اقتصاد در دنیای امروز، هیچ‌گاه منتظر تصمیمات تعللی نمی‌ماند، هر روز تأخیر، یک گام به عقب و یک فرصت از دست رفته است. در شرایطی که اقتصاد کشورمان زیر فشار چالش‌های داخلی و بین‌المللی قرار دارد، ادامه بلاتکلیفی در وزارت امور اقتصادی و دارایی نه تنها تهدیدی برای کارآمدی دولت، بلکه خطری برای ثبات و رشد اقتصادی کشور است. از تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ که عبدالناصر همتی از سمت خود کنار گذاشته شد، بیش از ۵۰ روز گذشته است، اما هنوز دولت در معرفی وزیر جدید تعلل می‌کند. این بلاتکلیفی در وزارتخانه‌ای که رکن اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور است، عملاً روند اصلاحات و تغییرات کلیدی را به تأخیر می‌اندازد و به بازار‌ها و نهاد‌های اقتصادی سیگنال بی‌ثباتی و عدم‌تصمیم‌گیری می‌فرستد. در این برهه حساس، ایران بیش از هر زمان دیگری به انتخاب وزیری شایسته، متخصص و با برنامه‌ای روشن نیاز دارد تا تصمیمات دقیق و قاطع در زمینه سیاستگذاری اقتصادی اتخاذ کند و مسیر توسعه کشور هموار شود. اقتصاد ایران‌مان اکنون در آستانه تحولی بزرگ است که می‌تواند مسیر آن را برای سال‌ها و حتی دهه‌ها تعیین کند. در چنین بزنگاهی، استمرار بلاتکلیفی در وزارت اقتصاد می‌تواند نه تنها اصلاحات ضروری را به تأخیر بیندازد، بلکه به تهدیدی جدی برای اعتماد عمومی و نهاد‌های تصمیم‌گیر تبدیل شود. اکنون وقت آن است که دولت با سرعت و دقت تصمیمی هوشمندانه و مبتنی بر منافع ملی اتخاذ کند، چراکه هر روز تأخیر در معرفی وزیر جدید به معنای از دست دادن فرصت‌های اصلاحی و افزایش نااطمینانی است.
جایگاه راهبردی در ساختار دولت
وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از اصلی‌ترین نهاد‌های سیاستگذار در ساختار اجرایی کشور است. تنظیم و اجرای سیاست‌های مالی، نظارت بر بازار سرمایه، هماهنگی با بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه و تعامل با نهاد‌های بین‌المللی، تنها بخشی از وظایف کلیدی این وزارتخانه است. هرگونه خلأ مدیریتی در این وزارتخانه، عملاً فرایند سیاستگذاری را مختل و اصلاحات را با تعویق مواجه می‌کند. تصمیمات این وزارتخانه، تأثیر مستقیمی بر بودجه عمومی، وضعیت سرمایه‌گذاری، نرخ ارز، سیاست‌های مالیاتی و همچنین رفتار اقتصادی بنگاه‌ها و خانوار‌ها دارد. در شرایطی که اقتصاد کشورمان با معضلاتی، چون کسری بودجه مزمن، تورم ساختاری، کاهش سرمایه‌گذاری و استمرار محدودیت‌های تحمیلی روبه‌رو است، نبود وزیر ثابت در وزارتخانه‌ای با این اهمیت، نه‌تنها یک ضعف اجرایی، بلکه نوعی بی‌توجهی به اولویت‌های حیاتی کشور است.
پیامد‌های تعلل در انتخاب وزیر
نخستین پیامد این بلاتکلیفی، نبود مدیری پایدار و توانمند در حوزه اقتصادی کشور است. سرپرست وزارتخانه، هرقدر هم متخصص و باتجربه باشد، از اختیارات محدودی برخوردار است و نمی‌تواند در زمینه‌های کلان و بلندمدت، تصمیم‌سازی مؤثر داشته باشد. این موضوع موجب توقف یا تعلیق بسیاری از برنامه‌های اصلاحی در حوزه‌هایی، چون نظام مالیاتی، مدیریت منابع ارزی و تنظیم سیاست‌های حمایتی می‌شود. دومین پیامد، ضربه به اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران است. در اقتصادی که با نوسانات شدید مواجه است و فضای پیش‌بینی‌پذیر اقتصادی محدود شده، هرگونه بی‌تصمیمی یا تأخیر در تصمیم‌گیری، پیام نااطمینانی به بازار و بازیگران اقتصادی ارسال می‌کند. در هفته‌های اخیر نیز نوسانات در بازار ارز و بورس بی‌ارتباط با عدم‌شفافیت در سیاستگذاری کلان نبوده است. سومین و شاید نگران‌کننده‌ترین اثر، تضعیف هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی دولت است. وزارت اقتصاد نقش محوری در ایجاد انسجام میان بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت صمت و دیگر نهاد‌های اقتصادی ایفا می‌کند. نبود وزیر قاطع و تصمیم‌ساز، به تشتت در سیاست‌های مالی و پولی منجر می‌شود و حتی امکان بروز تضاد‌های اجرایی میان دستگاه‌ها را افزایش می‌دهد.
شائبه مقابله به‌مثل؟
نکته نگران‌کننده دیگر، زمان طولانی این تعلل است. با وجود گذشت بیش از ۵۰روز، هنوز اقدام رسمی و جدی برای معرفی وزیر به مجلس صورت نگرفته است. این در حالی است که سخنگوی دولت، صرفاً به مهلت سه‌ماهه قانونی اشاره کرده و از ارائه زمان دقیق برای معرفی گزینه پیشنهادی سر باز زده است. چنین رویکردی، نه‌تنها در تضاد با مقتضیات شرایط اقتصادی کشور است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بروز شائبه‌هایی در فضای عمومی و رسانه‌ای شود. در هفته‌های اخیر، برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال مقابله به‌مثل دولت با مجلس حکایت دارد، به این معنا که شاید تأخیر در معرفی وزیر، واکنشی پنهان به برکناری وزیر اقتصاد باشد. هرچند چنین فرضیه‌ای به‌صراحت تأیید نشده، اما استمرار ابهام و تأخیر در تصمیم‌گیری، ناخودآگاه زمینه شکل‌گیری این برداشت را در افکار عمومی فراهم می‌آورد. در شرایط حساس کنونی، هرگونه تقابل یا مصلحت‌اندیشی سیاسی میان دولت و مجلس، در موضوعی به‌حساسیت وزارت اقتصاد، می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر دوش اقتصاد کشور تحمیل کند. نیاز امروز کشور، همدلی و اجماع میان قوا برای عبور از بحران‌هاست، نه رقابت‌های بی‌ثمر سیاسی.
پرهیز از یارکشی و تحمیل گزینه‌ها
یکی از مهم‌ترین ملاحظاتی که در فرایند انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی باید در نظر گرفته شود، پرهیز جدی از یارکشی‌های سیاسی درون دولت، مجلس یا حتی گروه‌های ذی‌نفوذ بیرون از حاکمیت است. اقتصاد ایران بیش از آنکه ظرفیت بازی‌های قدرت را داشته باشد، نیازمند انتخابی کارشناسانه، مستقل و مبتنی بر منافع بلندمدت کشور است. اگر فرایند انتخاب وزیر به عرصه‌ای برای زورآزمایی سیاسی بدل شود، نتیجه آن چیزی جز تعمیق بی‌ثباتی، تضعیف اعتماد عمومی و انحراف از مسیر اصلاحات نخواهد بود. اینکه کدام جناح یا گروه، فرد نزدیک به خود را به عنوان گزینه مطلوب معرفی کرده یا به‌دنبال تحمیل او باشد، نه‌تنها کمکی به حل بحران‌های اقتصادی نمی‌کند، بلکه به گسترش نگاه‌های قبیله‌ای در ساختار سیاستگذاری منجر خواهد شد؛ نگاهی که در گذشته بار‌ها هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کرده است.
وزیر اقتصاد آینده باید محصول اجماع عقلانی و برآمده از شایستگی باشد، نه حاصل فشار سیاسی یا لابی‌گری‌های پشت‌پرده. اگر معیار تصمیم‌گیری، صرفاً نزدیکی سیاسی یا قدرت چانه‌زنی گروه‌ها باشد، در عمل کارآمدی قربانی مصلحت‌اندیشی کوتاه‌مدت خواهد شد. اکنون بیش از همیشه کشور به دولتی نیاز دارد که نشان دهد انتخاب‌هایش از مسیر عقلانیت عبور می‌کند، نه موازنه قدرت. مجلس نیز باید در بررسی گزینه پیشنهادی، بر اساس معیار‌های فنی و تخصصی تصمیم بگیرد، نه با رویکرد مقابله یا همراهی جناحی. آینده اقتصاد کشورمان، متأثر از این انتخاب است و نمی‌توان اجازه داد که سهم‌خواهی سیاسی سرنوشت آن را رقم بزند.
فراتر از یک انتصاب
اقتصاد کشورمان در مرحله‌ای قرار دارد که بیش از هر زمان نیازمند ثبات، برنامه‌ریزی دقیق و مدیر اقتصادی قدرتمند است. وزارت اقتصاد، مرکز سیاستگذاری مالی و اقتصادی کشور است و نمی‌تواند بیش از این در وضعیت تعلیق باقی بماند. دولت باید نشان دهد که درک دقیقی از فوریت شرایط دارد و تصمیم‌گیری در این حوزه را به‌عنوان یک اولویت ملی تلقی می‌کند. انتصاب وزیر اقتصاد، نه‌فقط یک انتخاب مدیریتی، بلکه تصمیمی راهبردی برای آینده اقتصاد کشور است. هرگونه تأخیر بیشتر، می‌تواند نه‌تنها هزینه‌های اقتصادی را افزایش دهد، بلکه موجب خدشه به اعتماد عمومی و تضعیف نظم سیاستگذاری شود. اکنون زمان تصمیم است؛ تصمیمی که نه باید سیاسی باشد، نه واکنشی، بلکه باید مبتنی بر دانش، تجربه، اجماع و مسئولیت‌پذیری ملی باشد.
