بیم وامیدهايي براي استقلال

آيا اسكاتلند «تيرخلاص» را به سر انگليس شليك مي‌كند؟

رویارویی مخالفان و موافقان

يك روز مانده به همه پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا، تبلیغات و فشارهای سیاسی از جانب مدافعان و مخالفان استقلال این منطقه برای تحت تاثیر قرار دادن آرای اسکاتلندی ها فزونی گرفته است. روز پنجشنبه 27 شهریور (18 سپتامبر) استقلال اسکاتلند از انگلیس پس از گذشت سه قرن سلطه این کشور به همه پرسی گذاشته مي شود. مردم اسکاتلند دولت انگلیس را در مدیریت کشور ضعیف می دانند و به همین دلیل جدایی از بریتانیا را خواستارند.

بدین ترتیب در حالی که اسکاتلندی ها خود را برای برگزاری همه پرسی در خصوص استقلال از بریتانیا آماده می کنند، دولتمردان انگلیس از رای دهندگان خواسته اند که به جدایی این منطقه از بریتانیا رای ندهند. از جمله دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در آستانه همه پرسی استقلال اسکاتلند با لحنی تند گفت که اسکاتلندی‌ها یا باید به جدایی‌ از انگلیس رای منفی بدهند و یا با تبعات شوم و مهلک آن روبرو شوند.

همچنین گوردون براون نخست وزیر پیشین انگلیس حمایت خود را از مخالفان این حرکت جدایی طلبانه اعلام کرد. پیوستن براون رهبر پیشین حزب کارگر که از سال 2007 میلادی تا 2010 میلادی پست نخست وزیری انگلیس را برعهده داشت، به صف مخالفان جدایی اسکاتلند، به مثابه حمایت روانی برای جریانات سیاسی اصلی بریتانیا و رهبران اقتصادی این کشور که خواهان عدم جدایی اسکاتلند هستند، به شمار می آید.

براون به تازگی اظهار داشته که شرایط بوجود آمده در زمینه استقلال اسکاتلند سخت تر از آن حدی است که انتظارش می رفت و این مساله ناشی از اشتباه حزب محافظه کار است. سه حزب سیاسی مهم انگلیس شامل احزاب محافظه کار و لیبرال دمکرات که تشکیل دولت ائتلافی داده اند و نیز حزب مخالف کارگر تلاش می کنند تا اتحاد 307 ساله بین انگلیس و اسکاتلند را حفظ کنند.

این در حالی است که آخرین نظرسنجی ها حاکی از نزدیک بودن آرای مخالفان و موافق استقلال اسکاتلند است و با توجه به اینکه نزدیک به ده درصد از افراد واجد شرایط برای شرکت در این همه پرسی هنوز تصمیم خود را برای شرکت در آن نگرفته اند، آرای این افراد بسیار سرنوشت ساز خواهد بود. در همه پرسی 18 سپتامبر، فقط افراد بالای 16 سال ساکن اسکاتلند (حدود چهار میلیون نفر) حق رای دارند و مردم سایر مناطق شامل انگلیس، ایرلند شمالی و ولز نمی توانند در آن شرکت کنند.

توافق در باره برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند بین دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و الکس سالموند وزیر اول اسکاتلند و رهبرحزب ملی گرا، در پانزدهم اکتبر 2012 میلادی، به دنبال پیروزی این حزب در انتخابات پارلمانی اسکاتلند به دست آمد. حزب ملی اسکاتلند که هدف اصلی اش استقلال است، به دنبال پیروزی در انتخابات پارلمانی اسکاتلند، مشروعیت لازم برای برگزاری این همه پرسی را به دست آورد. براساس طرح ارایه شده از سوی حکومت محلی اسکاتلند، در صورت رای مثبت مردم به استقلال، اسکاتلند در 24 مارس سال 2016 میلادی استقلال خود را جشن خواهد گرفت و نخستین انتخابات پارلمانی خود را در می سال 2016 میلادی برگزار می کند.


بیم های بریتانیا

شواهد حاکی از آن است که دولتمردان بریتانیایی تلاش می کنند از استقلال اسکاتلند از این کشور جلوگیری کنند. دولت بریتانیا با عنوان کردن مسائل اقتصادی، جدایی اسکاتلند از بریتانیا را به ضرر اقتصاد کشور دانسته و حتی اسکاتلند را تهدید کرده اند در صورتی که مستقل شود نمی تواند از پوند انگلیس به عنوان پول رایج خود استفاده کند. به نظر می رسد نگرانی از بوجود آمدن مشکلات اقتصادی ناشی از جدایی اسکاتلند از بریتانیا سبب شده است که بیش از 130 تن از رهبران تجاری اسکاتلند در نامه ای سرگشاده از رای دهندگان بخواهند به جدایی این منطقه از بریتانیا در همه پرسی ماه سپتامبر رای ندهند چرا که مقدمات اقتصادی این استقلال فراهم نشده است.

با این حال سران استقلال طلبان از جمله الکس سالموند وزیر اول اسکاتلند از مدافعان سر سخت جدایی از بریتانیا بوده و بر مزایای اقتصادی این مساله تاکید می کنند. در مقابل مقامات بریتانیایی بر این عقیده هستند که جدایی اسکاتلند از بریتانیا می‌تواند مشکلات زیادی برای این کشور به وجود آورد. هم‌اکنون ناوگان زیردریایی‌های هسته‌ای بریتانیا در اسکاتلند مستقر است و با جدایی اسکاتلند، دولت بریتانیا ناچار خواهد بود تا پایگاه دریایی جدیدی برای این زیردریایی ها بر پا نماید و همین مساله هزینه های زیادی را در بر خواهد داشت.

در عین حال یکی از دلایل اصلی مخالفت بریتانیا با استقلال اسکاتلند آن است که این منطقه دارای منابع عظیم نفت است و در صورت جدایی از بریتانیا، لندن سالانه منافع اقتصادی قابل توجهی را از دست می دهد. از سوی دیگر جدایی اسکاتلند از بریتانیا به موقعیت بین المللی این کشور آسیب زیادی وارد می کند. همین مسائل باعث شده تا مقامات انگلیسی مدام به اسکاتلندی ها درباره هزینه های گزاف استقلال این منطقه هشدار دهندکه این اقدام را می توان نوعی عملیات روانی در راستای کاهش اشتیاق اسکاتلندی ها به استقلال تلقی کرد.




رویکردهای بین المللی

صندوق بین المللی پول نسبت به پیامدهای منفی استقلال اسکاتلند در همه پرسی 18 سپتامبر، بر روی بازارهای مالی جهان هشدار داد. این نهاد مالی بین المللی اعلام کرد که استقلال اسکاتلند از بریتانیا می تواند سبب بروز بی ثباتی در بازارهای مالی جهانی در کوتاه مدت شود. به گفته صندوق، استقلال اسکاتلند ضمن ایجاد عدم قطعیت در بازار جهانی، سبب بروز مسایل پیچیده ای خواهد شد خصوصا که هنوز مساله واحد پولی این منطقه در صورت استقلال روشن نشده است. صندوق بین المللی پول معتقد است که آثار طولانی مدت اقتصادی استقلال اسکاتلند پس از نتایج مذاکراتی که در ماه های بعد از همه پرسی صورت می گیرد، مشخص خواهد شد.

پیش از این دو غول بانکی بریتانیا یعنی "رویال بانک اسکاتلند " و بانک "لویدز" اعلام کرده اند که به دلیل روشن نبودن چشم اندازهای مالی و اقتصادی اسکاتلند پس از استقلال قصد دارند که مقرشان رااز ادینبورو به لندن منتقل کنند. در همین حال برخی از فروشگاه های بزرگ زنجیره ای انگلیس نیز درباره افزایش قیمت ها در صورت استقلال اسکاتلند هشدار داده اند.

آمریکا نیز در مداخله ای آشکار در امور سایر کشورها، خواهان اتحاد اسکاتلند با بریتانیا شد. جان ارنست سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد آمریکا خواهان حفظ یکپارچگی بریتانیا است. به باور تحلیلگران دلیل مخالفت آمریکا با استقلال اسکاتلند این است که بریتانیا به عنوان همپیمان اصلی آمریکا محسوب می شود و هرگونه اقدام سیاسی در جهت تضعیف این عضو ناتو و شورای امنیت، آمریکا را نگران می کند.


پاسخ به نگرانی ها

الکس سالموند وزیر اول دولت محلی اسکاتلند و رهبر کارزار تبلیغاتی طرفداران استقلال اسکاتلند اعلام کرده که نگرانی های عنوان شده در این باره اغراق آمیز است. سالموند از مدافعان سر سخت جدایی از بریتانیا بوده و بر مزایای اقتصادی این مساله تاکید می کنند. آلکس سالموند درباره جایگاه اسکاتلند در اتحادیه اروپا تصریح کرد که اگر مردم اسکاتلند در همه پرسی سراسری به استقلال این کشور از انگلیس رای دهند، ذخایر انرژی و صنعت ماهی گیری موجب خواهد شد تا اسکاتلند جایگاه بالایی در اتحادیه اروپا داشته باشد و به عضو مهم و تاثیرگذاری تبدیل شود. گفتنی است چندی قبل دولت اسکاتلند در گزارش 670 صفحه ای به نام "برنامه کار برای استقلال از بریتانیا"، تاریخ استقلال رسمی این کشور از بریتانیا را 24 مارس 2016 اعلام کرد.

استقلال طلبي اسکاتلندي ها جداي از سابقه تاريخي آن، در مقطع کنوني بيشتر از اين واقعيت نشات مي گيرد که اسکاتلندی ها می خواهند با کسب استقلال، توانايي بهره برداري مستقل از منابع نفت و گاز دریای شمال را بدست آورند، بويژه اين که اسکاتلندي ها شاهد آن هستند که نروژي ها با داشتن وضعيتي مشابه آنها اکنون از وضعيت رفاهي مطلوبي برخوردار بوده و نروژ نيز به عنوان کشوري ثروتمند محسوب مي شود.

دولت محلی اسکاتلند معتقد است که با حفظ برنامه‌های عدالت اجتماعی در حوزه‌های آموزشی و بهداشتی، ایجاد شرایط رقابتی برای تجارت و صنعت و همچنین دسترسی به درآمد ناشی از نفت و گاز دریای شمال (که در حال حاضر به خزانه‌داری دولت مرکزی ریخته می‌شود) قادر خواهد بود که زندگی بهتری را برای اسکاتلندی‌ها فراهم کند. با این حال، دولت مرکزی بریتانیا بر این باور است که استقلال اسکاتلند، هم اسکاتلند و هم بریتانیا را تضعیف و آسیب‌پذیر خواهد کرد.

این در حالی است که جدیدترین نظرسنجی روزنامه ساندی تایمز حاکی است 54 درصد از اسکاتلندی ها موافق استقلال اسکاتلند هستند. این در حالی است که برخی نظرسنجی های دیگر نشان داده است مخالفان استقلال از انگلیس در این همه پرسی برنده خواهند شد. براساس نتایج نظرسنجی روزنامه گاردین که روز جمعه 21 شهریور منتشر شد، شمار مخالفان استقلال اسکاتلند 51 درصد و شمار موافقان 48 درصد بوده است. با این حال درصدی از کسانی که دراین نظرسنجی مورد پرسش قرار گرفته اند، عنوان کرده اند که هنوز درباره استقلال اسکاتلند به نظر واحدی نرسیده اند. میزان زیاد آرای خاکستری سبب شده است که نتایج همه پرسی استقلال اسکاتلند تا زمان رای گیری بتواند براحتی دستخوش تغییر شود.

رویکرد جدید بریتانیا

جرج آزبورن، وزیر دارایی بریتانی در 23 شهریور اعلام کرد که لندن طرح هایی را اعلام خواهد کرد که بر اساس آنها اگر اسکاتلندی ها در همه پرسی 18 سپتامبر با استقلال مخالفت کنند به خودمختاری بیشتری در حوزه مالیات، بودجه و تامین اجتماعی دست خواهند یافت. این طرح مورد توافق سه حزب سیاسی اصلی در پارلمان بریتانیا قرار گرفته است. آزبورن در حالی این وعده را داد که حامیان استقلال اسکاتلند به نتایج شگفت آوری در نظرسنجی ها از زمان راه افتادن مبارزات تبلیغاتی خود دست یافتند که حاکی از فزونی طرفداران استقلال نسبت به مخالفان آن است. بدین ترتیب در حالی که چند روز به زمان همه پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا باقیمانده است، نتایج آخرین نظرسنجی های انجام شده، افزایش شمار طرفداران استقلال به 51 درصد را نشان می دهد. تنها یک سال قبل، مخالفان استقلال با فاصله بیش از 10 درصدی از حامیان استقلال پیش بودند.

کمپین استقلال اسکاتلند با رهبری "الکس سالموند" وزیر اول اسکاتلند و رهبر حزب ملی گرا، در یک ماه گذشته توانسته است شمار طرفداران استقلال این منطقه را بیش از 22 درصد افزایش دهد. می توان پیش بینی است که در صورت رای مثبت اسکاتلندی ها در همه پرسی 18 سپتامبر به استقلال این منطقه، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به خاطر آنکه برگزاری این همه پرسی را تصویب کرد، با شدیدترین انتقادات روبرو خواهد شد.

با این حال کامرون تاکید کرده که حتی در صورت رای مثبت مردم اسکاتلند به استقلال، از سمت خود کناره گیری نخواهد کرد. دیوید کامرون در 15 سپتامبر، سه روز پیش از برگزاری همه پرسی طی یک سخنرانی به مردم اسکاتلند گوشزد کرد که باقی ماندن به عنوان بخشی از بریتانیا برای اسکاتلندی‌ها به مراتب بهتر خواهد بود. کامرون قول داد که در صورتی که اسکاتلندی‌ها با جدایی از انگلیس مخالفت کنند، اختیارات بیشتری به آن‌ها بدهد. مقامات انگلیسی مدام به اسکاتلندی ها درباره هزینه های گزاف استقلال این منطقه هشدار می دهند که این اقدام را می توان نوعی عملیات روانی در راستای کاهش اشتیاق اسکاتلندی ها به استقلال تلقی کرد.پیشنهاد اخیر آزبورن نیز در واقع نوعی تطمیع اسکاتلندی ها برای جدا نشدن از بریتانیا است.


جمع بندی

در واقع مساله استقلال اسکاتلند از بريتانيا، مساله اي نيست که براحتي تحقق پذيرد.با اين همه نبايد فراموش کرد که اسکاتلندي ها با توجه به تفاوت ها و اختلافات فرهنگي و اجتماعي و تاريخي با انگليسي ها همواره به دنبال استقلال از بريتانيا بوده اند و برگزاري همه پرسي سپتامبر 2014 نشاندهنده تداوم اين خواسته تاريخي اسکاتلندي ها محسوب مي شود.

حدود 307 سال پیش اسکاتلند به بریتانیا ملحق شد که این کار براساس توافق های پشت پرده ای بود که بین مقامات آن زمان حاصل شد. با آنکه گفته می شود مردم اسکاتلند خودشان درباره استقلال این منطقه از بریتانیا تصمیم می گیرند، پشت پرده فشارهایی در جریان است تا اسکاتلند همچنان به صورت فعلی بخشی از بریتانیا باقی بماند. اسکاتلند، با جمعیتی حدود 4 /5 میلیون نفرو وسعتی حدود 79 هزار کیلومتر مربع و تولید ناخالص داخلی معادل 235 میلیارد دلار، در کنار انگلستان، ولز و ایرلند شمالی یکی از سرزمین ها یا ملت های تشکیل دهنده کشور "پادشاهی متحده" است که به عنوان بریتانیا شناخته می شود.

مسلما دولت بریتانیا در این مسیر چه اکنون و چه در صورت پاسخ مثبت مردم اسکاتلند موانع زیادی ایجاد می کند. به باور برخی تحلیلگران، نتیجه همه پرسی استقلال هر چه باشد، الکس سالموند برنده این رویداد سیاسی خواهد بود. سالموند اولین اسکاتلندی است که در طول سیصد سال گذشته مردم این کشور را تا مرز استقلال پیش برده است.اگر نتیجه همه پرسی روز پنج شنبه رای به استقلال اسکاتلند باشد، وزیر اول اسکاتلند پیروز صحنه رقابت خواهد بود و اگر نتیجه همه پرسی، عدم استقلال اسکاتلند باشد باز هم سالموند نقش مهمی در صحنه سیاسی اسکاتلند ایفا خواهد کرد. سالموند در اظهاراتی گفته است وی خواهان کشوری است که عدالت اجتماعی بیشتر بر آن حاکم است. وی هم چنین تصریح کرد مساله همه پرسی اسکاتلند از انگلیس تنها یک مساله سیاسی ،جناحی نبوده بلکه آینده امن و بهتری برای مردم این کشور خواهد بود.