۲۴ خرداد ماه سال ۱۳۹۲ همزمان با انتخابات رياست جمهوري، انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز براي دوره چهارم برگزار مي‌شود تا با افزايش اعضاي شوراهاي شهر و روستا روند رسيدگي به مشكلات و مسائل شهري و روستايي و مباحث نظارتي تقويت شود و تصميم‌گيري مردم براي امور خودشان افزايش يابد.
در اين خصوص اسدالله راشدي معاون امور مجلس شوراي عالي استان‌ها از اجراي اصلاحيه ماده ۷ قانون شوراها مصوب سال ۸۲ خبر داد و افزود: براساس اصلاحيه صورت گرفته و به موجب ماده ۷ قانون شوراها، تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي اسلامي شهرها بدين صورت تغيير مي‌كند.
در شهرهاي تا ۲۰ هزار نفر جمعيت پنج عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل،در شهرهاي از ۲۰ هزار نفر تا ۵۰ هزار نفر تعداد اعضا هفت نفر و سه نفر عضو علي البدل، در شهرهاي از ۵۰ هزار نفر تا ۱۰۰ هزار نفر تعداد اعضا ۹ نفر و چهار نفر عضو علي‌البدل، در شهرهاي از ۱۰۰ هزار نفر تا ۲۰۰ هزار نفر تعداد اعضا ۱۱ نفر و پنج نفر عضو علي‌البدل، در شهرهاي ۲۰۰ هزار نفر تا ۵۰۰ هزار نفر تعداد اعضا ۱۳ نفر و شش نفر عضو علي‌البدل، در شهرهاي ۵۰۰ هزار نفر تا يك ميليون نفر ۱۵ عضو اصلي و هفت نفر عضو علي‌البدل، در شهرهاي يك ميليون نفر جمعيت تا ۲ ميليون نفر ۲۱ عضو اصلي و هشت نفر عضو علي‌البدل و در شهرهاي بيش از ۲ ميليون نفر ۲۵ عضو اصلي و ۱۰ نفر عضو علي‌البدل.
وي تأكيد مي‌كند: در شهر تهران در دوره چهارم انتخابات شوراها،تعداد اعضا به ۳۱ نفر عضو اصلي افزايش يافته و تعداد اعضاي علي‌البدل نيز ۱۲ نفر خواهد بود. راشدي در خصوص مدارك تحصيلي شركت‌كنندگان در انتخابات شوراها و ساير شرايط انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت مي‌گويد: براساس اصلاحيه سال ۸۶ قانون شوراها، حداقل سن ۲۵ سال تمام، دارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراهاي روستاهاي تا ۲۰۰ خانوار، داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي ۲۰۰ خانوار، داشتن مدرك فوق ديپلم يا معادل آن براي شوراهاي تا ۲۰ هزار نفر جمعيت، داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي ۲۰ هزار نفر جمعيت و سكونت افراد در محدوده حوزه انتخابيه خود از جمله برخي شرايط انتخاب‌شوندگان است.
وي همچنين با اشاره به اينكه براساس اصلاحيه سال ۸۶ برخي اشخاص به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي محرومند، تأكيد كرد: استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان و شهرداران و معاونان آنان، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري‌ها، رؤساي دانشگاه‌ها و بانك‌ها، رؤسا، سرپرستان و معاونان سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌كنند از شركت در انتخابات محرومند، مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
معاون امور مجلس شوراي عالي استان‌ها همچنين از ارائه طرحي خبر داد كه براساس آن اگر يك عضو شورا يك دوره در شوراي شهر و روستا عضو بوده باشد، چنانچه مدرك تحصيلي وي كمتر از ليسانس باشد، براي انتخابات شوراها ليسانس محاسبه خواهد شد.
وي افزود: اين طرح از سوي برخي نمايندگان براي بررسي به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود تا جبران كمبود مدرك براي انتخاب‌شوندگان شورا در نظر گرفته شود و در بحث نظارت نيز مجلس شوراي اسلامي بر روند انتخابات شوراها نظارت خواهد كرد.
