باکو؛ زندان آزادگان

در حالیکه حکومت جمهوری آذربایجان براثر توصیه های مقامات غربی، طی روز ها و هفته های اخیر شماری از زندانیان سیاسی غربگرا از جمله خدیجه اسماعیل اوا، مدیر پیشین بخش آذری رادیو آزادی آمریکا، خانم لیلا یونس، مدیر موسسه صلح و دموکراسی و همسر وی، عارف یونس و چند تن دیگر را از زندان آزاد کرده است، باکو همچنان به درخواست های مطرح شده برای آزاد کردن زندانیان سیاسی اسلامگرا از جمله دکتر محسن صمدوف، رهبر حزب اسلام، حجت الاسلام آبگل سلیمانوف، موسس اتحادیه ارزش های ملی-معنوی، حجت الاسلام طالع باقرزاده، رهبر جنبش اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان، روح الله آخوندزاده، رییس پیشین شعبه حزب اسلام در آستارا و سایر زندانیان شیعی بی اعتنا باقی مانده است.

باکو برای توجیه عناد خود در تداوم حبس این آزادگان و بی اعتنایی به درخواست های داخلی و خارجی برای آزادی آنها، خودداری شخصیت های محبوس شیعی از نوشتن عریضه درخواست عفو را بهانه می آورد. در کنار این بی اعتنایی باکو به درخواست های مطرح شده برای آزادی زندانیان اسلامگرا، دادگاه های جمهوری آذربایجان طی هفته های اخیر بطور پی درپی احکام جدیدی را در خصوص تمدید دوره بازداشت یا صدور احکام زندان برای شیعیان دستگیرشده در حمله قشون وزارت کشور به نارداران در ماه نوامبر و دسامبر گذشته، صادر می کنند. صدور این احکام جدید علیه زندانیان اسلامگرا در جمهوری آذربایجان در شرایطی که قدری از فشارهای دولتی علیه زندانیان سیاسی غربگرا کاسته می شود، در واقع نوعی دهن کجی سیاسی به مسلمانان این کشور و مویدی بر ساده لوحی افرادی است که تصور می کنند رفتار دولت باکو تغییر یافته است .

اکنون، این سوال مطرح می شود که علت و انگیزه این رفتار باکو چیست؟ چرا باکو در شرایطی که سعی دارد در خصوص مسایل حقوق بشری، نوعی کرنش و همگامی با غرب را نشان دهد، در خصوص حقوق انسانی زندانیان اسلامگرا در این کشور نه تنها هیچ نیازی به تظاهر به رعایت این حقوق نمی بیند، بلکه در نقض حقوق زندانیان سیاسی اسلامگرا تجاسر نیز می کند و آن را به نمایش هم می گذارد؟

در پاسخ به این سوال، باید به ماهیت نظام سیاسی باکو و نوع و ساختار ارتباطات خارجی آن توجه داشت. واقعیت این است که نظام حاکم بر جمهوری آذربایجان، نظامی اقتدارگرا و وابسته به صهیونیسم است. صرف نظر از آمریکا و تاکید نظام سیاسی آن بر ارتباط نزدیک و اتحاد با رژیم صهیونیستی و اعلام علنی ملزم بودن آمریکا به تامین امنیت این رژیم، شاید نظام سیاسی حاکم بر جمهوری آذربایجان تنها نظام در کل دنیا و دستکم در کل جهان اسلام باشد که به ارتباطات نزدیک با رژیم اسراییل و حمایت از صیهونیسم افتخار می کند و آن را نقطه قوت خود تلقی می نماید.

برای نمونه، در روزهای اخیر نگاهی به عکس العمل های سیاسی و رسانه ای باکو به انتصاب آویگدور لیبرمن، رییس افراط گرای حزب تندروی «اسراییل، خانه ما» به مقام وزارت جنگ رژیم اسراییل نشان می دهد که باکو در اظهار و اعلام تعلق خاطر به رژیم صهیونیستی، گوی سبقت را از تمامی وابستگان صهیونیسم ربوده است. در همین اثناء بود که آراز عظیم اف، معاون وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان به فلسطین اشغالی سفر کرد و باکو تحت عنوان اینکه این سفر برای خنثی سازی تاثیر لابی ارمنی در اسراییل انجام شده است، تلاش نمود که نخستین تبریک گوینده با آویگدور لیبرمن، در مقام وزارت جنگ رژیم صهیونیستی باشد. بخصوص که به تاکید صهیونیست ها، لیبرمن از طراحان و معماران اصلی ساختار کنونی مناسبات اسراییل با جمهوری آذربایجان می باشد که وجوه امنیتی و نظامی این مناسبات از تمامی وجوه دیگر آن جدی تر و متمایزتر می باشد.

در چنین شرایطی، تردیدی نیست که نوع رفتار دولت جمهوری آذربایجان با نیروهای اسلامگرا و شیعیان و زندانیانی که از مخالفان جدی نفوذ صهیونیسم در جمهوری آذربایجان می باشند و بسیاری از آنها، اساسا به علت ابراز مخالفتشان با نفوذ صهیونیسم و اعمال سیاست های صهیونیتسی از جمله ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان به زندان افتاده اند، تحت تاثیر مطالبات و سیاست های رژیم صهیونیستی است. یکی از مطالبات اصلی رژیم صهیونیستی از باکو نیز همواره مقابله جدی با نیروهای اسلامگرا و شیعیان فعال در عرصه های تبلیغی و سیاسی در جمهوری آذربایجان بوده است. از این رو، طبیعی است که مخالفت صهیونیست، از عوامل مهم بی اعتنایی مقامات باکو به درخواست های مطرح شده برای آزادی زندانیان سیاسی اسلامگرا می باشد.

در کنار این عامل، باید به عامل ماهیتی و هویتی نظام سیاسی حاکم بر جمهوری آذربایجان نیز توجه داشت. نظام سیاسی حاکم بر جمهوری آذربایجان، ماهیت خود را لائیک، چندفرهنگ گرا، ترک گرا و غربگرا تعریف می کند. اما، این نظام تعریف و برداشت خاص خود را از تمامی این مفاهیم دارد. در بعد ترک گرایی، نظام حاکم بر جمهوری آذربایجان وارث افرادی است که دیدگاه سیاسی شان بر این اصل استوار بوده است که «ترک جز ترک دوستی ندارد.» بنابر همین اصل شووینیستی، نظام سیاسی حاکم بر باکو به تمامی نیروهای اسلامگرا در جمهوری آذربایجان که هویت سیاسی-دینی خود و کشورشان را بخشی از جهان اسلام می دانند و حس دوستی و هم پیمانی با مسلمانان و بخصوص ایرانیان دارند، به چشم بیگانه نگاه می کند. در احکام ساختگی زندان و پرونده های قضایی گشوده شده علیه اغلب زندانیان اسلامگرا نیز اتهامات دروغین خیانت به وطن، تروریسم و جاسوسی برای ارگان های امنیتی خارجی(!)، تلاش برای ایجاد اغتشاش و نافرمانی اجتماعی و تلاش برای کودتا، به همین علت گنجانده می شود.

نظام سیاسی حاکم بر جمهوری آذربایجان ، اصول لائیسم و چندفرهنگ گرایی و غربگرایی را نیز به نوعی تعریف کرده است که اجرای این اصول در جمهوری آذربایجان به معنای مهار و مقابله با دین اسلام و هویت مذهبی شیعی اکثریت جامعه و انکار و نفی و از بین بردن ریشه های اعتقادی این ملت، با اعطای امتیازات فوق العاده و برتری به جریان های دینی و سیاسی و ایدئولوژیک غیراسلامی و بخصوص به صهیونیستها ، آتئیست های ضداسلام، جریان مذهبی-سیاسی هدایت شده از ترکیه، جریانات وهابی تحت امر عربستان سعودی و بهائیان و سایر مسلک های ضاله و خصومت ورز با دین مبین اسلام می باشد.

تمامی این جریان ها که نظام سیاسی جمهوری آذربایجان تحت پوشش پیگیری سیاست «چندفرهنگ گرایی» و «تساهل» برای آنها جای باز کرده و امتیازات گسترده ای برای آنها در جمهوری آذربایجان قائل شده است، با تبدیل جمهوری آذربایجان به جامعه ای اسلامی و شیعی مخالف هستند. از این رو، سیاست چندفرهنگ گرایی و غربگرایی نظام سیاسی جمهوری آذربایجان نیز ایجاب می کند که این نظام با جریانات اسلامی و شیعی سخت گیر باشد و به عنوان نمونه به درخواست های مطرح شده برای آزادی زندانیان اسلامگرا بی اعتنا بماند و علاوه بر آن، فشارها و محدودیت های بیشتری را نیز برای این جریانات وضع و اجرا کند.

همچنین تجربه یک دهه گذشته نیز نشان داده است که نظام سیاسی حاکم بر جمهوری آذربایجان، تنها نیروی رقیب جدی برای خود را در داخل این کشور، جریان دینی – سیاسی اسلامی می داند و برای منکوب کردن و از صحنه خارج کردن این جریان در تلاش است. نیروهای سیاسی غربگرا و ترک گرا به دلایل متعدد جایگاه و پایگاه اجتماعی خود را در میان مردم جمهوری آذربایجان از دست داده اند و رقابتی جدی با حزب حاکم جمهوری آذربایجان یعنی حزب «آذربایجان نوین» نمی توانند داشته باشد. اما، جریان شیعی سیاسی موجود در جامعه جمهوری آذربایجان برغم اینکه فاقد تشکل سیاسی منسجمی است، جریانی حقیقی و ریشه دار و متنفذ در درون جامعه جمهوری آذربایجان که در مقاطع مختلف در یک دهه اخیر توانسته است تحول آفرین شود. در یک دهه اخیر ، مهمترین تحولات سیاسی – اجتماعی در جمهوری آذربایجان را این جریان آفریده است.

جریان مخالفت با بخشنامه ممنوعیت حجاب در مدارس، به راه انداختن مخالفت های مردمی با جریان ضداسلامی هتاکی کننده به مقدسات اسلامی، به راه انداختن مخالفت های مردمی با شکل گیری مظاهر صهیونیستی در باکو از جمله تاسیس پارک دوستی اسراییل در پایتخت جمهوری آذربایجان، شکل دادن به نیروی ممانعت کننده از برگزاری رژه همجنس گرایان در باکو در سال 2012، از جمله مصادیقی سلبی است که جریان سیاسی اسلامگرا در جمهوری آذربایجان با سازمان دهی نیروی عظیم و قدرتمند اجتماعی موفق به آن شده است. همچنین، در عرصه اجتماعی نیز نمود رو به رشد و تعالی بودن جریان اسلامخواهی در جمهوری آذربایجان را می توان در گسترش احیای عمل به مناسک و رفتارهای اسلامی در این جامعه مشاهده کرد.

برغم اینکه نظام سیاسی حاکم بر جمهوری آذربایجان در مسیری که تداوم بخش مسیر آتئیستی نظام کمونیستی شوروی و ترویج غربگرایی محسوب می شود، حرکت می کند و آن را با اصل «چندفرهنگ گرایی» توجیه و برای «شیعه زدایی » از جمهوری آذربایجان تلاش می کند، بطن جامعه در این کشور در احیای تشیع موفقیتی چشمگیر داشته است که در رعایت حجاب دختران و بانوان، نمازهای جمعه و جماعت، آیین های ایام میلادها و شهادت های ائمه اطهار(ع) و بخصوص آیین های ماه های محرم و صفر و سفره های افطاری ماه مبارک رمضان، حضور در عرصه های سیاسی و عبادی و رسانه ای شیعی نمود یافته است. در سال های گذشته، نارداران در حدود 30 کیلومتری شمال شرق باکو، در نمود یافتن این مطالبه و گرایش عمیق اجتماعی – سیاسی – دینی جامعه جمهوری آذربایجان نقش محوری و «پرچم گونه» داشت که این منطقه نیز همانند شخصیت های مبارز دینی جمهوری آذربایجان هدف حمله دولتی قرار گرفت و همانند زندانیان سیاسی اسلامگرا، نارداران نیز در دسامبر 2016 به بند کشیده شد تا زمینه ها و سرچشمه های تحول اجتماعی – سیاسی اسلامی و بیداری اسلامی در جمهوری آذربایجان بزعم هیات حاکمه این کشور خشکانده شود .

در کنار تمامی این عوامل، باید به نقش رویکرد تساهل آمیز و اشتباه دست اندرکاران مناسبات ایران با جمهوری آذربایجان نیز در تشجیع مقامات باکو به تشدید فشارها بر شیعیان فعال در این کشور توجه داشت. طی سال های اخیر، برخی از دیپلمات ها و مسئولان دست اندرکار در مناسبات ایران با جمهوری آذربایجان هم و غم خود را در گسترش مناسبات تجاری با باکو متمرکز کرده اند و از حمایت از جریان اسلامخواهی در جمهوری آذربایجان غافل مانده اند و بر مناسبات ویژه باکو با رژیم صهیونیستی نیز چشم پوشیده اند و بعضا ، به توجیه ، تقلیل و یا حتی تطهیر اقدامات منفی دولت باکو اقدام کرده اند. تاثیرات سوء این مساله ، از تاثیرات منفی سایر عوامل تشدید فشارها بر فعالان شیعی در جمهوری آذربایجان مخرب تر است و ممکن است به ایجاد گسست عقیدتی میان جمهوری آذربایجان و ایران منجر شود.