
نویسنده: سيدعبدالله متوليان
با نزديک شدن به زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري دوازدهم، شبکه رسانهاي بيگانه در يک هماهنگي آشکار با شبکه روزنامههاي زنجيرهاي اصلاحطلبان، بدون توجه به مصالح نظام و مردم و با ترجيح منافع حزبي و جناحي بر منافع و امنيت ملي، با سياهنمايي از آينده بدون وضع موجود، در شيپور دوقطبي «جنگ و صلح» دميده و پروژه «گذشته چراغ راه آينده» همراه با زير پروژه «نامزدهراسي» را براي وصول به اهداف خود تعقيب ميکنند. مناديان و تعقيبکنندگان اين پروژه مشترک با راهاندازي پروپاگاندا و ارائه آدرس عوضي و سرپوش گذاشتن بر علل واقعي بههمريختگي و لجامگسيختگي اقتصادي سالهاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري يازدهم تلاش ميکنند به مردم القا کنند فقط تن دادن به وضع موجود آنان را از بازگشت به گذشته تلخ از يکسو و ورود به فضاي تهديد و جنگ با امريکا از سوي ديگر بترسانند.
حقيقت اين است که آنچه در سالهاي ۹۰ تا ۹۲ جمهوري اسلامي ايران با آن مواجه شد، در درجه نخست متأثر از سونامي وحشتناک اقتصادي است که پيش از آن، غرب را درنورديده و موجب فروپاشي اقتصادي غرب و ورشکستگي تمام کارتلها، تراستها، بانکها، شرکتها و کارخانجات بزرگ شده و حتي برخي کشورها نظير يونان تا آستانه ورشکستگي و فروپاشي نيز پيش رفتند. بعد از وقوع سونامي اقتصادي در غرب، اوضاع اجتماعي امريکا با شکلگيري جنبش ۹۹ درصدي موسوم به والاستريت رو به وخامت گذاشته و به سمت فروپاشي از درون و واگرايي پيش ميرفت که امريکاييها با روي کار آوردن اوباماي سياهپوست نسبت به «ترميم و بازسازي اقتصاد امريکا»، «کنترل و هدايت جنبش والاستريت» و «بيرون کشيدن پاي مستقيم امريکا از منطقه غرب آسيا و راهاندازي جنگهاي نيابتي و پرورش و تقويت گروههاي تروريستي نظير داعش» اقدام کرده و انتقال کانون سونامي اقتصادي به کشورهاي قمر و پيرامون را در دستور کار خود قرار دادند.
واقعيت اين است که وقتي سونامي اقتصادي غرب به ايران رسيد با عوامل تشديدکنندهاي نظير «درخواست رسمي فتنهگران از غرب براي تحميل تحريمهاي فلجکننده»، «فقدان سيستم پويا و نظام توانمند و مستقل اقتصادي»، «انتقامگيري برخي احزاب داخلي از دولت حاکم» و... روبهرو شد و (در حالي که سهم دولت مستقر در اوضاع نابهنجار اقتصادي کشور به مراتب کمتر از فاکتورهاي ديگر بود) در آن سالها هر فرد ديگري نيز سکان امور اجرايي را در دست ميگرفت، بيترديد با وضعيتي کمابيش مشابه مواجه شده و امروز احتمالاً آماج حملات منتقدان و موافقان بود. اينک چهار سال از دادن آدرس غلط و تبديل «ممنوعيت مذاکره با امريکا» به «مطالبه ملي» که مغاير با سياستهاي کلي نظام مبني بر بينتيجه بودن مذاکره با شيطان بزرگ است، ميگذرد، متأسفانه باز در فضاي تبليغات انتخاباتي از سوي برخي نامزدها، شاهد دادن آدرسهاي عوضي و تلاش براي ايجاد دوقطبيهاي دروغين با هدف فريب و جلب نظر مردم و تبديل به مطالبه ملي براي تحميل انتظارات غلط به نظام در چهار سال آينده هستيم. برخي رفتارهاي غلط و غيراخلاقي و آدرسهاي عوضي و دوقطبيهاي دروغين که مغاير با رسالت انقلابي و شئون و منزلت مردم ايران است عبارتند از:
۱ - پروژه «نامزدهراسي» و ترساندن مردم از بازگشت به دوران بد اقتصادي گذشته.
۲ - دوقطبي «جنگ- صلح» و ترساندن مردم از ورود به جنگ از طرف امريکا به دليل واهي رأي دادن به فلان نامزد.
۳ - دوقطبي «تحريم- رفاه» و ترساندن مردم از بازگشت به تحريمها
۴ - دوقطبي «ارتجاع- اعتدال» با برچسبزني خشونتگرا، تفکيک جنسيتي و ديوارکشي و... به رقيب.
۵ - پروژه «تبديل مطالبهگري اقتصادي به لج سياسي» با هدف تأثيرگذاري بر جمعيت خاکستري.
۶ - پروژه «تندروي و راديکاليسم افراطي» با هدف تأثيرگذاري بر جمعيت خاموش بعضاً مشاهده ميشود که احدي از نامزدها و ستادهاي تبليغاتياش متأسفانه در جلد و لاک اپوزيسيون فرو رفته و در نطقها مواردي به گوش ميرسد که برخلاف رسالت انقلابي و اصول بنيادين و سياستهاي کلي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است. دستاويز قرار دادن باورها و اعتقادات مردم و خروج از مرز انصاف و تقوي براي کسب و تثبيت قدرت سياسي، چهرهاي مخدوش و زشت از نظام به جهان مخابره کرده و گاهي عملي مجرمانه نيز تلقي شده و در تعارض مستقيم با امنيت کشور و آرامش مردم است. اقدامات خارج از چارچوبهاي اخلاق انتخاباتي، توهين به فرهنگ اصيل انقلابي و تحقير مردم ايران بوده و بياعتمادي و بيانگيزگي و کاهش سطح مشارکتپذيري آنان را در پي داشته و بيترديد دلسردي مردم موجب افزايش طمعورزي دشمنان خواهد شد. خواست واقعي مردم از نامزدها در دو قالب «دفاع دولت مستقر از کارنامه چهار ساله خود و اذعان و اعتراف به کمکاريها و اشتباه دل بستن به شيطان بزرگ و ارائه برنامه مستدل و جامع براي جبران گذشته و...» و «انتقاد منطقي و مستدل نامزدهاي منتقد از کارنامه چهار ساله دولت همراه با ارائه برنامه جامع و کامل از برنامههاي خود براي تغيير وضع موجود به نفع مردم» است.