
نویسنده: مهدی پورصفا
رياست علي لاريجاني بر مجلس شوراي اسلامي چند روز ديگر به پايان ميرسد و نمايندگان مجلس بايد رئيس مجلس را بار ديگر انتخاب كنند. اگرچه رياست مجلس ممكن است نقش مهمي در فرآيند اجرايي كشور نداشته باشد اما رئيس مجلس نقشي اساسي و مهم در فرآيند تصويب قوانين و به جريان افتادن درخواست سؤالات و استيضاح نمايندگان دارد. نكتهاي كه به خوبي در اعلام وصول استيضاح وزير راه و شهرسازي خود را نشان داد و از همين رو مسئلهاي نيست كه بتوان از آن به راحتي گذر كرد.
به طور حتم دولت به عنوان اصليترين قوهاي كه به صورت مستقيم و روزانه با مجلس شوراي اسلامي سر و كار دارد به دنبال انتصاب گزينهاي همسو با خود در رأس مجلس است تا تعاملات فرا قوهاي خود را به شكل مؤثرتري پيش ببرد.
در اين ميان برخي از اخبار نشان ميدهد كه گزينههاي ديگري به جز گزينه فعلي براي رياست مجلس نيز مطرح است.
گزينه مطلوب و مطلوبتر
رياست علي لاريجاني بر مجلس شوراي اسلامي تاكنون رضايت دولت را به همراه داشته است. لاريجاني در مجلس نهم و در سال اول مجلس دهم خود را حامي تمام قد دولت نشان داده است. موضع لاريجاني در حمايت از دولت درلوايح و طرحهاي گوناگون پيدا و واضح بوده است، به گونهاي كه از سوي برخي نمايندگان به جانبداري از دولت متهم شد. طبيعي است كه مجلس نهم بدون لاريجاني ميتوانست براي دولت بسيار سختتر باشد. حتي برخي از وزراي كابينه ادامه رياست خود و رأي اعتمادشان را مديون لاريجاني هستند. در مجلس دهم علي لاريجاني حمايت خود را از دولت یازدهم ادامه داد و حتي در انتخابات رياست جمهوري به صورت صريح از برخي رقباي حسن روحاني انتقاد كرد، به گونهاي كه حتي صداي برخي از فعالان سياسي از اين حمايت آشكار در آمد.
طبيعي است كه در چنين شرايطي دولت از ادامه رياست لاريجاني بر مجلس شوراي اسلامي حمايت كند، با اين حال در نقطه مقابل به نظر ميرسد فراكسيون اميد قصد داشته باشد به صورت جدي وارد انتخابات رياست مجلس شود.
كانديداي شكست خورده به ميدان ميآيد
محمد رضا عارف را ميتوان يكي از بزرگترين بازندگان انتخابات رياست مجلس عنوان كرد. وي كه اميد داشت با حمايت گسترده فراكسيون اميد بتواند رياست مجلس را به چنگ آورد، در نهايت 103 رأي را به خود اختصاص داد، اتفاقي كه برخي از اصلاح طلبان دليل آن را تخطي برخي نمايندگان از ميثاقنامهاي كه با فراكسيون اميد امضا كرده بودند، دانستند.
البته در اين ميان حمايت دولت در خصوص انتخاب لاريجاني بسيار موثر بود، به گونهاي كه محمد رضا تاجيك به عنوان يكي از تئوريسينهاي اين جريان طي هشداري به دولت در گفت و گو با روزنامه شرق عنوان كرد: انتخاب فردي جز از ليست اميد بهعنوان رياست مجلس از سوي جريان اعتدال(دولت) يك خطاي استراتژيك غيرعقلايي است. منطق تئوري بقا به دولتمردان حكم ميكند كه از هرگونه اقدام مستقيم و غيرمستقيمي كه موجب و موجد خدشه به مقبوليت و مشروعيت مردمي اصلاحطلبان ميشود، پرهيز كنند زيرا تنها با پشتوانهو اتكا و اتكال به اين سرمايه اجتماعي و انساني اصلاحطلبان است كه قادر به بقا در قدرت خواهند بود. جريان اعتدال بايد مطمئن باشد كه محصول كشت و كاشت امروز خود را در انتخابات آتي رياستجمهوري برداشت خواهد كرد. دوستان اعتدالگرا باور داشته باشند كه بقا و بالندگي آنان در بقاي آنان بهعنوان عضوي از خانواده بزرگ اصلاحطلبي است.
حالا يك سال از آن انتخابات گذشته است و انتخابات رياست جمهوري سال 96 به خوبي نشان داد كه پيش بيني تاجيك درست بوده و دولت تنها با اتكا به پايگاه اجتماعي اصلاح طلبان ميتواند در انتخابات پيروز شود. سؤال جدي اين است كه اگر عارف يا هر نماينده ديگري از فراكسيون اميد كانديدا شود دولتيها هم به حمايت از وي خواهند پرداخت؟
فراكسيون اميد به ميدان ميآيد؟
در خصوص صفحه كلي انتخابات ميتوان گفت كه همپيمانان علي لاريجاني به دنبال حفظ وضعيت موجود در انتخابات مجلس هستند.
كاظم جلالي در گفت و گويي با پايگاه خبري خانه ملت به اين نكته اشاره ميكند و ميگويد: شخصاً با دكتر عارف گفتوگويي داشتم و تأكيد كردم كه نصاب هيئت رئيسه دوره اول را در دوره دوم نيز حفظ كنيم؛ چنانچه دكتر لاريجاني را عضو هيچ فراكسيوني ندانيم، در حال حاضر پنج نفر از اعضاي فراكسيون اميد، سه نماينده از فراكسيون مستقلين ولايي و سه عضو فراكسيون نمايندگان ولايي البته (اصولگرايان) در تركيب هيئت رئيسه حضور دارند و همين نصاب در سال دوم مجلس تكرار شود. البته وي در ادامه تصريح ميكند: باوجود مذاكرات صورت گرفته به نظر ميرسد دوستان حتي براي رياست مجلس كانديدا دارند و حتي در مصاحبه صورت گرفته با يكي از روزنامههاي صبح عنوان داشتند كه براي تمام 12 كرسي هيئت رئيسه مجلس، كانديدا معرفي خواهند كرد از ديگر سو بهرغم تأكيد فراكسيون اميد در مذاكرات اوليه با ما مبنيبر اينكه با اصولگرايان وارد مذاكره نميشوند و اگر مذاكرهاي صورت بگيرد از كانال فراكسيون مستقلين خواهد بود، سه كارگروه تشكيل دادهاند و با فراكسيون مستقلين، فراكسيون نمايندگان ولايي(اصولگرايان) و ظرفيتهاي بيرون از مجلس از جمله آقاي خاتمي براي موضوع رياست مجلس و تركيب هيئت رئيسه مذاكره و ائتلاف داشته باشند.
دو راهي تثبيت يا تغيير
اينكه فراكسيون اميد بخواهد با روحاني با كانديداتوری عارف وارد رقابت شود چندان براي لاريجاني خطرناك نيست، اما واقعيت اينجاست كه روحاني نيز به اصلاح طلبان در قبال پيروزي خود در انتخابات رياست جمهوري سال 96 بدهي بزرگي دارد.
با چنين ترتيبي شايد بتوان به سختي به انتخاب دولت پي برد، از ديد يك سياستمدار عملگرا حمايت از هر دو گزينه محاسني براي خود دارد. لاريجاني ميتواند مهرهاي قابل اطمينان در ميان اصولگرايان باشد، چنان كه تا الان امتحان خود را به خوبي پس داده است. از سوي ديگر در صورت حضور عارف در انتخابات رياست مجلس دولت نميتواند به اصلاح طلبان بي اعتنا باشد. روحاني در دو راهي سختي قرار گرفته است.
وي بايد در كوتاهترين مدت ممكن معادلهاي را بيابد تا بتواند هر دو طرف ماجرا را راضي كند كه در شرايط فعلي كار سختي بود.