جوان آنلاین: عصر دیروز کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی میزبان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود تا درباره نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و مسائل مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی گفت‌و‌گو کنند. این نشست که با هدف بررسی چالش‌های معیشتی و رفاهی مردم برگزار شد، بر ضرورت اجرای دقیق تعهدات قانونی، بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد و اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی تأکید داشت.
محمدباقر قالیباف در این نشست با اشاره به سطح بالای سیاستگذاری در کشور اظهار داشت: «دولت به وظایف خود عمل می‌کند و ما تاکنون حدود ۳۸۰همت به تأمین اجتماعی کمک کرده‌ایم.»
وی با طرح این پرسش که «موضوعات صندوق بازنشستگی کی قرار است حل شود؟»، از وضعیت کنونی مدیریت صندوق‌ها انتقاد کرد و افزود: «آیا کشور و صندوق‌ها و اقتصاد کشور این‌گونه قابل کنترل است؟ مطمئن هستم با این نگاه و روش، مجلس و دولت به جایی نمی‌رسند. باید با منطق و دقیق حرکت کنیم.»
قالیباف سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و برنامه هفتم توسعه را مبنای وفاق بین مجلس و دولت دانست و تأکید کرد: «مجلس در عین نظارت، باید از دولت حمایت کند و مچ‌گیری نکند، بلکه دست‌گیری کند.»
او همچنین بر نقش مردم در عرصه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: «در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، سرمایه‌های خرد پراکنده بسیار مؤثر هستند.»
«پرداخت دیون بیمه‌ها» اولویت فوری
رئیس مجلس با اشاره به قانون مصوب مجلس و دولت درباره حق بیمه‌ها گفت: «دولت نباید در پرداخت قانونی خود به بیمه‌ها کوتاهی کند. از فروردین باید تمام دیون بیمه‌ها از سوی دولت پرداخت شود.»
وی با تأکید بر جلوگیری از ایجاد اضطرار برای مردم افزود: «نباید بیماران در داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها اذیت شوند.»
قالیباف همچنین خواستار تسویه طلب‌های حسابرسی‌شده صندوق‌های بازنشستگی در بازه پنج‌ساله شد و از کمیسیون اجتماعی خواست این موارد را از دولت مطالبه کند.
«اصلاح صندوق‌های بازنشستگی» خروج از بنگاه‌داری
قالیباف در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم تعیین تکلیف بنگاه‌های وابسته به صندوق‌های تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: «برای کسانی که خلاف قانون عمل می‌کنند، حتی جرم‌انگاری و انفصال از خدمت در نظر گرفته شده است.»
وی پیشنهاد داد که اگر واگذاری بنگاه‌ها ممکن نیست، مدیریت آنها به بخش خصوصی سپرده شود.
رئیس مجلس با اشاره به برنامه هفتم توسعه که با همکاری دولت سیزدهم و به صورت میدانی تدوین شده است، اظهار داشت: «نباید اجرای برنامه هفتم را عقب بیندازیم. در این برنامه، باید صندوق‌ها را از بنگاه‌داری خارج کنیم.»
«کالابرگ الکترونیک» چالش داده‌ها و حمایت از معیشت
در موضوع کالابرگ الکترونیک، قالیباف از نبود هماهنگی در سامانه‌های اطلاعاتی انتقاد کرد و گفت: «داده‌های دقیقی داریم، اما به دلیل ناهماهنگی، سامانه به‌روزی در کالابرگ و یارانه نداریم. چرا وقتی یک پراید جابه‌جا می‌شود، دهک خانوار‌ها تغییر می‌کند؟»
وی با تأکید بر توزیع عادلانه منابع افزود: «به جای ابتدای زنجیره، باید به انتهای زنجیره ارز ترجیحی بدهیم. مکلف هستیم هفت یا هشت قلم اساسی را که در سلامت خانواده مؤثر است به مردم بدهیم و این اقلام نباید بیش از میزان افزایش حقوق‌ها گران شوند.»
رئیس مجلس هدف از کالابرگ را توزیع کالا ندانست و گفت: «در قانون چنین چیزی نیست و آقای پزشکیان نیز این مورد را قبول ندارد.»
او با اشاره به تخصیص ۲/۱۸ میلیون دلار ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی تأکید کرد: «شبکه توزیع کالای ما در سامانه نیازمند اطلاعات دقیقی است. کالا‌های اساسی در حوزه جوانی جمعیت و مواد خوراکی باید تحت پوشش کالابرگ قرار بگیرند تا آرامشی به جامعه بدهد.»
برنامه هفتم توسعه و نظارت مستمر
قالیباف با اشاره به تعریف شورای عالی نظارت بر برنامه هفتم برای اولین‌بار گفت: «عملکرد یک‌ساله کمیسیون‌ها و وزارتخانه‌ها در اجرای برنامه هفتم توسعه در شهریورماه امسال بررسی می‌شود.»
او از آمادگی مجلس برای برگزاری جلسات مشترک با دولت در موضوع کالابرگ خبر داد و افزود: «قصد کمک به دولت را داریم.»
اشتغال، معیشت و اولویت‌های مجلس
رئیس مجلس با تأکید بر حفظ سطح کنونی اشتغال گفت: «ناترازی انرژی، سلامت، معادن و بانک‌ها نیاز به جلسات تخصصی دارد.»
او همچنین از پرداخت معوقات بازنشستگان در فروردین‌ماه خبر داد و افزود: «مجموعه‌های بازنشستگی، موضوعات کارگری و کمیته امداد در اولویت‌های مجلس هستند.»
قالیباف با اشاره به اهمیت معیشت اظهار داشت: «کسانی که در فقر شدید هستند، باید مورد توجه جدی قرار بگیرند. رسیدن به تورم تک‌رقمی زمان می‌برد، اما افزایش قدرت خرید خانوار ضروری است.»
عزمی برای حل چالش‌ها
نشست کمیسیون اجتماعی با حضور قالیباف و میدری، نشان‌دهنده تعهد مجلس به نظارت بر اجرای تعهدات قانونی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بود. تأکید بر پرداخت دیون بیمه‌ها از فروردین، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و بهبود اجرای کالابرگ الکترونیک، گام‌هایی برای کاهش فشار بر مردم است. موفقیت این برنامه‌ها به هماهنگی بین قوا و به‌روزرسانی سامانه‌های اطلاعاتی بستگی دارد. مجلس با رویکردی نظارتی و حمایتی در تلاش است این سیاست‌ها به نتایجی ملموس برای جامعه منجر شود.
