وقتي كه داعش يا همان دولت اسلامي عراق و شام قبلي و دولت اسلامي فعلي شهر موصل را به اشغال خود در آورد، فصل جديدي از منازعات نظامي-سياسي در اين كشور شروع شد. نيروهاي داعش به سرعت از موصل به سوي جنوب اين كشور حركت كردند و در مدت كوتاهي شهر تكريت را به اشغال خود درآوردند و بعد قصد تصرف شهرهاي استان دياله و حتي بغداد كردند. از سوي ديگر، احزاب سياسي كه بعد از انتخابات پارلماني اخير عراق وضعيت مشخصي در تركيب پارلمان داشتند از اين وضعيت استفاده كردند تا آن كه بتوانند شكست خود در انتخابات در برابر جبهه ائتلاف قانون به رهبري نوري مالكي را با منازعات سياسي بر سر تشكيل دولت جبران كنند.
اين دو وجه از منازعات از جهتي بهترين فرصت را براي اقليم كردستان عراق و رهبر آن، مسعود بارزاني، ايجاد مي‌كرد تا آن كه به اهداف مورد نظرش برسد، اهدافي كه دست يافتن به آنها در شرايط عادي گذشته و استقرار دولت مركزي دست نيافتني به نظر مي‌رسيد. اكنون و با گذشت دور نخست از حملات داعش به نظر مي‌رسد كه اقليم و بارزاني دچار خطاي استراتژيك خطرناكي شده‌اند چرا كه داعش به پشت دروازه اربيل، مركز اقليم كردستان، رسيده است.
مسئله اعراب و نه كردها
حركت نيروهاي داعش در اولين دور از حملات اين گروه به روشني نشان مي‌داد كه رهبران اين گروه به صورت كاملا بلندپروازانه اشغال بغداد و به دست گرفتن قدرت در مركز اين كشور را در سر دارند. شايد نحوه حركت اين نيروها چنين تصوري را براي بارزاني و ديگر رهبران اقليم ايجاد كرده بود كه ظهور داعش و درگيري نيروهاي آن با ارتش و نيروهاي مردمي عراق بيشتر مسئله‌اي بين اعراب است تا آن كه به اقليم كردستان و منافع آن ارتباطي داشته باشد. به همين دليل بود كه اقليم و نيروهاي آن معروف به پيشمرگها چندان تمايلي به درگير شدن با داعش نداشتند و بارزاني به جاي آن كه پيشمرگ‌هاي خود را درگير با داعش كند آنها را به سوي اهداف مورد نظر خود هدايت كرد. نخستين حركت او در فرستادن پيشمرگها به سوي كركوك بود تا اين شهر نفت‌خيز را بعد از مدت‌ها اختلاف نظر با دولت مركزي به كنترل خود درآورد.
اختلاف نظر بارزاني با دولت مركزي بر سر اجراي ماده 140 قانون اساسي بود. طبق اين ماده، تكليف مناطق مورد مناقشه بين اقليم و دولت مركزي با برنامه سه مرحله‌اي؛ بازگشت ساكنين اخراجي كركوك و چند منطقه ديگر در استان‌هاي نينوا و دياله به مناطق سكونت خود، سرشماري بعدي و در نهايت، همه‌پرسي تعيين سرنوشت مشخص شده بود. قرار بود تا اين ماده تا 31 دسامبر 2007 اجرا شود اما اختلاف نظر بين دو طرف مانع اساسي در اجراي آن بود تا اين كه بارزاني از ظهور داعش و تحرك نيروهاي آن استفاده كرد تا پيشمرگ‌هاي خود را وارد كركوك كند و اعلام بي‌نيازي از اجراي اين ماده از قانون اساسي كند. به اين ترتيب، بارزاني به جاي عراق و مشكلات آن تنها به فكر اقليمي بود كه براي خود ساخته و با ارزيابي داعش به عنوان مشكلي بين اعراب، در پي استفاده از وضعيت موجود و انضمام كركوك و برخي مناطق ديگر به اقليم بود.
داعش مشكل كل عراق
بارزاني به اين صورت مي‌توانست خود را برنده وضعيت بداند كه با كمترين هزينه توانسته مشكل قديمي خود با دولت مركزي را حل و فصل كند اما ديري نگذشت كه خطاي استراتژيك او آشكار شد. در واقع، اين اولين بار نيست كه او مرتكب اين دست خطاهاي استراتژيك شده چرا كه هم‌دستي او با آنكارا در حمايت از گروهاي مسلح سوري هم از جمله همين خطاها در گذشته بود. اين بار، خطاي او با گذشته تفاوت اساسي دارد. از يك طرف، او با طرح همه‌پرسي استقلال كارت مهم بازي خود با دولت عراق رو كرده بدون ارزيابي نتيجه‌بخشي اين كرد و از طرف ديگر، محاسبات او در مورد داعش به عنوان مشكل اعراف به سرعت غلط از آب درآمد. داعش در حركت خود به سوي مركز با مانع جدي ارتش و نيروهاي مردمي مواجه شد و شكست‌هايش در استان دياله، حومه سامرا و ديگر مناطق مركزي در عمل اين گروه را براي تحقق رويايش از تسلط بر عراق ناكام گذاشت.
نخستين و مهم‌ترين خطاي بارزاني در تشخيص ماهيت داعش است كه او با اين خطا نتوانست عنصر زياده‌خواهي اين گروه را درك كند. داعش در تبليغات خود آشكارا توسعه‌طلبي خود را اعلام كرده كه به هيچ مرز و محدوده‌اي ختم نمي‌شود و قصد دارد تا آنجا كه مي‌تواند پيش برود. زمين‌گير شدن اين گروه در دور نخست حمله به معناي ختم كارزار نبود و بنا بر هويت خود بايد جبهه جديدي از نبرد را ايجاد كند. اين جبهه ديگر نمي‌توانست به سوي بغداد باشد بلكه مناطق كردنشين در شمال عراق گزينه داعش در دور دوم از حملاتش بود. شهرهاي كردنشين سنجر، زمار و ربيعه يكي پس از ديگر مورد هدف حملات داعش قرار گرفت و حتي اين گروه در بيانيه‌اي اعلام كرد كه با تسلط بر نوار مرزي استان نينوا قصد تصرف مناطقه كردنشين دارد. اين دور دوم از حملات داعش به روشني نشان داد كه برخلاف ارزيابي بارزاني، اين گروه فقط مشكلي بين اعراب نيست بلكه مشكل كل عراق است و در اين مسئله فرقي بين عرب، كرد و تركمن نيست.
بارزاني در ابتداي كار و بر اساس آن ارزيابي حاضر نبود تا خود را درگير مسئله كند بلكه جايگاه ناظر را براي اقليم تعريف كرده بود كه فقط به غنائم بدون تحمل دردسر درگيري فكر مي‌كند. اكنون كه نيروهاي داعش قصد تصرف اربيل را دارند، او موجوديت اقليم را در خطر مي‌بيند و از هر كس حتي دولت مركزي انتظار كمك دارد. در واقع، جريان امور نشان مي‌دهد كه نگاه منفعت‌طلبانه بارزاني به داعش اقليم كردستان را به لبه سقوط در پرتگاه داعش رسانده و ثابت كرده كه مشكل تروريسم در عراق مشكلي براي يك طايفه و نژاد نيست بلكه مشكلي است كه به كل عراق مربوط مي‌شود.
