رهبر معظم انقلاب، در حكم اخير خود براي رئيس، دبير و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام تأكيد كرده‌اند: اكنون با آغاز دوره جديد اين نهاد، به حكم تجربه‌هاي ارزنده موجود، تغييراتي در ساختار و محتوا ضروري مي‌نمايد.
به گزارش ايسنا، محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام صبح ديروز در اولين نشست خبري خود در دوره جديد فعاليت مجمع تشخيص مصلحت نظام، با تشكر از مقام معظم رهبري در امر انتصاب مجدد اعضاي مجمع، گفت: با انتصاب اين افراد امر مشاوره در سطح عالي كشور ادامه پيدا مي‌كند و اميدواريم در دوره جديد بتوانيم انتظارات مقام معظم رهبري را برآورده كنيم. وي ادامه داد: در طول 25 سال عمر مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجمع 292 مصوبه داشته كه 187 مصوبه آن اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان و 46 معضل نيز وجود داشته است. از جمله موضوع بودجه سري كه بايد در اختيار رئيس‌جمهور باشد و همچنين اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان بر سر بانك مركزي. رضايي خاطرنشان كرد: در اين مدت 40 سياست كلي ازجمله سياست اقتصاد مقاومتي و سياست كلي محيط زيست به تصويب رسيده و 16 استفساريه داشته‌ايم كه تمام اين فعاليت‌ها در 636 جلسه صحن مجمع و 1803 جلسه كميسيوني انجام گرفته است. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه تصريح كرد: «با ايجاد مجمع تشخيص مصلحت نظام هيچ چيزي در كشور به بن بست نمي‌رسد و مجمع اتاق فكر نظام است كه هر اختلافي به آن اعلام شود قانوناً حل و فصل خواهد شد.»
جاري و ساري كردن امر ولايت نخستين وظيفه مجمع
وي با اشاره به وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار كرد: جاري و ساري كردن امر ولايت نخستين وظيفه مجمع است و اختلافات را براساس مصلحت مردم و نظام حل مي‌كند. رضايي يادآور شد: نظارت بر سياست‌هاي كلي كشور نيز وظيفه ديگر مجمع است. در عين حال مجمع تشخيص وظيفه حل اختلافات را نيز برعهده دارد و بعضاً بين مجلس و شوراي نگهبان بر سر قوانين اختلافاتي پيش مي‌آيد كه به رده بالاتر آمده و اين اختلافات باقي نمي‌ماند و در مجمع تشخيص گره‌گشايي مي‌شوند. رضايي با اشاره به ايجاد تغييراتي در دوره جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار كرد: ساختار مجمع در اين دوره تغيير مي‌كند و كل مجموعه‌هاي منتسب به مجمع همه به دبيرخانه منتقل مي‌شود، از جمله مركز مطالعات راهبردي كه به دبيرخانه منتقل شده و اين مركز منحل مي‌شود. وي افزود: كارهاي موازي نيز در مجموعه مجمع از بين مي‌رود و نظام متمركز مديريتي تشكيل مي‌شود، به طوري كه همه امور در دبيرخانه انسجام و يكپارچگي مي‌گيرد.
هرچند براساس مصلحت مقام معظم رهبري كه در حكم نيز به آن اشاره كردند ممكن است تغييرات ديگري نيز داده شود. وي همچنين با اشاره به افزايش تعداد اعضاي مجمع از 44 به 49 نفر در اين دوره، گفت: آقايان شاهرودي و جنتي دو نفري هستند كه هم شخصيت حقوقي و هم شخصيت حقيقي دارند. رضايي خاطرنشان كرد: در اين دوره از نظر سياست‌هاي كلي ما موظف به ساماندهي شديم و احياناً عناوين جديدي را بررسي مي‌كنيم. آيين‌نامه نظارت و آيين‌نامه مجمع نيز تغييراتي خواهد كرد و در راستاي چابك‌سازي مجمع تشخيص برخي كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي را به دانشگاه‌ها واگذار خواهيم كرد و ديگر نيازي به پژوهشكده‌هاي وابسته به مجمع نيست.
تصميم‌گيري‌هاي دولت درچارچوب سياست‌هاي كلي باشد
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه به ايجاد تغييراتي در مسند نظارت مجمع نيز اشاره كرد و افزود: قرار است هيئت نظارت در مجمع گزارش‌ها را بررسي كند در حالي‌كه قبلاً گزارش‌ها به كميسيون نظارت و بعد به صحن مي‌آمد اما اكنون در همان هيئت تصميم‌گيري مي‌شود و اين، امر نظارت را تسريع خواهد كرد. رضايي در پاسخ به پرسشي در خصوص ارزيابي خود از افراد حاضر در تيم اقتصادي دولت دوازدهم گفت: اميدواريم تيم اقتصادي دولت موفق باشد و بتواند مشكلات را حل كند. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام يادآور شد: دولت با عملي كردن قول و قرارهاي خود مي‌تواند اعتماد مردم را جلب كند و انتظار داريم تصميم‌گيري‌هاي دولت جديد در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام باشد. رضايي همچنين گفت: بررسي كارآمدي سياست‌هاي كلان كشور نيز از نظر كارايي و ميزان عملي شدن آنها توسط گروهي ارزيابي خواهد شد.
ايران تغيير مرزهاي جغرافيايي عراق را نمي‌پذيرد
رضايي درادامه با اشاره به سفر سرلشكر باقري به تركيه گفت: گويا قصد دارند شمال عراق را تجزيه كنند كه اين موضوع در همه كشورهاي اطراف تغييراتي ايجاد خواهد كرد. اين تجزيه موجي از درگيري و بي‌ثباتي در منطقه به وجود مي‌آورد و جمهوري اسلامي معتقد است كه مرزهاي جغرافيايي كشورها نبايد تغيير كند و ما طرح تجزيه اردن، عراق و سوريه را قبول نداريم. بنابراين مسئولان نظامي ما با تصويب شوراي امنيت ملي و دستور مقام معظم رهبري به تركيه سفر كردند تا جديت ما در اين موضوع مشخص شود. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درادامه در پاسخ به اين پرسش كه آيا گزارشي مبني بر اينكه كدام دولت‌ها به سياست‌هاي كلي نظام پايبندي نداشتند وجود دارد يا خير، گفت: بحث نظارت در اين دوره جدي خواهد شد و پيش از اين به دليل برخي اختلافات سه قوه نمي‌شد گزارش كاملي ارائه كرد اما اين موضوع در دوره جديد جدي گرفته مي‌شود.
پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي، انتظار مجمع از دولت
وي درباره برنامه مجمع تشخيص براي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: در اين دوره پنج ساله حتماً اولويت‌هايي تعيين مي‌كنيم و اقتصاد، اشتغال، سياست‌هاي كلي فضاي مجازي و فناوري اطلاعات و مبارزه با فساد را در نظر خواهيم داشت. وي در پاسخ به اين پرسش كه اولويت اصلي دولت دوازدهم چه بايد باشد، اظهار كرد: اينكه مجلس اكثريت كابينه را تصويب كرد يعني بين مجلس و دولت هماهنگي و جود دارد و دولت مي‌تواند از اين فرصت استفاده كرده و عملكرد خوبي ارائه دهد. چراكه در دولت‌هاي قبل اختلافات زيادي بين مجلس و كابينه بود. از نظر مجمع نيز انتظار ما پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي و سرعت دادن به آن با تاكيد بر اشتغال و توليد است. رضايي با اشاره به حضور افرادي كه اكنون در پست‌هاي اجرايي جايگاهي ندارند و اكنون در مجمع تشخيص قرار گرفته‌اند، تصريح كرد: مجمع جايگاهي دارد كه بايد افرادي با تجربه در عالي‌ترين سطح تصميم‌گيري قرار گيرند، چراكه قوانين از دل سياست‌هاي كلي بيرون مي‌آيند. پس كساني بايد به مقام معظم رهبري ايده، نظر و مشاوره بدهند كه از دانش و تجربه كافي برخوردار باشند و طبيعتاً كساني مانند نمايندگان مجلس و روساي جمهور سابق اين ويژگي را دارند و بايد در اتاق فكر نظام قرار گيرند.
مسئولان درباره برجام، محافظه كاري مي‌كنند
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين اظهار كرد: در رابطه با برجام نوعي محافظه كاري در مسئولان مربوط مي‌بينيم، در صورتي كه موادي مثل ماده 36 در برجام وجود دارد كه دولت مي‌تواند عمل متقابل قوي‌تري در برابر تحريم‌ها داشته باشد و خيلي كارها مي‌شد انجام داد. وي افزود: خود برجام راهكار عكس‌العمل و عمل متقابل را باز گذاشته است و كارهاي زيادي در اين زمينه مي‌توان انجام داد، مثلاً در بحث كارخانه كيك زرد، چه اشكالي دارد كه دوباره فعال شود. رضايي با بيان اينكه در خود چارچوب برجام راهكارهاي زيادي ديده شده است، ادامه داد: لازم است در كشور اقدامات بيشتري انجام و پاسخ مناسبي به تحريم‌ها داده شود، اين امر نقض برجام نخواهد بود. به هر حال اميدواريم كميسيون نظارت دقت بيشتري داشته باشد تا پاسخ مناسبي در چارچوب برجام به طرف مقابل داده شود. وي در پاسخ به سوالي درباره پرونده‌هاي مفتوح محمود احمدي‌نژاد در قوه‌قضائيه و حضور او در مجمع تشخيص، گفت: مسائل شخصي افراد از نظر قانوني به مجمع هيچ ارتباطي ندارد.
