
مهران ابراهیمیان
طبق آمار منتشره بانك مركزي پس از برجام آمار داراييهاي خارجي بانك مركزي و سيستم بانكي كاهش يافته به نحوي كه كل داراييهاي خارجي سيستم بانكي در فروردين ماه 95 از 582/3 هزار ميليارد تومان با 1/9 درصد كاهش به 571/4 هزار ميليارد تومان رسيده است، اين درحالي است كه وام و اعتبارات دريافتي از خارج و سپردههاي ارزي در مدت زمان بررسي شده با كاهش حدود 0/5 درصدي مواجه بوده است.
بر اساس اين آمار بدهي بخشهاي دولتي به سيستم بانكي در دولت روحاني از 96 هزار ميليارد تومان به رقم بيسابقه 225/2 هزار ميليارد تومان در فروردين 96 رسيده است كه نشان از رشد 134 درصدي بدهيهاي دولتي به سيستم بانكي دارد.
طبق آمار منتشر شده، بدهي بخش دولتي به بانكها در زمان روي كار آمدن حسن روحاني، سالانه با رشدي بالاي 20 درصد همراه بوده؛ رقمي حدود ۱۰۲ هزار ميليارد تومان كه طي اين سالها با رشد بيش از ۱۳۴ درصدي به بيش از ۲۲۵ هزار ميليارد تومان رسيده است. به اين ترتيب بايد حجم بدهيهاي دولت يازدهم را كه براي دولت دوازدهم برجاي ميگذارد حدود 129 هزار ميليارد تومان دانست. بدهيهاي دولتي به ترتيب در فروردين 93 با 24 درصد افزايش به 119/1 هزار ميليارد تومان و در سالهاي بعد به ترتيب با افزايش 27/7 درصد، 22/1 درصد و 21/3 درصد به ارقام 152/1 هزار ميليارد تومان، 185/7 هزار ميليارد تومان و در نهايت به 225/2 هزار ميليارد تومان رسيده است.
جزئيات بدهيهاي دولتي
رقم بدهي بخش دولتي به بانكها شامل دو بخش «بدهي دولت» و «بدهي شركتها و مؤسسات دولتي» ميشود كه براساس اين تقسيمبندي در سالجاري بدهي «دولت» به بانكها به ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان و بدهي مؤسسات و شركتهاي دولتي نيز به ۳۱ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان رسيد كه نشان از رشد ۲۴ و ۵ درصدي دارد.
نكته قابل تأمل روند روبهرشد بدهيهاي دولتي در قياس با شركتهاي دولتي است كه شكل كلي بدهيهاي دولتي را نشان ميدهد.
بدهي دولتي از فروردين 92 تا فروردين 96 به ترتيب سالانه 28/8 درصد، 28/4 درصد، 25درصد و 24/4 درصد افزايش يافته است، به نحوي كه بدهيهاي دولتي از فروردين ماه 92 با رقم 75/2هزارميليارد تومان به بالاترين رقم خود و به عدد 193/4 هزار ميليارد رسيده است كه در اين حوزه نيز بدهيها حدود 157 درصد رشد داشتهاند.
با اين حال رقم بدهي شركتهاي دولتي از 20/8هزار ميليارد تومان به 31/7 هزار ميليارد تومان (در فروردين 96) افزايش يافته كه طي چهار سال 92 تا 96 به ترتيب 6/9 ، 24/4 ، 9 و5/2 درصد افزايش را نشان ميدهد.
بدهيهاي غيردولتي چقدر است؟
همچنين بررسي وضعيت بدهيهاي غيردولتي به سيستم بانكي نشان ميدهد بدهي بخش غيردولتي از 413/4 هزار ميليارد تومان در فروردين سال 92 به 913/1 هزار ميليارد تومان رسيده كه افزايشي حدود 2/2 برابري داشته است. افزايش بدهي دولت به بانك مركزي، بيانگر استقراض دولت از منابع بانك مركزي است و يكي از شاخصهاي مهم بيانضباطي مالي و پولي محسوب ميشود، يعني دولت كسري بودجه خود را با استقراض از بانك مركزي تأمين ميكند و بانك مركزي هم مجبور به چاپ پول ميشود.
بدهي بانكها به بانك مركزي
بر اساس اين گزارش، بدهي بانكها نيز در سالهاي مورد بررسي نشان ميدهد ارزش بدهي از 52 هزار ميليارد تومان در فروردين ماه سال 1392 به حدود 101 هزار ميليارد تومان رسيده كه رشدي 94 درصدي را طي چهارساله دولت يازدهم نشان ميدهد.
همچنين در سالهاي مورد بررسي به ترتيب بدهي بانكها به بانك مركزي 24/8 درصد، 30 درصد، 4/5 درصد و 14/5 درصد افزايش يافته است. در بررسي ساير مؤلفهها مانند نقدينگي نيز ميتوان مدعي شد رقم آن در فروردين 92 براساس اعلام بانك مركزي 469/4 هزار ميليارد تومان بوده كه در فروردين ماه امسال به 1264/1 هزار ميليارد تومان رسيده است كه نشان از افزايش 164 درصدي نقدينگي طي مدت چهارسال بررسي شده دارد.
همچنين نقدينگي طي سالهاي 92 تا 96 نيز به ترتيب با رشد40/9 ، 21/6 ، 29/6 و 23/7 درصد همراه بوده است.
نگاهي به آمار حجم بدهيهاي دولتي كه سالانه به طور متوسط بيش از 20 درصد رشد داشته و آمار افزايش نقدينگي در سالهاي مذكور نشان ميدهد ادعاي دولت در انضباط مالي و استناد آن در به دست آوردن دستاورد كاهش تورم چندان منطقي نبوده است، لذا از يك سو دولت بدهكاري سنگيني را بر دوش ميكشد كه سالانه علاوه بر ازدياد آن لابد بايد سود سالانه اوراق خزانه اسامي (اوراق بدهي) را به آن بيفزايد و از سوي ديگر با توجه به افزايش حجم نقدينگي بايد منتظر آثار منفي آن در اقتصاد بود زيرا هرگونه دخالت در كنترل قيمتها و سركوب آنها در نهايت در سرفصل بدهيهاي دولت متورمتر خواهد شد كه اين موضوع نيز به چاپ پول به روشهاي مختلفي مانند اوراق خزانه يا چاپ مستقيم پول از طريق بانك مركزي يا گرانكردن نرخ ارز منجر خواهد شد.