سهم خود را از امتيازهاي ويژه بگيرند، به عنوان مثال امروز هر فردي كه قصد دريافت خدمات از يك دستگاه دولتي و غيردولتي را دارد، پيش از ورود حتماً روابط خود را مرور ميكند و به دنبال آشنا و پارتي است.
مثال واضح آن دريافت وام از سيستم بانكي است و شما اگر بدون سفارششوندهاي به هر بانكي مراجعه و درخواست وام كنيد، احتمال دريافت آن با ضريب بالايي صفر است يا تلاش ميكنيد براي ايجاد شغل يك توصيهنامه از نماينده شهر يا شخص صاحب نفوذ را اخذ كنيد اما در رويكرد دوم كه ناشي از ترس است، مردم عموماً رويه سكوت را اتخاذ ميكنند تا در فرصتهاي آتي امكان رانتي را براي خود فراهم كنند، به عنوان مثال حتي براي انجام كار قانوني و استفاده از مواهب قانوني معافيتهاي مالياتي پيشنهاد رشوه به مأمور مالياتي را ميدهند و رانت را در انجام سريع عمليات اداري خود فرض ميكنند!
2- رويكرد اعتراضي: اما در سالهاي اخير كه از يك سو فشار هزينهاي بر مردم زياد شده و ازسوي ديگر فضاي مجازي و تلفنهاي اسمارت گسترش يافته، اعتراضات خود را به شكلي تصاعدي بالا ميبرند و منتشر ميكنند.
نمونههايي مانند اعتراضات گسترده در فضاهاي مجازي درباره ژن خوب، حقوقهاي نجومي، اعتراض به رانتهاي مؤسسات بانكي كه سپردههاي مردم را حبس كرده و تلف كردهاند يا انتشار گسترده نامه شهرداري به خودش براي استفاده از امكانات در اين قالب ميگنجد كه دستگاههاي مختلف را وادار به واكنش كرده است.
با اين حال تطبيق يا فشار افكار عمومي با اين سبك و نوع برخورد با اين پديده در فضاي كنوني به نظر كافي نبوده و مانع از ايجاد رانتهاي كوچك يا بزرگي مانند بابك زنجاني يا خويشان و اقوام مسئولان نميشود، چه! اگر اين گونه بود برخي مسئولان و وزرا با چند ده شركت خانوادگي در حالي كه تقريباً در طول مدت عمر انقلاب اسلامي صاحب منصب بودهاند سرمايهشان بيش از هزار ميليارد تومان نميشد!
بنابراين بايد مجلس بيش از پيش براي بستن راههاي رانتي كه جزو بيشترين تخلفات اقتصادي و مفسدهساز بود و مانعي براي توسعه و پيشرفت به شمار ميرود، از يك سو به دنبال حذف تدريجي درآمدهاي نفتي در اقتصاد دولتي باشد تا امنيت اقتصادي فراهم شود و از سوي ديگر با تهيه يك قانون جامع و تصويب سريع آن بر اساس تجارب كشورهاي موفق در كنترل رانتهاي منفي و حتي استفاده از كنوانسيون جهاني «مبارزه با فساد» جلوي رانتهاي ريز و درشت را بگيرد و شايستگان فرصت رشد داشته باشند نه سفارششدگان !