هادی غلامحسینی
در حالي كه از بورس كالا انتظار مي‌رود با پذيرش كالاهاي مهم و استراتژيك در حجم قابل ملاحظه مشكلات قيمت‌گذاري و همچنين تأمين مالي را در بخش‌هاي كلاني چون صنعت، كشاورزي، ساختمان و... حل و فصل كند، اين روزها شاهد دست به دست شدن برگه‌اي در فضاي مجازي هستيم كه از مورد پذيرش قرار گرفتن كالاي شكم بند به تعداد 20هزار و 85عدد حكايت دارد.
بخش كشاورزي و ساختمان و همچنين صنعت محصولاتي توليد مي‌كنند كه بازار بورس كالا مي‌تواند براي تأمين مالي اين بخش‌ها و فروش كالاها بسيار نقش‌آفرين باشد، به‌طور نمونه ارزش كل محصولات كشاورزي در كشور حدود ۲۷۰ هزار ميليارد تومان ارزيابي مي‌شود يا در كشور ارزش خانه‌هاي خالي حدود 200 تا 400ميليارد دلار ارزيابي مي‌شود و بخش صنعت نيز توليدات قابل ملاحظه‌اي دارد كه فروش اين كالاها مي‌تواند با توجه به امكانات و ابزارهاي موجود در بورس كالا از طريق اين بازار انجام گيرد.
در شرايطي كه انتظارها از بورس كالا براي نقش‌آفريني در اقتصاد ايران بسيار بالاتر از جايگاه فعلي است، اما اين روزها در فضاي مجازي شاهد مورد پذيرش قرار گرفتن كالاي شكم‌بند به تعداد 20 هزار و 85 عدد هستيم، اين در حالي است كه اين گونه معاملات تقريباً خرد به شمار مي‌آيد و امكانش هست كه در خارج از بورس كالا انجام گيرد.
هر چند از نظر ماهوي شايد اشكالي به پذيرش كالاي شكم‌بند تمام‌كش نباشد، قطعاً از طريق ابزارهاي مختلف بورس كالا آپشن‌هاي مختلفي براي معامله اين كالاها وجود دارد، اما با توجه به مشكلاتي كه بسياري از فعالان اقتصادي اعم از كشاورزان، صنعتگران و... براي فروش كالاهايشان دارند، از بورس كالا انتظار مي‌رود روي عرضه كالاهايي كار كند كه بتوان با پذيرش اين كالاها همچون ساختمان بخش اعظمي از چالش اقتصاد ايران را حل و فصل كرد. بورس كالا، بازار متشكل و منسجمي است كه تعداد زيادي از عرضه‌كنندگان، كالاي خود را عرضه و كالاي مربوطه پس از بررسي‌هاي كارشناسي و قيمت‌گذاري توسط كارشناسان آن بازار، به خريداران عرضه مي‌شود. در اين بورس‌ها، معمولاً كالاهاي خام و فرآوري‌نشده مانند فلزات، پنبه، گندم، برنج و... داد و ستد مي‌شوند.
نياز به ايجاد بازاري متشكل و سازمان‌يافته براي تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستيابي به اثرات مثبت اين مهم در اقتصاد توليد و مصرف، دولت و مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت تا بستر قانوني لازم جهت تأسيس و راه‌اندازي بورسهاي كالايي را در ايران فراهم سازند. در اين راستا با تصويب بند (ج) ماده (95) قانون برنامه سوم و بند (الف) قانون برنامه چهارم، شوراي عالي بورس موظف به تشكيل و گسترش بورسهاي كالايي در ايران شد. در پي اين امر، بورس فلزات در شهريور ماه سال82 به عنوان اولين بورس كالاي كشور فعاليت خود را آغاز و پس از آن نيز بورس كالاي كشاورزي در شهريور ماه سال 83 شروع به فعاليت كرد، سپس بر اساس مصوبه شوراي عالي بورس و قانون جديد بازار اوراق بهادار، در آذر ماه سال 85 موجبات تشكيل شركت بورس كالاي ايران با ادغام بورس فلزات و كشاورزي فراهم شد و پس از پذيره‌نويسي و برگزاري مجمع عمومي، شركت بورس كالاي ايران از ابتداي مهر ماه سال 86 فعاليت خود را آغاز كرد.
