نویسنده: عباس حاجي‌نجاري
اعتراضات گسترده به تخلفات مسئولان اجرايي در جريان برگزاري انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري كه به احضار و تشكيل پرونده براي دهها تن از مسئولان برگزاري انتخابات در سراسر كشور انجاميده است، در حالي با واكنش تند ستاد انتخابات وزارت كشور به اعتراضات ائمه جمعه منتهي شد كه دبير شوراي نگهبان از جايگاه رياست مجلس خبرگان رهبري ضمن تأييد تخلفات بزرگ صورت گرفته در اين عرصه، از كساني كه در اين قضايا تخلفات بزرگ انجام داده‌اند، مي‌خواهند كه از گناهانشان توبه كنند، زيرا حق‌الناس گريبانشان را مي‌گيرد. آيت‌الله جنتي تأكيد مي‌كنند كه اگر اين افراد توبه نكنند در دنيا و آخرت مسئوليت دارند و مجازاتش را خواهند ديد.
انتخابات دوازدهم رياست جمهوري اگرچه با حضور گسترده و پرشور مردم از نصاب جديدي در روند برگزاري انتخابات در كشور برخوردار و امنيت حاكم در برگزاري آن نسبت به انتخابات گذشته كم‌نظير بود، اما در عين حال تلخي‌هايي را نيز تجربه كرد كه در نوع خود كم‌نظير بود.
سياه‌نمايي گذشته تاريخ انقلاب از سوي عالي‌ترين مسئول اجرايي كشور و رقابت با نظام به جاي رقابت در نظام از جمله تلخي‌هايي بود كه درگذشته به آن پرداخته شده، اما نكته‌اي كه اين روزها به فهرست تلخي‌هاي گذشته افزوده شده، نوع عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي است كه به مهندسي مشاركت تعبير مي‌شود كه تعلل در رساندن تعرفه به صندوق‌ها، تهديد روستاييان به قطع خدمات عمراني تا بي‌تفاوتي مسئولان ذي‌ربط نسبت به سطح گسترده تخريب در فضاي مجازي و...گوشه‌اي از آن است.
اين روند اگرچه به نقل از برخي مسئولان دستگاه نظارتي تأثير كلي در نتيجه انتخابات ندارد، اما ترديدي نمي‌توان داشت كه بدعتي كم‌سابقه در روند برگزاري انتخابات است كه اگر بنا باشد به درستي مورد بررسي قرار نگيرد و با عاملان آن برخورد قانوني نشود، به طور طبيعي اگر به رويه‌اي در روند برگزاري انتخابات تبديل شود، مي‌تواند در عين زير سؤال بردن سلامت انتخابات اخير به جايگاه رفيع انتخابات در نظام سياسي ايران لطمه وارد كند و اصل مردم‌سالاري ديني را زير سؤال ببرد و نتيجه طبيعي آن نيز سلب اعتماد عمومي و كاهش مشاركت در انتخابات بعدي است.
اما نكته ديگري كه به اين سناريو اهميت مي‌دهد، گمانه‌زني‌هاي بدبينانه‌اي است كه برخي با دامن زدن به اين مداخلات در پي ايجاد يك تحرك اجتماعي در اعتراض به نتيجه انتخابات آن هم از سوي نيروهاي جبهه انقلاب بودند تا از اين طريق كارنامه سياه خود در فتنه 88 را پاك كنند، چراكه اقدامات خلاف قانون و عرف در عرصه تبليغات در آستانه اين انتخابات و روند برگزاري آن از سوي كساني صورت گرفته كه در فتنه 78 و به ويژه فتنه 88 كه در بستر انتخابات رياست جمهوري هم صورت گرفت نقش اصلي داشته و به دليل ناكامي در آن فتنه، اكنون تبعات هزينه‌هاي آن فتنه بزرگ بر دوش‌شان سنگيني مي‌كند، لذا به اين انتخابات به فرصتي نگاه مي‌كردند تا از آن بار رهايي يابند، اما به‌رغم آن، هوشياري و خويشتنداري نيروهاي جبهه انقلاب آنها را در اين عرصه ناكام گذاشت و به‌رغم ناهنجاري‌هاي گذشته صرفاً در حد همين واكنش‌ها و اعتراضات مدني آن هم خيلي محدود به انتظار اقدامات دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي نشسته‌اند.
به همين دليل است كه دستگاه قضايي نبايد به توبه عاملان اين تضييع حقوق ملي اكتفا كند، زيرا مسئله در اينجا حق فردي آحاد جامعه نيست، بلكه موضوع انتخابات يك موضوع ملي است كه با كليت نظام اسلامي ارتباط پيدا مي‌كند، چراكه مواضع مطرح شده از سوي نامزدهاي مرتبط با جبهه اصلاحات، در عين اينكه كل نظام اسلامي را زير سؤال برده و بهترين مستند را در اختيار دشمنان نظام اسلامي قرار داده تا براي پرونده‌سازي عليه نظام اسلامي و به تبع آن محكوميت‌هاي آينده استفاده كنند، اما تعلل در رسيدگي از سوي ديگر مي‌تواند زمينه‌اي براي ايجاد نگراني و يأس در نيروهاي مؤمن بر انقلاب باشد كه محصول طبيعي آن كاهش انگيزه‌ها براي حضور در صحنه‌هاي سخت انقلاب است.
آقای حاجی نجاری شما دیگه کاسه داغ تر از آش نباشید.
