جوان آنلاین: در نشست امروز مجلس شورای اسلامی، دو فوریت لایحه دولت برای بازگرداندن تغییر ساعت رسمی کشور، با عدم کسب آراء لازم مواجه شد.
به گزارش فارس، این تصمیم در حالی اتخاذ شد که پیشینه مطالعاتی گسترده‌ای از جمله گزارش دفتر مطالعات زیربنایی مجلس و پژوهش‌های وزارت نیرو، بر مزایای اجرای «طرح تغییر ساعت» به ویژه در حوزه صرفه‌جویی انرژی و بهبود بهره‌وری تأکید داشته‌اند. این گزارش به بررسی فنی و محترمانه دلایل این تصمیم و پیامد‌های احتمالی آن می‌پردازد.
پیشینه تغییر ساعت در ایران و جهان
بر اساس مطالعات دفتر مطالعات زیربنایی مجلس، تغییر ساعت رسمی (DST) در بیش از ۷۷ کشور جهان اجرا می‌شود و هدف اصلی آن، بهره‌گیری از روشنایی روز برای کاهش مصرف انرژی است.
در ایران نیز این طرح تا سال ۱۳۸۵ اجرا می‌شد. با این حال، داده‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد که توقف تغییر ساعت در سال ۱۳۸۵ منجر به افزایش ۳.۴ درصدی مصرف انرژی و رشد ۳.۵ درصدی پیک بار برق در مقایسه با سال‌های قبل شد.
نکات فنی مغفول در تصمیم مجلس
صرفه‌جویی انرژی
به گفته علی آبادی وزیر نیرو، اجرای تغییر ساعت در ایران می‌تواند روزانه ۲۲۲ میلیون کیلووات‌ساعت صرفه‌جویی انرژی و کاهش ۱۰۰۰ مگاواتی پیک مصرف شبانه را به همراه داشته باشد. این میزان معادل جلوگیری از سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری برای تأمین ظرفیت جدید نیروگاهی است.
رد فوریت این طرح بدون ارائه جایگزین برای مدیریت مصرف انرژی، چالش‌های شبکه برق را در فصل‌های پرمصرف تشدید می‌کند.
هماهنگی بین‌المللی
بیش از ۹۰ درصد کشور‌های نیمکره شمالی (از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا) تغییر ساعت را همزمان با آغاز بهار اعمال می‌کنند. این هماهنگی برای تسهیل مبادلات تجاری، حملونقل و ارتباطات جهانی ضروری است.
ایران با موقعیت جغرافیایی خاص خود (بین مدار‌های ۲۵ تا ۳۹ درجه شمالی) در زمره کشور‌هایی است که اجرای DST برای آن سودمند ارزیابی شده است.
تأثیر بر سلامت و بهره‌وری
مطالعات دانشگاهی (از جمله پژوهش دانشگاه پرینستون) نشان می‌دهد که تنظیم ساعت استراحت متناسب با روشنایی روز، بر «شادی ناخالص ملی» و بهبود راندمان کاری تأثیر مستقیم دارد.
عدم تغییر ساعت در ایران موجب کاهش زمان خواب مفید به ۴ تا ۵ ساعت در شش ماهه اول سال می‌شود که پیامد‌های منفی بهداشتی و اقتصادی به همراه دارد.
اگرچه احترام به نگرانی‌های مجلس قابل درک است، اما رد فوریت این طرح بدون ارائه راهکار جایگزین برای صرفه‌جویی انرژی و بهبود بهره‌وری، می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد و محیط زیست ایران تحمیل کند.
پیشنهاد می‌شود مجلس با تشکیل کمیته کارشناسی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، علوم، و نهاد‌های مذهبی، جوانب فنی و اجتماعی طرح را بازبینی کند.
تجربه موفق کشور‌هایی مانند روسیه (با ۱۱ منطقه زمانی) نشان می‌دهد که همزیستی «ساعت رسمی» و «نیاز‌های محلی» امکان‌پذیر است.
