نویسنده: هادی غلامحسینی
به دنبال ناكامي بانك مركزي در ساماندهي مؤسساتي مانند كاسپين، ثامن‌الحجج و ميزان تا پايان سال 95 گويا 10 نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به هيئت رئيسه خواستار تحقيق و تفحص از بانك مركزي شدند، اين در حالي است كه اخيراً رئيس كل بانك مركزي گزارشي از ساماندهي مؤسسات غير مجاز به مجلس ارائه داد كه گويي مورد پذيرش نمايندگان قرار نگرفته است.
به گزارش «جوان» اگرچه ساماندهي هزاران مؤسسه اعتباري كار ساده‌اي نيست اما بد عمل كردن بانك مركزي در حوزه ساماندهي هزينه‌هاي قابل ملاحظه‌اي را ايجاد كرده است و شايد بهتر بود اصلاً بانك مركزي بدون برنامه و راهبرد مشخص در اين حوزه ورود پيدا نمي‌كرد چراكه در سراسر كشور تعداد زيادي از سپرده‌گذاران مؤسساتي كه در گذشته مجوزهاي خود را از نهادهايي غير از بانك مركزي اخذ كرده بودند با مشكل مواجه شده‌اند اما مسئوليت چالش مؤسسه كاسپين به طور مستقيم به خود بانك مركزي بازمي‌گردد.
آغاز تحقيق و تفحص از بانك مركزي
10 نماينده در نامه‌اي به هيئت‌رئيسه مجلس با اشاره به نقض قانون و اجراي ناقص آن از سوي بانك مركزي در موضوع مؤسسات مالي غيرمجاز، خواستار آغاز تحقيق و تفحص از اين بانك شدند. پيش از اين هم محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رئيس‌كل بانك مركزي خواستار ارائه گزارش كامل از وضعيت مؤسسات مالي غيرمجاز به خصوص كاسپين و فرشتگان شده و اعلام كرده بود در صورت عدم ارائه گزارش جامع، ماده ۲۳۶ آيين‌نامه داخلي مجلس كه موضوع تحقيق و تفحص را با درخواست نمايندگان پيگيري مي‌كند، كليد خواهد خورد.
بر همين اساس، روز سه‌شنبه ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي با حضور در كميسيون اقتصادي مجلس علاوه بر ارائه گزارش در مورد آخرين وضعيت ساماندهي مؤسسات مالي غيرمجاز، توضيحاتي را در رابطه با پرونده مؤسسه اعتباري كاسپين و فرشتگان اعلام كرد اما بنا به گفته سخنگوي كميسيون اقتصادي، با توجه به مشكلات و حجم بالاي پرونده‌ها در خصوص مؤسسات مالي و اعتباري كاسپين و فرشتگان مقرر شد ادامه رسيدگي به اين پرونده، به جلسه بعدي كميسيون اقتصادي موكول شود، در اين ميان نظرات نمايندگان كميسيون اقتصادي درباره اعمال ماده ۲۳۶آيين‌نامه داخلي در خصوص ارجاع پرونده مؤسسات مالي و اعتباري كاسپين و فرشتگان به قوه قضائيه نيز بررسي شد. در همين ارتباط، روزسه شنبه ۱۰ نفر از نمايندگان مجلس، طي نامه‌اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي، اجراي ماده ۲۳۶ و كليد خوردن تحقيق و تفحص از بانك مركزي را خواستار شدند. محمدرضا پورابراهيمي، علي اصغر يوسف‌نژاد، نادر قاضي پور، علي اكبر كريمي، زهرا سالمي، سيدجواد ابطحي، احمد سالك كاشاني، محمدمهدي زاهدي و محمدباسط‌درازهي از جمله نمايندگاني هستند كه خواستار تحقيق و تفحص از بانك مركزي شده‌اند.
در بخشي از نامه نمايندگان به هيئت رئيسه مجلس آمده است: با عنايت به وضعيت به وجود آمده براي مؤسسه كاسپين و فرشتگان به نظر مي‌رسد عدم رعايت شئونات و نقض اجراي قانون و اجراي ناقص قانون توسط بانك مركزي معمول شده است. بدينوسيله خواهان اعمال ماده ۲۳۶ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس در مورد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستيم. پيش از اين نيز نمايندگان مجلس در تذكري به رئيس كل بانك مركزي، بر ضرورت تعيين تكليف سريع سپرده‌گذاران كاسپين با توجه به مذاكرات مكاتبات قبلي تأكيد كرده بود. ۲۶ نماينده مجلس پاي اين تذكر را امضا كرده بودند.
گاف بانك مركزي در ارائه مجوز به مؤسسه كاسپين
بهمن ماه سال ۹۵ بانك مركزي مجوزي را كه براي تشكيل مؤسسه مالي «كاسپين» پيش از اين ارائه داده بود به يكباره «مشروط» اعلام كرد! كه اين اقدام در طول تأسيس بانك مركزي بي‌نظير بود و در واقع طبق قانون همه مسئوليت‌هاي حادثه مشروط اعلام شدن مجوز كاسپين بر عهده بانك مركزي است و دولت و بانك مركزي با طرح عناويني چون قطعي و مشروط در حوزه مجوزها آينده ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري را با مخاطره روبه‌رو كردند، زيرا اينطور تلقي شد كه ارائه مجوز به مؤسسات غيرمجاز از سوي بانك مركزي تله‌اي بيش نيست كه هزينه اين تله را بايد سپرده‌گذاران مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري بدهند. از سال گذشته تاكنون سپرده‌گذاران كاسپين، ثامن‌الحجج و ميزان با بدترين شرايط روحي و رواني روبه رو بوده‌اند، اما در بين موارد مذكور بانك مركزي درخصوص مؤسسه كاسپين صاحب تقصير است زيرا بايد قبل از صدور مجوز براي كاسپين تمامي فرآيند قانوني (حقوقي و مالي) را براي ادغام هفت تعاوني منحله انجام مي‌داد نه اينكه براي گروكشي و اختلافاتي كه با سرمايه‌داران و افراد بانفوذ پيدا كرده است، سپرده‌گذاران كاسپين را وجه‌المصالحه قرار دهد.
محل مشكل كجاست؟
به نظر مي‌رسد ريشه مشكلات بخش پولي كشور متولی اصلي اين حوزه‌ها يعني بانك مركزي مي‌باشد و غيرممكن است برخي از جريان‌هاي موجود در اين دو بخش در ايجاد چالش‌هاي بخش پولي و مالي كشور بدون نقش باشند، از اين رو مجلس شوراي اسلامي از طريق بازوي پژوهشي خود بايد با دست پر به استقبال تحقيق و تفحص از بانك مركزي برود.
ترفند انتخاباتي بانك مركزي براي رأي گرفتن از كاسپيني‌ها
سپرده‌گذاران كاسپين از اطلاعيه شب انتخاباتي بانك مركزي هم ناراحت هستند زيرا به اين باور رسيده‌اند عده‌اي مي‌خواهند با بازي دادن آنها درس عبرتي درست كنند تا مردم در بانك‌ها و مؤسساتي كه سود بالا به سپرده‌گذار پرداخت مي‌كنند، سپرده‌گذاري نكنند. بانك مركزي دولت يازدهم در آستانه انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري اطلاعيه‌هايي صادر كرد كه حكايت از برنامه اين بانك مركزي براي پرداخت سپرده‌هاي خرد مردم داشت. به دنبال انتشار اطلاعيه بانك مركزي مبني بر تعيين تكليف صرفاً سپرده‌گذاران ۱۰ ميليون توماني فرشتگان منحل شده سابق بزرگ‌ترين عضو مؤسسه مجاز كاسپين، بيش از هزار نفر از مردم خشمگين تهراني سراسيمه خود را به ساختمان مركزي اين مؤسسه در آرژانتين رساندند. سپرده‌گذاران كاسپين به نحوه ساماندهي مشابه مؤسسات غيرمجاز و نيز برخورد مبهم و ناقص بانك مركزي براي تمام مبالغ سپرده‌گذاران نزد آن مؤسسه مجاز و همچنين عدم شفاف‌سازي كامل جهت بازپرداخت تمامي ارقام سپرده‌ها از سوي بانك مركزي معترض بودند و هستند.
