دنيا حيدري
مسائل مالي دو باشگاه پرسپوليس و اســتقلال از ابهامات بزرگ باشگاه‌داري در ايران است. مسئله‌اي كه به‌رغم اقدامات صورت گرفته براي شفاف‌سازي، همواره مبهم باقي‌مانده است. مبهم‌تر از آن، نگاه وزارت به اين مسئله است، وقتي در صحبت‌هاي سيد‌علي آقازاده، معاون مالي و پشتيباني وزارت ورزش با خبرگزاري فارس مي‌خوانيم وزارت نه فقط از همه چيز مطلع است كه حق بازرسي هم دارد، اما دست روي دست گذاشته و به تماشا نشسته‌است!
فصل نقل و انتقالات امسال هم مانند هرسال، نمايشي از ريخت‌وپاش‌هاي مديران اسراف كار در عقد قراردادهاي هنگفت و ميلياردي را به تصوير كشيد. نمايشي كه وزارت ورزش، نه فدراسيون هيچگونه اقدامي براي مقابله با بي‌تدبيري‌هايي كه منجر به عقد اينگونه قراردادها مي‌شد، نينديشيدند تا داستان ميلياردي‌هاي فوتبال همچنان به قوت خود باقي باشد. داستان تلخي كه ثمره‌اي جز سنگين‌تر كردن بدهي‌هاي ميلياردي باشگاه‌ها، به خصوص پرسپوليس و استقلال را به دنبال ندارد. با وجود رد و بدل شدن رقم‌هاي نجومي در قراردادهاي امسال، بعد از بازي سوپرجام بود كه صداي اعتراض بازيكنان پرسپوليس بابت عدم دريافت مطالبات فصل قبل و پاداش‌هايي كه پرداخت نشده بود در آمد. مسئله‌اي كه باعث شد يك‌بار ديگر همه نگاه‌ها به سمت وزارت روزش بچرخد.
مي دانيم اما نمي‌گوييم
استقلال و پرسپوليس زير مجموعه دولت هستند و همين كافي است تا وزارت مسئول پاسخگويي در خصوص مسائل مربوط به آنها باشد. اگر چه وزارت مدعي است بودجه‌اي به اين دو تيم نمي‌دهد و گفته مي‌شود تنها از طريق همكاري با گرفتن اسپانسر است كه به سرخابي‌هاي پايتخت كمك مي‌كند. اگر مسئله دقيقاً به همين شكل هم باشد، وزارت بايد پرسپوليس را مورد مواخذه قرار دهد كه چرا اين باشگاه با وجود دريافت 45 ميليارد تومان از اسپانسر، هنوز با بازيكنانش تسويه نكرده‌است، در حالي كه استقلال براي تسويه حساب آخر سال از همين اسپانسر پول گرفته است. ابهامات اين مسئله اما با صحبت‌هايي كه سيد‌علي آقازاده، معاون مالي و پشتيباني وزارت ورزش با خبرگزاري فارس داشته بيشتر هم مي‌شود: «اينكه اين پول كجا رفته، ما مي‌دانيم اما نمي‌توانيم بگوييم چون وزارت ورزش قصد حاشيه‌سازي ندارد و تلاش مي‌كند به خاطر هواداران ميليوني به اين دو باشگاه كمك كند. بحث بدهي باشگاه‌ها يا منابع پولي كه مي‌گيرند به موضوع مديريت درون باشگاه‌ها مربوط است. بنابراين بايد مديرعامل و هيئت مديره در اين باره پاسخگو باشند.»
توجيه غيرمنطقي
معاون مالي وزارت صراحتاً مي‌گويد كه ما مي‌دانيم پول‌ها كجا رفته، اما نمي‌گويم. آنهم به اين بهانه كه مسائل مالي به مديريت داخلي باشگاه‌ها برمي‌گردد و هيئت مديره بايد درخصوص آن پاسخگو باشد. حال آنكه نه تنها آنچه كه آقازاده مطرح مي‌كند توجيه خوبي نيست، كه انتخاب اعضاي هيئت مديره نيز به عهده وزارت است. هيئت مديره‌اي كه براي فصل جديد هنوز انتخاب نشده و قاعدتاً نمي‌تواند در خصوص مسائل مالي اين فصل و چراي عقد قراردادهاي ميلياردي پاسخگو باشد. چون نبوده كه بخواهد تأثيري در آن داشته باشد، اما مي‌ماند هيئت مديره فعلي كه قرار است آخر هفته‌اي كه مشخص نيست كدام آخر هفته است، تغيير كند! هيئت مديره‌اي كه به گفته معاون مالي وزارت بايد پاسخگو باشد اما به چه كسي؟ آيا وزارت بابت پول‌هايي كه مدعي است، مي‌داند در كجا خرج شده كه به بازيكنان نرسيده از هيئت مديره يا مديرعامل فعلي پرس‌وجو كرده است يا دست روي دست گذاشته؟! اينكه گفته مي‌شود وزارت مي‌داند اين پول كجا خرج شده، اما نمي‌گويد كه حاشيه ايجاد نشود، توجيه درستي نيست. يعني وزارت دست روي دست مي‌گذارد تا پول‌هاي پرسپوليس در جايي نبايد خرج شود و به راحتي چشم به چنين تخلفي مي‌بندد تا با عدم پرداخت مطالبات بازيكنان بدهي‌هاي اين باشگاه هر سال سنگين‌تر باشد؟ آيا اين توجيهي قابل قبول است از متولي ورزش كشور؟!
سكوت معنادار
صحبت‌هاي معاون مالي وزارت وقتي مي‌گويد كه فصل قبل بازيكناني بودند كه بدون يك بازي صدها ميليون تومان گرفتند يا وقتي به بدهي 100ميلياردي باشگاه پرسپوليس اشاره مي‌كند، نشان از اشراف وزارت بر امور باشگاه‌ها دارد،اما سكوت برابر اين دانسته‌هاي مهم چه معنايي مي‌دهد، وقتي دو باشگاه پرسپوليس و استقلال در اختيار وزارت است و به همين دليل هم هست كه وزارت ورزش حق اعزام تيم‌هاي بازرسي به اين دو باشگاه و بازرسي در خصوص مسائل مالي، اتفاقات نقل و انتقالات و قراردادها دارد. آقازاده مي‌گويد هر زماني كه شرايط ايجاب كند و وزير صلاح بداند مي‌توان بازرسي را انجام داد. اين موضوع به تشخيص وزير ورزش است، اما تا امروز چنين چيزي را نداشتيم. اما چرا باوجود ريخت و پاش‌هاي ميلياردي در فصل نقل و انتقالات، ابهام در دريافتي‌هاي پرسپوليس از اسپانسر و عدم پرداخت مطالبات بازيكنان، وزير ورزش هنوز به اين نتيجه نرسيده كه بايد حساب‌هاي پرسپوليس يا حتي استقلال مورد بازرسي قرار گيرد؟ آقازاده مي‌گويد: «تصورم بر اين است با تأكيدي كه وجود دارد درخصوص موارد مالي و قراردادها با همكاري دبيرخانه مجامع حقوقي كه در وزارت تأسيس شده و در حوزه معاونت مالي و پشتيباني است، كارهاي خوبي مي‌توان انجام داد.» اما اين كارهاي خوب كه معاون مالي وزارت معتقد است مي‌تواند انجام شود، چه زماني قرار است انجام شود وقتي بدهي‌هاي پرسپوليس به گفته خود در حدود 100ميليارد تومان است و بدهي استقلال نيز دست كمي از آن ندارد! آيا وزارت با توجه به آنچه كه از صحبت‌هاي معاون امور مالي آن بر مي‌آيد خود مقصر اين بي‌بندوباري‌هاي مالي در پرسپوليس و استقلال نيست و كوتاهي آن نيست كه كار را به اينجا رسانده‌است؟!
