کار از انکار و لاپوشاني گذشته و ديگر تکذيب‌ها سودي ندارد و مهدي تاج، رئيس فدراسيون فوتبال هم ديگر مانند علي کفاشيان محتاط‌تر در اين‌باره موضع‌گيري مي‌کند و منکر نمي‌شود، حرف از فساد در فوتبال است و پرونده قطوري که در بايگاني کميسيون اصل نود مجلس خاک مي‌خورد، اما انگار قرار است هرچند وقت يک‌بار خبرهايي درباره برخورد با متهمان پرونده فساد در فوتبال منتشر مي‌شود، مانند ديروز که يکي از خبرگزاري‌ها از احضار و بازداشت چند مديرعامل سابق استقلال و پرسپوليس خبر داد تا سياهي‌ها و پلشتي‌ها فوتبال بار ديگر رو بيايد، ورزشي که هزينه‌هاي چندصد ميلياردي از جيب بيت‌المال سبب شده تا فساد اقتصادي و اخلاقي در آن روز به روز در سايه اهمال نهادهاي بازرسي و قضايي بيشتر مي‌شود. با اين حال به نظر مي‌رسد سازمان بازرسي کل کشور در اين باره جدي‌تر از گذشته وارد شده و قرار است با مديراني که در فوتبال متهم به «حيف و ميل بيت‌المال» هستند، برخورد کند و حاشيه امنيت براي مسئولاني که با گشاده‌دستي به قول محمود گودرزي، وزير وقت ورزش، هزينه به بيت‌المال تحميل کرده‌اند، کمتر شود و برخورد با اين مديران متخلف در برنامه نهادهاي بازرسي و قضايي قرار بگيرد.
قابل توجه مسئولان بازرسي و قضايي
پرونده فساد در فوتبال در حالي بهمن 94 در صحن علني مجلس قرائت شد که بازخواني برخي از بندهاي آنکه مربوط به نقش مديران در پرونده فساد در فوتبال بود، به خوبي حاکي از نقش تعيين‌کننده آنها در فساد در فوتبال کشورمان دارد. در يکي از بندهاي گزارش فساد در فوتبال آمده است: «علاوه بر ورود مديران سياسي غيرفوتبالي و به دنبال آن، چهره‌هايي بدون هيچ‌گونه سابقه مديريتي و فوتبالي، از آنجا که اکثر تيم‌هاي حاضر در ليگ برتر از بيت‌المال يا شرکت‌هاي وابسته به دولت ارتزاق مي‌کنند، لاجرم اعضاي هيئت مديره و مديران عامل اين باشگاه‌ها يا توسط وزارت ورزش و جوانان (در باشگاه‌هاي پرسپوليس و استقلال) يا توسط شرکت‌ها و مؤسسات مرتبط با دولت (تيم‌هاي صنعتي و تيم‌هاي نظامي) انتخاب مي‌شوند که اکثر اين افراد به دليل اينکه از چهره‌هاي غيرورزشي با سوابق مديريتي نامشخص و گاهي مبهم يا مديران صنعتي، اقتصادي و نظامي هستند، در استفاده از مربيان و بازيکنان و کادر فني، به حاشيه رانده مي‌شوند و عدم آگاهي از جزئيات و فضاي اين ورزش، سبب انتصابات نادرست و عملکرد ناصحيح مالي به ويژه عقد قراردادهاي غيرواقعي و ظاهري، اما در حقيقت قراردادهاي ميلياردي و سوءاستفاده‌هاي مختلف شده است که نتيجه آن حيف و ميل سرمايه عمومي کشور است.»
در بند ديگر، بخشي از سوءاستفاده مديران در فوتبال پرده برداشته شده است: «مديران عامل برخي از باشگاه‌ها؛ شخصاً با بازيکنان قرارداد منعقد مي‌کنند که با توجه به عدم آشنايي اکثر مديران عامل با مسائل فني، احتمال خريدهاي نادرست و حيف و ميل بودجه عمومي وجود داشته و بر اساس ادعاي اهالي فوتبال، معمولاً دلال‌ها، کارچاق‌کن‌ها و حتي برخي مربيان از اين فضا نهايت سوءاستفاده را مي‌برند و بعضاً بازيکنان ناکارآمد با رقم‌هاي ميلياردي، بدون بازدهي فني جذب باشگاه‌ها مي‌شوند.»
همچنين در بندي ديگر در پرونده فساد در فوتبال، به نکته قابل تأملي ديگري اشاره کرده که بايد مورد توجه نهادهاي بازرسي و قضايي قرار بگيرد. در اين بند آمده است: « افزايش بي‌رويه اموال مديران شاغل در فدراسيون و باشگاه‌ها و واسطه‌ها طي سال‌هاي گذشته، مستلزم رسيدگي دقيق و تخصصي توسط قوه قضائيه است. برخي از اين افراد روزي که وارد اين ورزش شدند، هيچ ثروتي در اختيار نداشتند، اما در حال حاضر از جمله داوطلبان خريد بزرگ‌ترين باشگاه‌هاي کشور هستند. قاطعيت و عدم مسامحه و ملاحظات در اين امر مهم چاره‌ساز است.»
از كفاشيان تا مديران سابق سرخابي‌ها
با توجه به نقش پررنگ مديران فدراسيون فوتبال و باشگاه‌هاي کشور در فساد در فوتبال کشور، سازمان بازرسي در سال‌هاي اخير، براي برخورد با متهمان وارد عمل شده است. آذرماه سال 94 بود که مأموران يک نهاد بازرسي با حضور در دفتر کار علي کفاشيان تمامي مدارک، مکاتبات اداري موجود در اتاق وي را ضبط كردند، هرچند در ادامه شفاف‌سازي در اين زمينه صورت نگرفت و مشخص نشد سرنوشت اين پرونده به کجا رسيده است. حالا هم ديروز بود که خبرگزاري نزديک به قوه قضائيه نوشت با اثبات تخلفات مالي برخي مديران سابق دو باشگاه استقلال و پرسپوليس براي مراجع ذي‌ربط، به زودي پاي مديران نام‌آشناي ورزشي به دادگاه باز خواهد شد.
منابع آگاه خبر دادند که مراجع ذي‌ربط رسيدگي به اين پرونده مهم، به اسناد و مدارک بسيار مهمي درباره برخي سوءجريان مالي و حيف و ميل بيت‌المال با عددسازي و سندسازي در مديريت ساليان اخير دست پيدا کرده‌اند. به اين ترتيب با توجه به محرز بودن تخلفات مالي پس از پايان تحقيقات، چند نفر از مديران عامل سابق باشگاه‌هاي پرسپوليس و استقلال به دادگاه براي رسيدگي به پرونده تخلفات مالي که مرتکب شده‌اند، معرفي مي‌شوند. حال بايد منتظر ماند و ديد آيا اين‌بار عزم سازمان بازرسي و دستگاه‌هاي قضايي براي برخورد با مديراني که به حيف و ميل بيت‌المال در فوتبال متهم هستند، جدي است يا اين‌بار هم قرار نيست اتفاق خاصي بيفتد، گذشت زمان پاسخ اين سؤال را مشخص خواهد کرد.
