اینترنت در روزگاری که نه یک کالای لوکس، بلکه ضرورت زندگی شخصی، شغلی و تحصیلی شهروندان است، تعریف واژه‌ها، اهمیتی فراتر از ظاهرشان دارد. در تازه‌ترین حرکت اپراتور‌های تلفن همراه، مفهوم «بلندمدت» در بسته‌های اینترنتی، بی‌سر و صدا و بدون اطلاع‌رسانی شفاف به «چهار ماه» تقلیل یافته است؛ حرکتی که عملاً نوعی بازتعریف انحصاری و تحمیل‌شده از سوی شرکت‌هایی است که سال‌هاست از رقابت واقعی فاصله گرفته‌اند.
تا پیش از این، بسته‌های یک‌ساله یا حتی شش‌ماهه در سبد انتخاب کاربران بود؛ گزینه‌هایی که با قیمت مناسب‌تر و حجم بیشتر، نیاز بسیاری از مشترکان را پاسخ می‌داد، اما در یک اقدام بی‌سابقه، اپراتورها بدون هیچ اطلاعیه رسمی یا شفاف‌سازی، مرز تعریف «بلندمدت» را تغییر داده‌اند، حالا بسته ۱۲۰ روزه، بلندمدت تلقی می‌شود. این تغییر خاموش، نه‌تنها مصداق گمراه‌کردن مصرف‌کننده است، بلکه حکایت از نبود نظارت جدی از سوی رگولاتوری و وزارت ارتباطات دارد.
واقعیت این است که بازار اپراتور‌های تلفن همراه در کشورمان، به دلیل سهم عمده چند بازیگر اصلی، به یک انحصار پنهان تبدیل شده است. رقابت ناسالم باعث شده است این شرکت‌ها بدون ترس از ریزش مشتری یا پاسخگویی واقعی، به تعیین قیمت، کاهش خدمات و حالا حتی بازی با تعریف واژه‌ها روی بیاورند. نبود بسته‌های یک‌ساله یا پرحجم در سبد ارائه‌شده به مشترک، عملاً نوعی حذف حق انتخاب است که نتیجه‌ای جز فشار اقتصادی مضاعف بر مردم ندارد.
تماشاگر یا تصمیم‌ساز؟
در این میان، نقش وزارت ارتباطات و شخص وزیر، بیش از هر زمان دیگری زیر سؤال رفته است. وقتی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بار دیگر وزیر را برای پاسخگویی به کمیسیون فرامی‌خواند، نشان می‌دهد پاسخ‌های پیشین، نه شفاف، نه قانع‌کننده و نه منطبق بر منافع عمومی بوده‌اند. وزارتخانه‌ای که باید مدافع حقوق مصرف‌کننده باشد، در عمل، به نظر می‌رسد یا در چنبره تصمیمات اپراتورها گرفتار شده یا ترجیح می‌دهد نقش ناظر بی‌دخالت را بازی کند. این تصمیمات چه پیامدی دارد؟ ساده است؛ افزایش خرید‌های خرد، مصرف سریع‌تر حجم‌های کوچک و در نتیجه، درآمد بیشتر برای اپراتورها. برای مردم، اما این به معنی هزینه بالاتر، نارضایتی بیشتر و بی‌اعتمادی شدیدتر به ساختار‌های نظارتی است و اینجاست که سؤال جدی‌تر مطرح می‌شود: آیا وزارت ارتباطات در این بازی، تنها تماشاچی است یا هم‌نقش در این سودجویی خاموش؟
مردم حق دارند بدانند قیمت‌گذاری بر چه اساسی انجام می‌شود، چه بخشی از آن به خدمات واقعی اختصاص دارد و سهم سود اپراتورها چقدر است. بسته‌های اینترنت نه فقط عدد و رقم، بلکه بخشی از زندگی دیجیتال هر روزه مردم هستند، تغییر تعریف آنها بدون اطلاع، نه فقط تخلف اقتصادی بلکه نوعی بی‌احترامی به شعور مصرف‌کننده است.
وقت تصمیم‌های جدی است
اگر مجلس و کمیسیون صنایع، واقعاً به دنبال احقاق حقوق مردم هستند، اکنون زمان آن است که از ابزار‌های قانونی خود بهره بگیرند. الزام اپراتورها به شفاف‌سازی قیمت‌گذاری، بازگرداندن بسته‌های واقعی بلندمدت و اعمال جریمه برای تخلفات پنهان، باید در اولویت باشد. دیگر زمان اغماض و چشم‌پوشی نیست، چراکه بهای بی‌تفاوتی، مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شود.
