نویسنده: مهران ابراهيميان
بازار واردات خودروهاي خارجي آنقدر براي واردکنندگان و دستگاه‌هاي دولتي صرفه دارد که حتي وزارت امور خارجه را در قضيه پرحاشيه واردات خودروهاي لوکس و لاکچري برخلاف اقتصاد مقاومتي وارد کند و در اين ايام که دولت به دنبال تغيير نام و تفکيک وزارتخانه‌هاست نام «وزارت خودروهاي خارجه» هم مطرح شود!
طبق گفته سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، خودروهاي لوکس قاچاق که قرار بود، امحا يا به جهت صادرات فروخته شود، به دليل سودهاي سرشاري که دولت از واردات خودرو مي‌برد و براي اينکه چرخه درآمدهاي نامناسب موجود منقطع نشود، از سوي وزارت امور خارجه خريداري شد و البته اين اقدام نوعي نمک‌پاشي به روح اقتصاد مقاومتي و نيرو دادن به فرهنگ واردات لوکس است، حتي اگر شمار خودروهاي خريداري شده در وزارت خارجه زياد نباشد.
دولت از اين سودها نمي‌گذرد!
بررسي بازار خودروهاي وارداتي نشان مي‌دهد اين بازار بي‌در و پيكر بيش از آنچه در ظاهر نشان مي‌دهد نياز به ساماندهي و اصلاح دارد اما به دليل سودها و درآمدهايي كه دولت و مجموع دستگاه‌ها از محل واردات خودروهاي خارجي كسب مي‌كنند، تمايلي به تغيير در آن وجود ندارد و روز به روز واردات خودروها در حال گسترش است. بررسي‌هاي روزنامه «جوان» نشان مي‌دهد واردات خودروهاي خارجي در مجموع بيش از 100 درصد سود و درآمد براي واردكنندگان ودستگاه‌هاي متعدد دولتي دارد، از اين رو خودروسازان داخلي نيز وارد رقابت در اين بازار شده‌اند. طبق آمار اعلامي گمرك در سال 95 حدود 5/1 ميليارد دلار خودرو به ارزش حدود 6000 هزار ميليارد تومان (با قيمت هر دلار 3 هزار و 730 تومان ) وارد شد كه بيش از اين مقدار سود و درآمد براي دولت و دستگاه‌هاي دولتي و واردكنندگان به ارمغان داشته است.
به عبارت ديگر معادل تمام قيمت تمام شده و سود خودروسازان خارجي، در كشور ايران سود برداشته مي‌شود و مصرف‌كننده ايراني به دلايل مختلف و به بهانه‌هاي عجيب و غريب قيمت خودرويي كه استفاده مي‌كند بيش از 120 درصد و در برخي موارد تا 150 درصد بيشتر از ساكنان كشورهاي حاشيه خليج فارس است.
سودهاي غير متعارف در واردات خودرو
اما متأسفانه اين تمام ماجراي بازار آشفته خودروهاي خارجي نيست زيرا توسعه واردات خودروهاي خارجي باعث شده تا نوعي بازار پولي موازي براي حبس منابع نيز در جوار واردات خودرو ايجاد شود، به نحوي كه برخي خودروسازان تا 27 درصد سود مشاركت نيز به خريداراني كه پيش‌خريد كرده‌اند، مي‌پردازند.
گمان مي‌رود گرفتاري اكنون مؤسسات مالي در قالب سيستمي شبه‌بانكي سوار بر خودروهاي وارداتي شكل بگيرد كه تنها حاصل بي‌توجهي دولت به اين بازار است. دولت اكنون به دليل اخذ ماليات‌ها و عوارض‌هاي گوناگون و به اسم حمايت از توليدات داخلي خودرو بي‌خيال اين بازار شده است در حالي كه نگاهي به آمار تجارت كشور در شش ماهه اول سال گذشته نشان مي‌دهد واردات خودرو بيشترين سهم واردات را به خود تخصيص داده است و درطول سال گذشته بيش از ۶۲ هزار خودروي سواري وارد كشور شده است. رقم 5/1 ميليارد دلاري خودروهاي خارجي نيز از جنبه‌اي ديگر حائز اهميت است، وقتي كه كل واردات سال 95، رقمي بالغ بر 43 ميليارد دلار بوده، واردات خودرو و قطعات قسمت مهمي از آن را تشكيل داده است.
توسعه قاچاق با خودروهاي گران!
علاوه بر خطر واردات خودرو با عوارض بالاي 110 درصد براي بازار پولي كه منجر به انحراف منابع بانكي شده است اكنون سودهاي بالا در اين تجارت باعث شده تا به نوعي تأمين قطعات اين خودروها براي قاچاقچيان از جذابيت جديدي برخوردار شود. وقتي تعرفه‌هاي بالا براي واردات خودرو منجر به گراني خودرو مي‌شود به تبع قطعات خودروهاي وارداتي كه مانند خودروهاي وارداتي نياز به شناسنامه و ثبت رسمي ندارند براي واردكنندگان غيررسمي جذاب مي‌شود، به نحوي كه بررسي جزئيات هزينه‌هاي مربوط به سه كالاي وارداتي نشان مي‌دهد، به ازاي هر يك دلار واردات غيررسمي سود سرشاري نصيب قاچاقچيان مي‌شود، به عنوان مثال كل هزينه‌هاي واردات يك دلار لاستيك به صورت رسمي اعم از هزينه‌هاي مربوط به كرايه حمل، بيمه، ثبت سفارش، حقوق گمركي، سود بازرگاني، ماليات بر ارزش افزوده، استاندارد، تخليه و بارگيري، گشايش اعتبار و خواب سرمايه رقمي حدود 8 هزار تومان خواهد بود. اين درحالي است كه قاچاقچيان با عدم پرداخت اين هزينه‌ها به ميزان7 هزار و 600 تومان با پرداخت كمتري مواجه خواهند بود. به اين ترتيب نسبت ما‌به‌التفاوت سود واردات به قاچاق به واردات رسمي 95درصد خواهد بود.
اواخر سال گذشته فرمانده انتظامي هرمزگان از كشف 67 كانتينر لاستيك قاچاق خبر داده بود. در اين محموله كائوچو با مأخذ 5درصد به جاي انواع لاستيك به مأخذ 20 تا 30درصد اظهار شده بود. هر چند تنها 36 كانتينر از محموله 67 كانتينري مذكور كشف و ضبط شده بود، ارزش كل محموله 10 ميليارد تومان ذكر شد. اگر قرار بود كالاي مذكور به صورت رسمي وارد شود، هزينه كل محموله رقمي در حدود 250 ميليارد تومان مي‌شد. همين اختلاف بسيار زياد هزينه‌ها از رقم 13 ميليارد دلاري قاچاق در كشور رمز گشايي مي‌كند.
ورود خودروسازان به واردات خودرو!
اين سودهاي سرشار كه ظاهراً همه از آن راضي هستند باعث شده تا خودروسازان داخلي به جاي توليد به واردات خودروهاي خارجي نيز عنايت ويژه‌اي پيدا كنند. چنانكه قراردادهاي جديد مانند پژو 2008 يا كرمان خودرو كه اخيراً خودروهاي هيوندايي را وارد مي‌كند يا خودروهاي چيني كه توسط شركت‌هاي خودروساز وارد و عرضه مي‌شوند يا در نمونه اخير كه ظاهراً قرار است پورشه نيز توسط يك شركت مدعي توليد وارد شود، همگي نشان از نابساماني در صنعت خودرو و گرايش روزافزون به ورود به اين بازار آشفته دارد.
نبايد از ياد برد كه حق ايراني‌ها استفاده از خودروهاي ايمن‌تر و با تكنولوژي بالاتر و مصرف سوخت پايين‌تر است و واردات خودروهاي خارجي تا كنون توانسته است لااقل خودروسازان داخلي را به رقابت در واردات و تنوع‌سازي محصولات وادار كند اما ورود و رقابت به بازار با سودهاي بالاي 120 درصد، نمي‌تواند چشم‌انداز مثبتي براي توسعه صنعت خودرو باشد و دير يا زود مردم با مراجعه به سايت‌هاي فروش خارجي خودروهايي كه خريداري مي‌كنند متوجه گراني و حتي كمبود امكاناتي خواهند شد كه عرضه‌كنندگان خودروهاي خارجي براي سود بيشتر از ارائه آنها به مردم خودداري كرده‌اند!
البته آنها ادعا دارند سود 7 درصدي مي‌گيرند. اما نگاهي به قيمت‌هاي خودروها در بازار عمان و دوبي نشان مي‌دهد اختلاف قيمت خودروهاي وارداتي حداقل 100درصد است كه در برخي نمونه‌ها تا 150 درصد نيز مي‌رسد، به خصوص كه امكانات و امتيازهاي مختلف نيز از آنها كسر مي‌شود يا در قالب خدمات فروشي به خريداران به طور جداگانه عرضه مي‌شود، به عنوان نمونه خودروي جك‌اس 5 در حالی با دو برابر قيمت آنچه در دوبي عرضه مي‌شود كه سيني زير موتور و كروز كنترل خود را به عنوان آپشن و جداگانه و با قیمت اضافی عرضه مي‌كند!
كلاهبرداراني كه خود را نماينده رسمي اعلام مي‌كنند
به موارد اشاره شده بايد به نمايندگان رسمي اما خيالي نيز اشاره كرد كه هيچ رد و اثري در سايت‌هاي رسمي خودروهاي خارجي از آنان وجود ندارد. برخي شركت‌هاي فروش قسطي مانند« ر- خ» كه حتي به شكل زنجيره‌اي نيز نمايندگي زده‌اند مدعي نمايندگي فروش خودروهاي خارجي هستند، در حالي كه اين ادعا از اساس كذب بوده و اين شركت‌ها محلي براي اخذ سرمايه‌هاي چند صد ميليوني مردم شده است كه معمولاً با تأخير‌هاي فراوان خودروهاي خارجي را بدون تأييديه‌هاي شركت توليدكننده به مردم ارائه مي‌دهند. در اين ميان آنچه ناديده گرفته مي‌شود بي‌توجهي به حقوق مردم و خريداران است كه ظاهراً دستگاه‌هاي نظارتي اعم از سازمان بازرسي و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان در اين‌باره نيز ترجيح به سكوت دارند.
دولتمندان در دولت یازدهم هواپیمای اخرین مدل را برای رفت وامد های خودشان در سفرهای خارج ازکشور خریداری کردند " 
