جوان‌آنلاين: این روزها اعلام موجودیت «ائتلاف فراگیر ایرانی آباد» سر و صدای زیادی را در میان گروه‌های مختلف اقتصادی کشور به راه انداخته است. از سویی تحول خواهان که به نوعی در راستای تحقق خواسته‌های دولت گام بر می‌دارند، فعالیت‌های انتخاباتی خود را در آستانه هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ایران آغاز کرده اند و از سوی دیگر ائتلاف بزرگ نیز این فعالیت‌ها را دنبال می‌کند. در این میان «ائتلاف فراگیر ایرانی آباد» با رویکرد حمایت از کار و سرمایه ایرانی و در راستای مردمی کردن اقتصاد در اتاق بازرگانی و بازمهندسی نقش جدید دولت در سیاستگذاری و همچنین دیپلماسی تجاری و عدم اقتصاد رانتی قدم به عرصه اقتصاد کشور گذاشته است.
بدون شک اتاق بازرگانی طی سال‌های گذشته با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده است، به طوری که در سال‌های نه چندان دور شاهد دولتی بودن این اتاق بوده ایم و اینکه تنها «اقتصاد دستوری» را بدون توجه به اتاق خصوصی محور فعالیت‌های خود قرار داده اند. اگر چه به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی باید سایه سیاست و دولت از اقتصاد جدا باشد اما این روزها شاهد فعالیت‌های چشمگیر برخی از نزدیکان سیاسیون برای راهیابی به پارلمان بخش خصوصی هستیم.
انتخابات هشتمین دوره هیئت نمایندگان اتاقهای بازرگانی در این روزها نظر اکثر فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است، انتخاباتی که 18 اسفند ماه برگزار میشود و در حال حاضر از تب و تاب خاصی در بین افراد به اصطلاح اقتصادی برخوردار است و با ثبت نام ۲۵۱ نفر از نمایندگان بخش خصوصی، فعالیت‌های انتخاباتی ابعاد تازه‌تری به خود گرفته است.
در این تکاپوی انتخاباتی حضور افرادی منتسب به مسئولان دولتی خودنمایی می‌کند، افرادی همچون مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاول اول رئیس جمهور، پسر محمد نهاوندیان، پسر محمد رضا بهزادیان، فرزند محمد رضا عارف و البته مرتضی عراقچی، برادر عباس عراقچی یکی از مذاکره کنندگان نیز در جمع لیست‌های انتخاباتی حداقل این شائبه را بر ذهن‌ها مستولی می‌سازد که گویا قرار است دولت نقش پررنگی در این انتخابات داشته باشد.
همچنین نباید حضور افرادی مانند مسعود حجاریان برادر سعید حجاریان را برای حضور در انتخابات اتاق فراموش کنیم، افرادی که با بودن در لیست‌های انتخاباتی احتمال دولتی‌تر شدن اتاق بازرگانی را بیش از پیش تقویت می‌کند. البته درست است که ثبت‌نام نزدیکان به مسئولان سیاسی کشور هیچ منع قانونی ندارد اما شائبه توسعه قدرت اقتصادی در دولت را بیش از پیش افزایش می‌دهد؛ شائبه ای که مسئولان باید پاسخگوی آن باشند.
فعالیت‌های انتخاباتی برادران و فرزندان شخصیت‌های سیاسی به گونه ای آشکار و پررنگ است که حتی صدای بسیاری از کارشناسان و حتی نزدیکان مسئولان فعلی و اسبق سیاسی را هم درآورده است به گونه ای که آنها نیز از ورود بیش از حد سیاست به اتاق های بازرگانی گلایه می‌کنند.
در این بین محروم کردن مدیران لایق و با تجربه و طرد آنها از سوی گروه‌های فشار نه تنها نفعی را برای اقتصاد کشور ندارد، بلکه میتواند ضربه‌های انکار ناپذیری را بر بدنه اقتصاد کشور وارد کند. البته این را هم باید گفت که این مدیران همان هایی هستند که روزگاری در سایه اتاق فعالیت‌های اقتصادی مناسبی را انجام داده بودند و اکنون از مدیران موفق بخش خصوصی به شمار می‌آیند.
این در حالیست که اتاق قدرتمند با افراد مفید، متفکر و با اندیشه و نظرات متعالی و متفاوت قادر است به دولت کمک کند اما خطرناک‌تر از ورود دولتی‌ها به اتاق، خصوصی‌هایی هستند که اجازه فعالیت دولتی را در اتاق می‌دهند. گویا دولت برنامه مهرچینی مشخصی را برای ورود افراد منسوب به خودش در اتاقهای بازرگانی آغاز کرده است و حداقل این شائبه در بین اهالی اقتصاد در این روزها به شدت دامن زده میشود.
بنابر این گزارش، شاید بتوان مهم ترین آسیب‌ها و چالش‌‌ها در خصوص اتاقهای بازرگانی را به دو دسته درون سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم کرد؛ به طوری که نبود برنامه مشخص و تعامل قوی و مستمر میان اعضا، تشکل ها و فعالان اقتصادی کشور با اتاق ها از مسائل درونی تلقی میشود در حالی که عدم همکاری و همفکری لازم بخش های تصمیم گیر دولتی با اتاق ها، از عوامل برونی است که باید مهمترین مورد از عوامل چالشی تلقی شود.
در هرحال با توجه به اینکه ساختار اقتصادی کشور بیشتر دولتی است، پس باورها و دیدگاه های حاکم در راستای توسعه بخش خصوصی قرار ندارند؛ از این رو هنوز فضای مناسب کسب و کار در کشور تحت تأثیر تصدی گری وسیع دولتی است و نبود مشارکت مؤثر موجب شده تا عملکرد اتاق های بازرگانی ضعیف باشد و تقریبا احساس مسئولیت جدی در این میان مشاهده نشود.
شاید به همین دلیل است که این اتاقها نتوانسته یا نخواسته اند از اختیاراتی که حتی در قانون ضعیف فعلی به آنها داده شده است، استفاده کنند و در واقع به طور جدی در تجارت خارجی اثرگذار باشند. این در حالیست که شورای عالی نظارت بر اتاق ها که بالاترین رکن از ارکان اتاق است، میتواند وظیفه و مسئولیت مؤثری در زمینه بررسی مشکلات به وجود آمده و حل قانونی و منطقی آن ایفا کند، که در این صورت اختلافات دامنه گسترده تری پیدا نخواهد کرد و از این طریق می توان مشارکت اتاق ها را بیش از پیش تداوم بخشید.
نقش اتاق بازرگانی در تولید و کاهش تصدی گری دولت
نفوذ دولت در اتاق بازرگانی به هیچ وجه مطلوب نیست و اتاق برای بهبود شرایط اقتصادی باید بخشی از امور خود را به بخش خصوصی واگذار کند. در این راستا «ائتلاف فراگیر ایرانی آباد» با شعار مردمی کردن اقتصاد به عرصه انتخابات هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی وارد شده است، شعاری که میتواند تمام ساختارهای دولتی را بر هم زند و رنگ و لعاب ویژه ای به بخش خصوصی دهد. بدون شک ائتلاف به دنبال بازمهندسی نقش جدید دولت در سیاستگذاری و نظارت بر اقتصاد ملی با تقویت جایگاه حمایتی دولت از بخش خصوصی است که می‌طلبد همه فعالان اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی از این روند پیروی نمایند. این در حالیست که بسیاری از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و وابسته به مقوله اقتصاد مجلس شورای اسلامی این امر را مثبت ارزیابی کرده و بر این باورند که اقتصاد دولتی به نوعی ممنوع باید باشد و اگر چه تعامل هر چه بیشتر دولتی‌ها با اقتصاددانان گره کور مشکلات اقتصادی کشور را می‌گشاید اما دلیلی بر دخالت دولت بر بخش خصوصی و اقتصاد کشور ندارد.
مطالبه گری
بدون شک مطالبه گری در ایفای نقش بیشتر اتاق تاثیر مثبتی دارد به طوری که فعالان اقتصادی می‌توانند سطح مطالبه گری تولیدات داخل را بالا برده و زمینه رشد و توسعه بنگاه ها را نیز فراهم سازند. کارشناسان بر این باورند که تدوین نظام توزیع و بازخوانی قوانین، نیاز امروز بخش بازرگانی داخلی و صنایع توزیعی کشور است که در این میان کاهش واسطه گری و هزینه های مبادلات از مهمترین مزایای یک نظام توزیع کارآمد به حساب می‌آید. از سوی دیگر شوک‌های سیاسی و اقتصادی، ساختار نامناسب صنعت و نبود زیرساخت مناسب از جمله مشکلات موجود در نظام توزیع به شمار می‌آید که کاهش فضای خلاقیت و انعطاف، گسترش بخش غیررسمی اقتصاد و در نهایت کاهش حوزه خدمات توزیع نتیجه اعمال چارچوب‌های مفرط در نظام توزیع است که خود نقش مهمی در تضعیف اقتصاد کشور دارد.
عدم توانایی اقتصادی دستوری و دولتی در حل مشکلات اقتصادی کشور
اقتصاد پروسه ای دستوری نیست و اقتصادی دستوری و دولتی هیچ گاه نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. بدون شک اقتصاد دستوری مسئله ای نیست که سبب موفقیت بخش خصوصی شود بلکه مانعی بزرگ برای این بخش به حساب می‌آید، به طوری که اگر دولت به جای تعامل خوب و مفید با اتاق بازرگانی تنها دستور را لازمه کار خود قرار دهد دیگر شاهد افزایش توانایی‌ها و تلاش در خور در بخش خصوصی نخواهیم بود؛ از سوی دیگر اقتصاد رانتی نیز که سر منشاء آن به آقازاده‌ها و نزدیکان مسئولان دولتی می‌رسد نیز گره کور مشکلات بخش خصوصی را تنگ‌تر می‌کند و سدی در برابر خواسته‌های کسانی است که همچون ائتلاف «ائتلاف فراگیر ایرانی آباد» مردمی کردن اقتصاد در اتاق بازرگانی را از اهداف و آرمان‌های اصلی خود ذکر کرده اند.
اتاق شیشه ای جلوی رانت خواری را می‌گیرد
یکی از موضوعات مطرح شده از سوی «ائتلاف فراگیر ایرانی آباد» اتاق شیشه ای است؛ موضوعی که صداقت و هویت واقعی اعضا را تحت الشعاع قرار می‌دهد، چرا که در سایه آشکار نشدن بسیاری از مسائل مالی، ممکن است سودجویی و رانت خواری در اتاق شکل بگیرد. از همین رو سخن از اتاق مطلوب، اتاق شیشه ای، شفاف شدن مسائل مالی، توانمند سازی تشکل‌ها و بسیاری از موارد دیگر در تمام برنامه‌ها است که خوشبختانه چنین اتفاق نظر کلی در میان اهداف تمامی طیف‌ها دیده میشود؛ به طوری که امروز همه گروه‌ها یک حرف را با درصدی اختلاف می‌زنند و شاید سمت و سوی همه گروه‌ها تقویت بخش خصوصی باشد اما چرا در چنین شرایطی، صف بندی‌ها به شکل تخریبی ایجاد شده است؟
اگرچه تردیدی وجود ندارد که اقتضای رقابت، زیرکی و رفتار هوشمندانه است، اما باید توجه داشت که رقابت‌ها فضا و امکان همکاری را فردای انتخابات آنچنان تنگ و کم نکند که مصالح اتاقها و کشور نادیده گرفته شود. بنابراین انتظار می‌رود که همه طیف‌ها فارغ از هر جناح سیاسی و اقتصادی که برای شرکت در انتخابات هشتمین دوره هیئت نمایندگان اتاقهای بازرگانی حضور دارند به مصالح اتاق بنگرند و تامل و تفکر را چراغ راه اتاق قرار دهند و از هر گونه تنش در انتخابات بپرهیزند، چرا که تخریب به نوعی زنگ خطری برای نهاد اتاق بازرگانی است. بنابراین در فضای آلوده تخریب نمی‌توان فعالیت‌های صحیح اقتصادی انجام داد.
بهتر است به جای تخریب شاهد همگرایی بین رقبا باشیم، کسانی که مطمئنا قصد و نیت شان در جا زدن بخش خصوصی نیست بلکه منتظرند تا نیروهایی که به زودی اتاق را تشکیل می‌دهند پر پرواز بخش خصوصی باشند؛ بخشی که تنها با عقلانیت و پختگی و تعامل مفید با دولت دروازه‌های پیشرفت را یکی پس از دیگری در خواهد نوردید.
