جوان آنلاین: در پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی معمولاً عده‌ای بر آن می‌شوند در برخی محافل، اغراض و تمایلات سیاسی و جناحی خود را پیش بکشند، حال آنکه مبنای دستگاه قضایی در رسیدگی به تمامی پرونده‌ها، مر قانون و آیین دادرسی است و ما اعتنایی به جاروجنجالها و حواشی نداریم.
به گزارش سپاه‌نیوز، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در همایش بصیرتی سیاسی ویژه فرماندهان، مسئولان و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه که با حضور «سردار سلامی» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام «عبدالله حاجی‌صادقی» نماینده ولی فقیه در سپاه و دیگر فرماندهان عالی‌رتبه این نهاد برگزار شد، ضمن تأکید بر ضرورت بصیرت‌افزایی مستمر اظهار کرد: هیچ کدام از ما نباید بپنداریم که شیطان و شیطان‌صفتان سراغ ما نمی‌آیند، مگر نبودند کسانی که از ابتدای انقلاب، در مسیر حق و ولایت قرار داشتند، اما اسیر خطوات شیطان و شیطان‌صفتان شدند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مباحثی که گاهی در برخی محافل و از ناحیه برخی اشخاص درخصوص مذاکره با امریکا مطرح می‌شود، گفت: در شگفتم از کسانی که دل به وعده‌های دروغین و پوچ شیطان و شیطان‌صفتان می‌بندند، همان‌ها که خلف وعده‌های آشکار و عیان رژیم‌های شیطان‌صفت و قلدری، چون امریکا را می‌بینند و کماکان نسخه مذاکره را می‌پیچند! این امر با عقل متعارف نیز در تضاد و تغایر است.
بستر‌ها اصلاح نشود، فساد تکرار می‌شود
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به پرونده اخیر فساد اقتصادی به نام چای دبش گفت: آیا به صرف اعمال مجازات برای متهم و متهمان این پرونده، کار پایان می‌پذیرد؟ آیا نباید بستری که چنین پرونده‌ای را ایجاد کرده اصلاح کرد؟ آیا در اینجا فقط قوه قضائیه باید منشأ اثر باشد؟ در پرونده ۳ هزارمیلیاردی که بیش از یک دهه پیش گشوده شد، بستر موجود در حوزه پولی و اعتباری باعث شده بود متهم پرونده در یک مدت کوتاهی، مقدار قابل توجهی ال‌سی را در یک شعبه بانک بگشاید و از شعبه بانکی دیگر، به تنزیل آنها بپردازد. من که در آن مقطع زمانی، مسئولیتی برعهده داشتم، در جلسه‌ای پیرامون پرونده مذکور تصریح کردم که اگر این تصمیم غلط پولی و اعتباری اصلاح نشود، مجدداً با تکرار جرائم مشابه مواجه می‌شویم، به هر روی این اصلاح تصمیم تا حدود زیادی در پیشگیری از وقوع جرائم مشابه تأثیر داشت، اما آن نقص به طور کامل رفع نشده است.
قاضی‌القضات افزود: در همین پرونده اخیر (چای دبش) میزان تخصیص ارز به صورت سالانه برای واردات کالای مورد نظر، مشخص و معین است، اما به یک باره در کمتر از ۵/۱ سال این تخصیص ارز چندین برابر شد، آن هم برای یک ذی‌نفع واحد! از سویی دیگر، با توجه به برخی محدودیت‌ها در حوزه ارز، مصوبه‌ای وجود داشت ناظر بر آنکه مسئول مستقیم تنظیم و توزیع ارز تخصیصی در عرصه امورات هر وزارتخانه، شخص وزیر است، به این معنا که نفر اول وزارتخانه باید نظارت و بررسی می‌کرد که نخست هر حوزه مربوط به وزارتخانه، چه مقدار ارز نیاز دارد و دوم اینکه چه مقدار کالا در قبال ارز تخصیصی وارد کشور شده است.
به حواشی و جنجال‌ها اعتنایی نداریم
قاضی‌القضات بیان داشت: درخصوص پرونده اخیر، این ادعا نیز مطرح شد که، چون قوه قضائیه انگیزه‌هایی خاص داشته است، بنابراین پرونده مزبور را به سرعت رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرد! حال آنکه این پرونده از زمان مفتوح شدن تا زمان صدور حکم، بالغ بر دو سال زمان برد، آیا دو سال رسیدگی به یک پرونده، مدت زمان کمی است و نشان از سرعت در رسیدگی است؟! پرونده «مه‌آفرید امیرخسروی» یا پرونده «بابک زنجانی» نیز قریب به دو سال (اندکی کمتر یا بیشتر) زمان برد. مضاف بر آنکه، درخصوص پرونده اخیر، نهایت جوانب احتیاط از ناحیه قوه قضائیه لحاظ شد تا فرد یا افرادی بی‌جهت در مظان اتهام و محکومیت قرار نگیرند، همچنین خدمات افراد دخیل در پرونده مزبور نیز در صدور حکم ملحوظ شد.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: ذکر این نکته نیز ضروری است که در پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی معمولاً عده‌ای بر آن می‌شوند در برخی محافل، اغراض و تمایلات سیاسی و جناحی خود را پیش بکشند، حال آنکه، مبنای دستگاه قضایی در رسیدگی به تمامی پرونده‌ها، مر قانون و آیین دادرسی است و ما اعتنایی به جار و جنجال‌ها و حواشی نداریم. آنطور که من در ذهن دارم، طی بیش از سه دهه اخیر تقریباً در تمامی دولت‌ها با پرونده‌هایی قضایی و مرتبط با اتهامات اقتصادی مواجه بوده‌ایم که عده‌ای در قبال آنها غوغاسالاری کردند، یکی گفت، اگر فلان رسیدگی را کنید، اعلان جنگ می‌کنم، آقایی ادعای دیگری می‌کرد و مواردی از این قبیل، اما معیار دستگاه قضایی در همه این پرونده‌ها، قانون بوده و است. به خاطر دارم در جریان یکی از دولت‌ها، وقتی پرونده‌ای درخصوص برخی از مقامات آن دولت گشوده شده بود، در جلسه‌ای مقام عالی رتبه دولت مزبور به من گفت، ورود دستگاه قضایی به این پرونده مغایر با سیاستگذاری‌های دولت است، من در همان‌جا پاسخ این مقام دولتی را دادم و خطاب به او گفتم، هر جا جرمی واقع شود و بیت‌المال و اموال مردم تضییع شود، قوه قضائیه ورود می‌کند و این امر و مسئولیت قانونی، ارتباطی با سیاستگذاری‌های هیچ دولتی ندارد.
پای التزام به قانون ایستاده‌ایم
رئیس قوه قضائیه در ادامه به ذکر خاطراتی دیگر از مقاطع مختلف زمانی در باب اهمیت التزام به قانون پرداخت و گفت: در مقاطع گذشته هم مانند زمان حال سلسله پرونده‌هایی در قوه قضائیه مطرح بود که برخی از آنها مرتبط با مقامات دولتی بود، در اثنای رسیدگی به آن پرونده‌ها، استاندار و برخی معاونان رئیس‌جمهور و معاونان وزرا تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده کیفری برای آنها تشکیل شد و بعضی از آنها محکوم شدند، رئیس‌جمهور وقت از این قضیه خیلی ناراحت شده بود! از قضا یکی از این پرونده‌ها که مرتبط با یک مقام سیاسی دولت بود و مشارالیه در دادگاه بدوی محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به من واصل شده بود و من حکم محکومیت فرد مورد اشاره را تأیید کرده بودم، بنابراین تصمیم گرفتم به دیدار رئیس‌جمهور وقت بروم و ادله و مستندات قانونی حکم صادر شده را برای او تشریح کنم، نکته قابل تأمل آنکه وقتی در جلسه با رئیس‌جمهور وقت اتهام مقام سیاسی محکوم شده و مستندات پرونده و «ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» را تشریح و تبیین کردم، او گفت، «عجب قانون مزخرفی»! من در آنجا به وی یادآوری کردم که در زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش تأکید کرده بود که می‌خواهد بر مدار قانون حرکت کند، با این حال من در آن جلسه با استناد به مفاد و موازین قانونی تأکید کردم که قاضی دادگاه بدوی رأی صحیحی صادر کرده و من در مقام قاضی تجدیدنظر این رأی را تأیید کرده‌ام.
ناترازی اثرات مادی و روانی در جامعه دارد
رئیس عدلیه گفت: در مبحث ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز که اثرات روانی و مادی در جامعه دارد، ما ورود پیدا کرده‌ایم تا با منشأ‌های فساد و جرم در این حوزه برخورد کنیم. مشخصاً در سه استان کشور اقدامات و ابتکاراتی در حوزه کشف و برخورد با برخی سرمنشأ‌های پدیده قاچاق سوخت انجام گرفته و در دست انجام است. در این خصوص پرونده‌هایی گشوده شده است و احتمالاً در موعد محاکمه عناصر دخیل در این نوع قاچاق، سروصدا‌هایی بلند شود، البته باز هم تأکید می‌کنم که ما اعتنایی به این قبیل جاروجنجالها نداریم و صرفاً به اجرای قانون و احقاق حقوق مردم متمرکز هستیم. قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: مخلص کلام آنکه در مبحث مبارزه با مظاهر مختلف فساد و سوءکارکرد‌هایی که منتهی به وقوع فساد و جرم می‌شود، طرحی نو درانداخته‌ایم و تأکید داریم دولت و مجلس نیز ما را در این عرصه خطیر یاری رسانند.
هر ترک فعلی «جرم» تلقی نمی‌شود
رئیس دستگاه قضا در اثنای این جلسه در پاسخ به سؤال یکی از حضار پیرامون مقوله ترک فعل و ارتباط آن با برخی مدیران گفت: درخصوص مقوله «ترک فعل» ذکر چند نکته حائز اهمیت است. طبق قانون مصوب، نخست آنکه هر ترک فعلی «جرم» تلقی نمی‌شود، جرم، وفق قواعد حقوق جزا و حقوق کیفری به اعمالی اطلاق می‌شود که مقنن برای آنها مجازات تعیین کرده باشد. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: عملی که در پی آن، مجازاتی معین نباشد، جرم تلقی نمی‌شود، بنابراین وفق تعریف مذکور، هر ترک فعلی، جرم نیست و دادگستری نمی‌تواند به آنها ورود کند، اما این امر به این معنا نیست که «سازمان بازرسی کل کشور» به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضائیه که مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین است، در قبال ترک‌فعل‌ها، سکوت پیشه کند، کما اینکه فقط در یکی از سال‌های گذشته سازمان بازرسی بیش از ۱۰ هزارو ۶۰۰ گزارش ناظر بر ترک فعل در دستگاه‌های مختلف، به نهاد‌های ذی‌ربط رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع داد.
رئیس عدلیه افزود: نباید این مفهوم به اذهان متبادر شود که ترک فعل‌ها، بالمره در زمره جرائم نمی‌گنجند، در حقوق جزا، با مقوله «جرم فعل ناشی از ترک‌فعل» نیز مواجهیم.
