نویسنده: هادی غلامحسینی
تمامي ساختارهاي تأمين مالي در ايران گويا به تورم تبديل مي‌شود زيرا توليد و صنايع چه با تسهيلات از بانك تأمين مالي كنند آن هم با نرخ 30 درصد و چه از طريق لابي مجوزهاي افزايش قيمت محصول بگيرند و با نرخ صفر درصد تأمين مالي شوند، محصولش براي مردم چيزي جز تورم نيست، اين در حالي است كه صنايع و توليد براي فرار از سود 30 درصدي بانكي حاضرند به هر قيمتي مجوز افزايش قيمت را با لابي از بخش‌هاي دولتي اخذ كنند.
وضعيت فاجعه‌بار بخش پولي به عنوان تأمين‌كننده مالي اصلي بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران يكي از متهمان اصلي ايجاد تورم در كشور است زيرا اگر قرار باشد توليد از بانك تأمين مالي كند، بايد در ازاي تسهيلات از بانك سود مؤثر سالانه 30 درصدي بپردازد كه خود بر قيمت تمام شده و تورم مي‌افزايد و عموم صنايع براي فرار از سود 30 درصدي بانك تلاش مي‌كنند با لابي قانوني و غيرقانوني مجوزهاي رشد قيمت كالا را اخذ كنند، در اين صورت توليد با صفر درصد تأمين مالي مي‌شود و از زير بار سود 30 درصدي تأمين مالي بانك فرار مي‌كند اما نكته آن است كه هر دو راه ممكن به تورم ختم مي‌شود. در مفاهيم اقتصادي تورم و صدور مجوزهاي افزايش قيمت محصول يكي از انواع راه‌هاي تأمين مالي است كه يك بنگاه با افزايش قيمت محصولاتش تأمين مالي صفر درصد مي‌شود و با منابع جديدي كه تحصيل مي‌كند چالش نقدينگي و سرمايه در گردش و ثابتش برطرف شده و گاه به توسعه نيز مبادرت مي‌كند.
نرخ مؤثر اخذ وام از شبكه بانكي طي سال‌هاي اخير تقريباً 30 درصد بوده است و بايد توجه داشت اين سود به جيب بانك‌ها نمي‌رود زيرا اين منابع از سپرده‌ها تأمين مي‌شود، البته عموم انتفاع نرخ سود بالاي بانكي را در دولت يازدهم سپرده‌گذاران بلند مدت بانكي (اشخاص حقيقي و حقوقي ثروتمند) و بانك مركزي برده‌اند و در اين بين، شبكه بانكي (اعم از سهامداران عمده و خرد) به دليل پرداخت سود علي‌الحساب بالا به سپرده‌ها و كمبود نقدينگي ناشي از انجماد دارايي‌ها در بخش مسكن و طولاني شدن دوره ركود مسكن در فشار قرار داشتند.
در پايان بايد عنوان داشت كه اگر صنايع و توليد‌كنندگان كالا و خدمات در ايران و واردات‌‌چي‌ها و صادرات‌چي‌ها روي نرخ‌ها و قيمت‌ها تكيه بسيار دارند دليلش اين است كه با يك ريال رشد بهاي كالا و خدمات صاحب كالا و توليد ميلياردها تومان تأمين مالي مي‌شوند و نرخ اين تأمين مالي در برابر راهكار اخذ تسهيلات از بانك بسيار پايين است، به همين دليل است كه حوزه صدور مجوزهاي افزايش قيمت كالا و خدمات در كشور بسيار پرسود، پر حواشي و گاه با مفسده‌هاي بسيار تأسف برانگيز روبه‌رو شده است. در اين ميان در دولت دوازدهم رسانه‌ها و افكار عمومي بايد بسيار روي افزايش قيمت‌ها حساسيت داشته باشند چراكه عده‌اي مرجع صادركننده مجوزهاي افزايش قيمت تمامي كالاها و خدمات در ايران و مرجع نظارت بر حوزه كيفيت و كميت و قيمت كالا مانند سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده و توليد‌كننده و سازمان غذاو دارو و... را با بانك تأمين مالي بلاعوض صنايع اشتباه گرفته‌اند و گاه اين حوزه چنان دچار مفاسد رشوه و ارتشا و امتياز‌گيري و امتيازدهي شده است كه بخشي از تورم‌هاي توليد شده در ايران كه به فقر خانوار ضعيف مي‌انجامد از محل صدور بي‌حساب وكتاب مجوزهاي افزايش قيمت كالاست.
راستي‌‌آزمايي قيمت‌‌گذاري‌هاي سازمان حمايت
همانطور كه بيان شد در ادبيات اقتصادي افزايش قيمت كالا و خدمات (تورم) يا كاهش كمي و كيفي كالا و خدمات بدون تغيير قيمت را تأمين مالي صاحبان سرمايه و صنايع و در رأس آنها در اقتصاد ايران دولت، هلدينگ‌هاي بزرگ و اصناف و... معرفي مي‌كنند، از اين رو به نمايندگي از مصرف‌كننده بايد يك نهاد مدني و مردمي روي كيفيت و كميت كالا و خدمات پيوسته نظارت داشته باشدكه چنين نهادي در ايران وجود ندارد و تأمين مالي از طريق تورم يا كاهش كيفيت كالا امتيازي است كه طي دهه‌هاي اخير نصيب صاحبان ثروت و قدرت شده است.
براساس حق قانوني مردم از اين پس انتظار مي‌رود نهادهاي صادركننده مجوز افزايش قيمت‌ها جزئيات دقيق كشف قيمت نهايي كالاهاي مصرفي اعم از محصولات كشاورزي و موادغذايي، بهداشتي، دارويي و تجهيزات پزشكي، خدمات فلزي، معدني و غير فلزي را براي 80ميليون ايراني عيان كنند تا جلوي صدور مجوز رانتي افزايش قيمت كالا و خدمات برچيده شود.
