اصل ماجرا به سال‌ها قبل برمي‌گردد. به قبل از المپيك لندن كه مسئولان كميته بين‌المللي المپيك به همه فدراسيون‌هاي ورزشي دنيا تأكيد مي‌كنند كه اساسنامه آنها بايد مطابق قوانين بين‌المللي و به دور از هرگونه دخالت دولت‌ها باشد. استقلال فدراسيون‌هاي ورزشي، مهم‌ترين مسئله مورد نظر كميته بين‌المللي المپيك است كه تخطي از آن، پيشتر كشورهاي زيادي را با تعليق مواجه كرده و ايران نيز در مقطعي با آن دست به گريبان بود و طعم تلخ اين تعليق را در فوتبال چشيده و خوب مي‌داند كه داستان جدي‌تر از اين حرف‌هاست. با اين وجود، اما به‌رغم اينكه چند سال از اولين اخطار داده شده مي‌گذرد، نتيجه‌اي كه بايد هنوز حاصل نشده، به طوري‌كه خطر تعليق را مي‌توان بيخ گوش ورزش ايران، به خصوص كشتي و تيراندازي به وضوح ديد.
اين مشكل يك‌بار براي هميشه بايد حل شود
كيومرث هاشمي، رئيس كميته ملي المپيك در خصوص مشكل اساسنامه فدراسيون‌ها و واكنش نهادهاي بين‌المللي به خصوص در رابطه با کشتي كه منجر به مطرح شدن صحبت‌هايي مبني بر تعليق اين رشته شده، مي‌گويد كه يك‌بار براي هميشه بايد اين مسئله حل شود: «کميته بين‌المللي المپيک در نامه‌اي به فدراسيون جهاني کشتي اعلام کرده کشتي کشورهايي مثل ايران اگر خواستار حضور در فيلا هستند بايد اساسنامه خود را در چارچوب اساسنامه مورد تأييد نهادهاي بين‌المللي اصلاح کنند، البته موضوع اصلاح اساسنامه فدراسيون‌ها مسئله جديدي نيست. يک سال قبل از المپيک لندن اولين فشارها از سوي نهادهاي بين‌المللي به ورزش ايران وارد شد و حتي چند رشته هم تعليق شدند که منجر به اصلاح ظاهري اساسنامه برخي از آنها شد، اما واقعيت اين است که يک‌بار براي هميشه بايد اين مشکل را حل كنيم. دوستان در وزارت ورزش کارهايي انجام دادند، ما هم با سلطاني‌فر و داورزني صحبت‌هايي داشتيم که اگر كمكي لازم بود، انجام دهيم.»
اصلاح اساسنامه‌ها رو به پايان است
مهم‌ترين مرجع در اين زمينه وزارت ورزش است كه بايد هرچه سريع‌تر با اصلاح اساسنامه‌ها و كم كردن اختيارات دولت، خطر تعليق فدراسيون‌ها را براي هميشه از بيخ گوش ورزش ايران دور كند. سلطاني‌فر البته در اين راستا قول‌هايي داده است: «فدراسيون‌هاي ما مشکلات زيادي دارند و نياز به ساماندهي است، رويکرد ما هم اين است که هرچه در توان داريم کمک کنيم تا فدراسيون‌ها در عرصه اجرايي موفق باشند. شرايط ايده‌آل مطابق فدراسيون‌هاي جهاني را دنبال مي‌کنيم تا فدراسيون‌ها روز به روز مستقل‌تر باشند، به همين دليل هم در حال بازنگري اساسنامه‌هاي موجود هستيم كه اين كار در حال پايان است. اساسنامه‌ها روح فدراسيون‌هاست و حق رأي و نظر اعضا محترم است و کمترين دخالت دولت را در اساسنامه‌ها پيش‌بيني‌کرده‌ايم.»
خطر تعليق بيخ گوش تيراندازي
وزير البته در حالي مدعي اصلاح اساسنامه‌ها براساس قوانين بين‌المللي است كه تأكيد او بر برگزاري انتخابات فدراسيون تيراندازي، مصداق بارز دخالت دولت در امور فدراسيون‌ها و زير سؤال بردن استقلال آنهاست. مسئله‌اي كه كميته بين‌المللي تأكيد و حساسيت بالايي روي آن دارد.
ششم آبان سال 93 بود كه هاشمي يك‌بار ديگر به عنوان رئيس فدراسيون تيراندازي انتخاب شد. آن هم در حاليكه سازمان بازرسي معتقد بود، او به دليل حضورش در مجلس به عنوان نماينده مردم تهران دو شغله محسوب مي‌شود. مسئله‌اي كه باعث تعويق انتخابات شد، اما سرانجام با نامه مجلس و تأييد اينکه نماينده مجلس بودن شغل محسوب نمي‌شود، هاشمي در انتخابات شركت كرد و براي چهار سال ديگر رئيس فدراسيون تيراندازي شد. انتخاباتي كه البته 20 روز بعد با اعتراض يكي از كانديداها توسط ديوان عدالت اداري باطل شد. رأيي كه البته به آن اعتراض شد و سرانجام در پي اتفاقات اخير و حساسيت فدراسيون جهاني به عدم حضور هاشمي به عنوان رئيس فدراسيون تيراندازي ايران در اجلاس سالانه اواخر خردادماه ديوان عدالت اداري مجاب شد که امکان ابطال انتخابات از سوي اين ديوان وجود نداشته و ديوان عدالت اداري نمي‌تواند در امور فدراسيون‌ها دخالت کند و حکم صادره مبني بر ابطال انتخابات لغو شده است. مسئله‌اي كه بايد انتخاباتي كه قرار است امروز برگزار شود را باطل كند، اما سلطاني‌فر كه روز گذشته گفت كه در جريان نامه ديوان عدالت اداري نيست و انتخابات به قوت خود باقي است. انتخاباتي كه در صورت برگزاري بدون شك تيراندازي ايران را به سوي تعليق سوق مي‌دهد. خصوصاً اينكه هاشمي تلويحاً در مصاحبه‌هاي خود آب پاكي را روي دست همه ريخته كه قصدي براي مماشات با وزارت ورزش ندارد.
مي‌توانم شكايت كنم
هاشمي در آخرين مصاحبه خود به خبرگزاري فارس مي‌گويد در صورتي‌كه فدراسيون جهاني از او سؤالي بپرسد، دروغ نمي‌گويد: «مگر وزارت با حكم قبلي ديوان سرپرست معرفي نكرد، حالا ديوان چيز ديگري مي‌گويد، چرا قبول نمي‌كنند؟ اگر خبر ندارند، مي‌توانند استعلام بگيرند. حكم ديوان را كه نمي‌توان جعل كرد. من مسئولان جهاني را در جريان ماجرا قرار ندادم، اما آنها از مسائل آگاهند و در صورتي كه سؤالي بپرسند جواب مي‌دهم. تاكنون شکايتي به مراجع بين‌المللي نداشتم، اما مي‌توانم اعتراضم را توسط سازمان بازرسي يا مراجع قضايي مطرح کنم.»
