پیگیری تحقق اهداف اقتصادی، صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید)، هدایت سرمایه‌ها و نقدینگی به سمت تولید، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع فعالیت فعالان اقتصادی در تولید، خنثی‌سازی تحریم‌ها از طریق سرمایه‌گذاری در تولید، گسترش روابط اقتصادی با همسایگان و قطب‌های اقتصادی آسیا، آفریقا و دیگر کشورها، اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه و پرهیز از شرطی‌سازی اقتصاد، ۱۰ راه روشن اقتصادی است که در دیدار روز سه‌شنبه رهبر حکیم انقلاب با سران سه قوه، ترسیم شد.
موتور محرکه پیشرفت، پیگیری
«پیگیری، حلقه گمشده تحقق اهداف است.» با وجود قوانین مترقی و طرح‌های توسعه‌ای متعدد، آنچه اغلب مانع تحقق آنها می‌شود، ضعف در اجراست. مسائلی، چون مصرف سرسام‌آور روزانه ۱۲۵ میلیون لیتر بنزین، نابرابری آموزشی و مشکلات معیشتی اقشار کم‌درآمد، تنها با نظارت مستمر و اجرای دقیق قابل حل است. راهکار‌هایی نظیر ایجاد سامانه‌های دیجیتال برای پایش لحظه‌به‌لحظه پروژه‌ها و طراحی داشبورد‌های مدیریتی، موجب شفافیت، پاسخگویی و تسریع در روند اجرا می‌شوند. همچنین، تشکیل کمیته‌های مشترک با حضور نهاد‌های مختلف و کارشناسان مستقل و انتشار عمومی گزارش‌ها، نظارت اجتماعی و انگیزه برای تحقق برنامه‌ها را افزایش می‌دهد. پیگیری، همچون سوختی است که چرخ تصمیم‌گیری را به حرکت درمی‌آورد و قطار توسعه را به مقصد می‌رساند.
صرفه‌جویی در انرژی، زیربنای توسعه پایدار
مصرف بی‌رویه انرژی، ستون‌های اقتصاد را سست کرده و پایداری را به خطر انداخته است. در این میان، دستگاه‌های دولتی که حدود ۱۰ درصد برق کشور را مصرف می‌کنند، باید در خط مقدم اصلاح الگو باشند. استفاده از سیستم‌های هوشمند مدیریت مصرف مبتنی بر اینترنت اشیا، می‌تواند مصرف انرژی را تا ۳۰ درصد کاهش دهد. اعمال تعرفه‌های پلکانی برای پرمصرف‌ها و ارائه یارانه به کم‌مصرف‌ها، مشوقی مالی برای رفتار مسئولانه فراهم می‌سازد. همچنین، الزام به استفاده از تجهیزات پربازده مانند لامپ‌های LED و کولر‌های اینورتر در ادارات، به کاهش چشمگیر هزینه‌ها منجر می‌شود. صرفه‌جویی، منابع مالی دولت را آزاد می‌کند، وابستگی به واردات سوخت را می‌کاهد و امنیت انرژی کشور را پایدار می‌سازد.
سرمایه‌گذاری در تولید، پیشران جهش اقتصادی
شعار سال با محوریت تولید، نبض مشترک برنامه‌های اقتصادی سه قوه است. تولید، تنها مسیر برون‌رفت از بحران‌هایی، چون تورم، بیکاری و وابستگی مزمن به نفت است. اگر نقدینگی ۷ هزار همتی کشور به‌جای سوداگری، به سمت تولید هدایت شود، جهشی تاریخی رقم خواهد خورد. راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی، سرمایه‌های راکد را به سمت پروژه‌های مولد سوق می‌دهد. حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط که سهمی ۴۵ درصدی در اشتغال دارند، با وام‌های کم‌بهره، ضرورتی راهبردی است. همچنین، کاهش زمان صدور مجوز‌ها از شش ماه به یک ماه با اجرای پنجره واحد الکترونیکی، سد‌های اداری را می‌شکند. سرمایه‌گذاری در تولید، خون تازه‌ای در رگ‌های اقتصاد جاری می‌سازد.
هدایت نقدینگی، مهندسی هوشمند رشد
نقدینگی سرگردان، اگر به‌درستی مدیریت نشود، به سیل تورم بدل می‌شود، اما در مسیر تولید، می‌تواند موتور محرک رونق اقتصادی باشد. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید با طراحی ابزار‌های مالی نوآورانه، جریان پول را سامان دهند. انتشار اوراق مشارکت تولیدی با سود تضمین‌شده، فرصتی امن برای جذب سرمایه‌های خرد فراهم می‌سازد. راه‌اندازی بورس استارتاپ‌ها نیز می‌تواند نقدینگی را به سمت نوآوری و فناوری سوق دهد.
کاهش تدریجی سود سپرده‌های بانکی و ارائه مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری صنعتی، جریان سرمایه را به سمت بخش‌های مولد هدایت می‌کند. هدایت نقدینگی، همچون مهار رودی خروشان است که اگر درست کانال‌کشی شود، اقتصاد را سیراب و شکوفا خواهد کرد.
امنیت سرمایه‌گذاری، بنیان اعتماد و رشد
سرمایه در محیطی ناایمن دوام نمی‌آورد و راه خروج را در پیش می‌گیرد. پیچیدگی‌های حقوقی، ناپایداری سیاست‌ها و نبود تضمین‌های کافی، سرمایه‌گذاران را از حضور در میدان تولید بازمی‌دارد. برای بازسازی اعتماد، اصلاح قوانین مالکیت معنوی، ارتقای شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و راه‌اندازی صندوق‌های بیمه برای پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری ضروری است. ایران با ظرفیت‌های بی‌نظیر انسانی، طبیعی و جغرافیایی، تنها با چند گام اصلاحی می‌تواند به یکی از مقصد‌های مطمئن سرمایه‌گذاری در منطقه بدل شود. امنیت سرمایه‌گذاری، نه‌فقط زنجیره اعتماد را تقویت می‌کند، بلکه چرخ‌های اقتصاد را با سرعت و اطمینان به حرکت درمی‌آورد.
رفع موانع تولید، پشتیبانی از پیشتازان اقتصاد
تولیدکنندگان، سربازان خط مقدم جبهه اقتصادند، اما بوروکراسی پیچیده و فرسایشی، آنان را از نفس انداخته است. کاهش فرایند اخذ مجوز از ۲۰ مرحله به تنها پنج مرحله، گامی مؤثر در صرفه‌جویی زمان، هزینه و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است. معافیت‌های مالیاتی هدفمند، انگیزه سرمایه‌گذاری و گسترش تولید را افزایش می‌دهد. همچنین، تشکیل دادگاه‌های تخصصی اقتصادی برای حل سریع اختلافات، آرامش و اعتماد را به فعالان اقتصادی بازمی‌گرداند. رفع موانع تولید، همچون صاف کردن مسیر ناهموار است که حرکت چرخ‌های تولید را سریع‌تر، روان‌تر و مطمئن‌تر می‌سازد.
خنثی‌سازی تحریم‌ها، قدرت درونی
«خنثی‌سازی تحریم‌ها در دستان خود ماست.» تولید داخلی، قوی‌ترین سپر در برابر فشار‌های خارجی است و خودکفایی در داروسازی که ۹۷ درصد نیاز داخلی را تأمین می‌کند، نمونه‌ای روشن از موفقیت این رویکرد است. توسعه زنجیره‌های ارزش در صنایع پتروشیمی و کشاورزی، وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان با تخصیص ۲درصد از تولید ناخالص داخلی به تحقیق و توسعه، فناوری بومی را به اوج می‌رساند. همچنین، گسترش صادرات غیرنفتی به کشور‌های همسایه با بازار ۵۰ میلیارد دلاری، اثر تحریم‌ها را خنثی می‌کند. خودکفایی، ایران را به دژ نفوذناپذیری تبدیل می‌کند که هیچ‌گونه فشار خارجی را برنمی‌تابد.
گسترش روابط اقتصادی، دروازه‌ای به تجارت جهانی
ایران با ۱۵ همسایه و بازار ۶۰۰ میلیون نفری، ظرفیت عظیمی برای رشد اقتصادی دارد، اما سهم آن از تجارت منطقه‌ای کمتر از ۲درصد است. تقویت رایزنی‌های بازرگانی در سفارتخانه‌ها، به شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های صادراتی کمک می‌کند. انعقاد توافقنامه‌های تجارت آزاد با کشور‌های عراق و عمان، به گسترش بازار‌ها و تسهیل دسترسی به آنها می‌انجامد. توسعه کریدور حمل‌ونقل شمال- جنوب، می‌تواند هزینه‌های لجستیکی را تا ۳۰ درصد کاهش دهد. تجارت با آسیا و آفریقا، به‌ویژه در برابر رقابت چین و هند، ایران را به بازیگر کلیدی در تجارت جهانی تبدیل می‌کند. دیپلماسی اقتصادی، در حقیقت پنجره‌ای به دنیای تجارت جهانی می‌گشاید.
اجرای برنامه هفتم، نقشه راه تحول اقتصادی
برنامه هفتم توسعه، به‌عنوان قطب‌نمای اقتصاد ایران برای پنج سال آینده، مسیر رشد و پیشرفت را مشخص می‌کند. ضعف در هماهنگی و اجرای برنامه‌های گذشته باید به‌عنوان تجربه‌ای آموزنده مورد توجه قرار گیرد. ایجاد ستاد هماهنگی با حضور نمایندگان سه قوه، روند اجرا را نظارت و پایش می‌کند. تعریف شاخص‌های دقیق، همچون رشد ۸درصدی اقتصادی، پیشرفت را قابل اندازه‌گیری و ارزیابی می‌سازد. همچنین، مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی از طریق مدل‌های مشارکت عمومی- خصوصی، فشار مالی بر دولت را کاهش می‌دهد. در صورت اجرای دقیق و منسجم، برنامه هفتم می‌تواند ایران را به قله‌های توسعه اقتصادی برساند.
پرهیز از شرطی‌سازی، راهبرد حکیمانه
«اقتصاد کشور نباید به سرنوشت مذاکرات خارجی گره بخورد.» تجربه برجام نشان داد که شرطی‌سازی اقتصاد، حرکت کشور را متوقف و ظرفیت‌ها را معطل می‌گذارد. مذاکراتی مانند گفت‌و‌گو‌های عمان، بخشی از دیپلماسی‌اند، نه محور تصمیم‌گیری. تداوم پروژه‌های صنعتی، عمرانی، فرهنگی و زیرساختی باید بدون وقفه دنبال شود تا موتور توسعه خاموش نماند. تکیه بر توان داخلی و نیرو‌های متخصص، جای خوش‌بینی یا بدبینی نسبت به بیگانگان را می‌گیرد. اقتصادی که به اراده ملی متکی باشد و خود را شرطی نکند، حتی در تندباد‌های جهانی، استوار و مقاوم باقی خواهد ماند.
جان کلام
نظارت دقیق، تضمین‌کننده اجرای سیاست‌هاست؛ بدون آن، بهترین برنامه‌ها به صفحاتی بی‌اثر بدل می‌شوند. سامانه‌های شفاف گزارش‌دهی، جلسات منظم سه‌قوه‌ای و پاسخگویی عمومی، مانع انحراف از اهداف می‌شوند. پایش مستمر برنامه هفتم، تحقق رشد ۸درصدی را ممکن می‌سازد. نظارت، همچون دیده‌بانی هوشمند، مسیر را روشن و اعتماد عمومی را تقویت می‌کند. از پیگیری تا اجرا، این ۱۰ راهکار اقتصادی، چارچوبی منسجم برای تحقق اقتصادی پویاست. با هم‌افزایی سه‌قوه، بهره‌گیری از فناوری و مشارکت مردم، این مسیر به نتیجه خواهد رسید. ایران با سرمایه‌های انسانی، منابع غنی و موقعیت راهبردی، ظرفیت جهش تولید، خنثی‌سازی تحریم‌ها و فتح بازار‌های جهانی را دارد؛ هدفی دست‌یافتنی، نه دوردست.
