جوان آنلاین: مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: بر اساس برنامه‌های ارائه شده مقرر شد که با دو محور اصلی بهبود محیط اقتصادی و نظام اولویت‌ها حرکت کنیم.
به گزارش آنا، دوستی قوانین، رویه‌ها و آیین نامه‌های مخل تولید را یکی از مواردی دانست که در این جلسه پنج ساعته مورد بررسی قرار گرفت و اظهار کرد: ما بیش از ۹۵۳۶ پروژه بالای ۷۵ درصد پیشرفت در بخش خصوصی داریم که میتوانند در ۱۸ ماه آینده به بهره‌برداری برسند؛ بر این اساس بناشد یک اولویت بندی در تخصیص منابع به این پروژه‌ها انجام شود.
وی هم افزایی بین بخش‌های مختلف را از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه دانست و افزود: در این نشست قرار شد بر اساس یک الگوی طراحی شده به نام توسعه دهنده‌های ملی، ظرفیت‌های استان‌ها به اطلاع استان‌های دیگر برسد تا هم مقیاس بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کند و هم زنجیره‌های تولیدی یک استان در بقیه استان‌ها جاری شود.
معاون وزیر کشور با تاکید بر مسئله محوری به عنوان یک رویکرد اصلی در بررسی مسائل اقتصادی استان‌ها اظهار کرد: هفت استان کشور کمتر از ۵ درصد در اقتصاد کشور نقش دارند و ۱۴ استان اول کشور ۵۱ درصد اقتصاد را تشکیل داده‌اند. متاسفانه چهار استانی که بیشترین سهم را در تولید ناخالص ملی کشور دارند از نظر امنیت سرمایه گذاری رتبه‌های بسیار نامناسبی را دارند.
مهدی دوستی افزود: موضوع مهم و ساختاری که در این جلسه تاکید زیادی بر آن شد ایجاد ساختار مدیریت پروژه در تمام استان‌ها است؛ بر این اساس بنا شد که طرح‌ها حتماً مدیر پروژه مشخصی داده باشند و برنامه‌ها با هدف‌گذاری، منابع و ابزار‌های مورد نیاز مشخص شوند؛ به نظر می‌رسد مجموع این ساختار مدیریت پروژه و نظام شاخص‌های ارزیابی می‌تواند عملیاتی شدن طرح‌ها را در زمان مشخص شده تضمین نماید؛ براین اساس رصد پروژه‌های بخش خصوصی در کشور امکان پذیر خواهد شد.
معاون هماهنگی و امور اقتصادی وزیر کشور در موضوع استخراج مسائل و مشکلات استان‌ها و حل آنها در دستگاه‌های ملی اظهار کرد: جدولی در این خصوص طراحی شده و با دستور ریاست محترم جمهور جاری شده است که در واقع حلقه اتصالی بین حکمرانی ملی و حکمرانی منطقه‌ای و تخصصی به وجود خواهد آورد. در حال حاضر مسائل در استان‌ها استخراج می‌شود نمی‌توانند به شکل مناسبی به دستگاه‌های تخصصی و وزارتخانه‌ها منتقل شوند؛ در طرح جدید تمام مسائل بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه گذاران و بخش خصوصی از استان‌ها جمع آوری شده و پس از جمع بندی در معاونت اقتصادی به دستگاه‌های مختلف ارسال خواهد شد.
